حجب شهادات النجاح بحجة عدم تسديد الرسوم

يحدث في المدارس الأهلية مسبباً أزمات نفسية

يحرص معظم الآباء وهذا من حقهم على توفير التحصيل العلمي المميز لفلذات أكبادهم، وذلك طمعاً في حاضر أفضل ومستقبل أضمن.. ولذلك يعمدون إلى تسجيلهم في مدارس أهلية عالية الرسوم المادية.. حتى لو كانت تهز وضعهم المادي وتتسبب في حرمانهم من بعض الكماليات والضروريات.. المشكلة لا تكمن هنا.. المشكلة الأكبر تحدث في نهاية العام الدراسي عندما يعجز الأب عن التسديد لظرفٍ ما.. وتقوم المدرسة وفي خطوة لضمان حقوقها بحجب شهادة النجاح والتقدير الشهري وعدم تسليمها للطالب.. وهو أمر يعكس بدون أدنى شك أثراً نفسياً سيئاً في نفوس الأطفال من الطلاب الذين يجدون نظراءهم من حولهم يفرحون بتفوقهم وهم محرومون بانتظار التسديد والإفراج عن شهادة تفوقهم.. وحتى لو حدث وان سدد والدهم لاحقاً فإن الفرحة تأتي متأخرة وليست في موعدها المحدد مع الطلاب الآخرين.. وهي إشكالية تحدث بالمناسبة كل عام ومع نهاية كل فصل دراسي بحيث تقتل الفرحة وتسبب الأزمة وتخلف الأثر النفسي السيئ الذي يؤثر بكل تأكيد سلباً في نفسية الطالب ويحد من طموحاته وتفوقه. وهذا أمرٌ مزعجٌ ومؤثرٌ وبحاجة ماسة إلى تداركه وإيجاد الحلول الكفيلة بظهور جيل متفوق خالٍ من العقد والأزمات.
ويتحمل بطبيعة الحال ولي الأمر الجزء الأكبر من المسؤولية تجاه هذا الوضع المزري فعليه في المقام الأول عدم إدخال أولاده المدارس الأهلية ما لم يكن متأكداً أنه قادر على تحمل مصاريفهم وتسديد كافة رسومهم والتزاماتهم.. وإلا فالمدارس الحكومية متوفرة وبالمجان ولا تختلف كثيراً عن المدارس الأهلية فيما تقدمه من علمٍ وعمل، صحيح أن المدارس الأهلية توفر فرص نجاح أكبر ولكن بمتابعة من المنزل وبقليل من الجهد فإن طالب المدرسة الحكومية قادرٌ على النجاح والتفوق.
كما أن على المدارس الأهلية هي الأخرى دوراً في القضاء على هذه الظاهرة السنوية، وذلك بتقليل الرسوم وتقسيطها وتيسير أمر دفعها وضمان عدم وصول الوضع إلى ما يصل إليه عادة مع نهاية كل عام ليكون الطالب متفرغاً لتحصيله العلمي ومشواره الدراسي بعيداً عن الأمور المالية والإجراءات الإدارية.