الحكومة المصرية تناقش قانون الحبس في قضايا النشر الأربعاء المقبل

وسط توقعات بإلغائه

تتجه الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لإنهاء الملفات الساخنة على الصعيد السياسي، فبعد التفاهمات التي أبدتها الحكومة حيال أزمة القضاة تعد حالياً لإنهاء أزمة الصحفيين المتعلقة بإلغاء قوانين الحبس في قضايا النشر وهي الأزمة التي يطالب الصحفيون على اختلاف مشاربهم السياسية والفكرية بإلغائها لأنها مقيدة للحريات، بل وتعد هذه القضية هي الوحيدة التي تحظى بإجماع كافة الصحفيين بما فيهم المحسوبون على المؤسسات الحكومية خاصة بعد تزايد أعداد الصحفيين المحالين إلى محاكم الجنايات والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا شتى معظمها يتمحور حول السب والقذف.وقالت صحيفة أخبار اليوم إنه من المنتظر إجراء تعديلات مهمة على مشروع قانون الحبس في قضايا النشر بعد أن تمت مناقشة النصوص التي ما زالت موضع خلاف بين لجنة التشريع بوزارة العدل ونقابة الصحفيين في اللقاء الذي تم أمس الأول في مجلس الشعب بين د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل والمستشار سري صيام مساعد الوزير لشؤون التشريع وجلال عارف نقيب الصحفيين.
وتوقعت الصحيفة أن تشمل التعديلات إلغاء النص الخاص بإغلاق الصحف وتعطيل صدورها لمدد تحددها المحكمة لشبهة عدم الدستورية ذلك وبسبب ما يسببه الإغلاق من مشاكل بطالة للصحفيين. وتتضمن التعديلات أيضاً إلزام الجهات الحكومية بتقديم الوثائق والمستندات التي يطلبها الدفاع عن الصحفيين لإثبات البراءة في قضايا النشر واستبدال النص الخاص بالحبس في الاتهام بالقذف في حق رؤساء الدول، ليكون التجريم إذا ما ترتب على النشر إضرار بمصالح الدولة.
وتشمل التعديلات كذلك إلغاء نص الحرمان من مزاولة المهنة باعتبار ذلك من سلطة النقابة مع تفعيل إجراءات التأديب ضد المخالفات المهنية والنص على مسؤولية رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في مخالفات النشر والتعويض.. وإلغاء مواد العقوبات في جرائم النشر والواردة ضمناً في قوانين العقوبات وغيرها، والاكتفاء بما ينص عليه القانون الجديد الخاص بجرائم النشر. وقد بذل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر بين نقابة الصحفيين والسلطة التنفيذية.
ومن ناحية أخرى تنتهي اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر من عملها الأسبوع الجاري وتقدم المشروع بعد التعديلات التي ستجرى عليه إلى مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته المقررة لها يوم الأربعاء المقبل.. وستعقد اللجنة برئاسة د. مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية اجتماعاً أخيرا خلال يومين مع نقيب الصحفيين وعدد من القيادات الصحفية والخبراء القانونيين للاتفاق على الشكل النهائي لمشروع القانون بعد اللقاءات المكثفة التي تمت خلال الأسبوع الماضي، ووصفها الوزير بأنها كانت حيوية وبناءة وتقدمت بمشروع القانون خطوات كبيرة للأمام.
أكد د. مفيد على أن الحكومة ستقدم مشروع القانون للبرلمان خلال هذه الدورة التي تنتهي في يوليو المقبل.