ذهاب أوباسانجو يمهد لعودة السلطة للشمال المسلم

مجلس الشيوخ يحرمه من فترة رئاسة ثالثة في نيجيريا

رفض أعضاء مجلس الشيوخ في نيجيريا مشروع قانون يهدف إلى تعديل الدستور ليحبطوا حملة أنصار الرئيس أولوسيجون أوباسانجو للسماح له بترشيح نفسه من أجل ولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة العام القادم.
وبعد ثمانية أعوام من حكم أوباسانجو، وهو مسيحي من الجنوب، يشعر مراقبون كثيرون بأن السلطة يجب أن تعود إلى الشمال الذي يغلب عليه المسلمون.
وقوبل التصويت المفاجئ يوم الثلاثاء بالرقص وهتافات الفرح والمعانقات بين كثير من الشيوخ الذين كانوا قد جادلوا بأن التعديل خطر على الديمقراطية في نيجيريا أكبر منتجي النفط في أفريقيا.
وقال كين نعماني رئيس مجلس الشيوخ بعد أن رفض أعضاء المجلس رفضاً مدوياً إتاحة قراءة ثانية لمشروع القانون (لقد قال المجلس بوضوح لا لبس فيه إننا سنكف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بمشروع قانون التعديل).
وستكون انتخابات الرئاسة العام القادم المرة الأولى في تاريخ نيجيريا التي ينقل فيها رئيس مدني السلطة إلى رئيس آخر عن طريق الانتخابات لكن حملة أنصار الرئيس أوباسانجو من أجل ولاية ثالثة كانت تعرض ذلك للخطر.
وقال السناتور أبو إبراهيم من حزب كل الشعب النيجيري في ولاية كاستينا (مشروع القانون مات. ولا يمكن عرضه ثانية حتى ينقضي عمر هذا المجلس. وذلك نصر للديموقراطية).
وقال مشرعون من المعارضة إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل ومحاولات رشوة وابتزاز ليساندوا حملة الولاية الثالثة على الرغم من المعارضة الشديدة في البلاد.
وقال نائب الرئيس عتيقو أبوبكر الذي اختلف مع رئيسه في المسألة ويريد أن يرشح نفسه لمنصب الرئيس (إنه يؤكد أن الديمقراطية لها جيش من المؤمنين بها الذين سيدافعون عنها في وجه الترغيب والابتزاز والمضايقات والتهديد والتخويف).
كان أوباسانجو الحاكم العسكري السابق قد عاد إلى السلطة في انتخابات عام 1999 التي أعادت الديمقراطية في أكثر دول أفريقيا سكاناً بعد ثلاثة عقود من الحكم الدكتاتوري بلا انقطاع تقريباً.
ويقول محللون إن فشل حملة الولاية الثالثة يعني إثارة شكوك بشأن مَنْ سيخلف أوباسانجو في مايو - آيار عام 2007 لكن حدَّ من هذه الشكوك الثقة المتزايدة في النظام السياسي.
وكانت الحملة عاملاً من عوامل حوادث الشغب المميتة التي وقعت في شمال نيجيريا وهجمات المتشددين في الجنوب المنتج للنفط التي قلصت صادرات النفط الخام بمقدار الربع.