المعلمون والعمل الإداري.. كلاهما يطلب الآخر

تفاعلاً مع ما كتبه الأخ أحمد الحنيني من الزلفي للعزيزة جريدة الجزيرة بتاريخ 8 صفر بعنوان (المعلمون والعمل الإداري، أيهما الذي يطلب الآخر) والواقع أن هناك أعمالاً ونشاطات إدارية كثيرة استجدت طوال السنوات الماضية في كافة القطاعات الحكومية ولم يقابلها استحداث وظائف جديدة بسبب سياسة التقشف التي انتهجتها كل من وزارة الخدمة ووزارة المالية من إحداث الوظائف بدعوى أن هناك تضخماً في أعداد الوظائف والموظفين في الأجهزة الحكومية. وربما كان ذلك صحيحاً قبل سنوات عديدة لكن التقتير في استحداث الوظائف استمر إلى وقتنا الحاضر وحصل بسبب ذلك نقص كبير في الوظائف الإدارية نتيجة التوسع في إنشاء الأقسام والفروع والتوسع في تقديم الخدمات مما اضطر الكثير من القطاعات الحكومية إلى سد هذا العجز من المتوفر من شاغلي الوظائف غير الإدارية فقامت وزارة التربية والتعليم بتشغيل المعلمين في بعض الوظائف الإدارية. الشاهد أن تكليف غير الإداريين ببعض الأعمال الإدارية موجود في كافة الجهات الحكومية ومن أبرز ذلك تكليف المعلمين في قطاع التعليم والفنيين الصحيين في قطاع الصحة وقد حصل مثل هذا التكليف في الأصل بسبب الحاجة لأن إنجاز بعض الأعمال والخدمات لا يتم إلا بذلك، وبمرور الوقت حصل التوسع الكبير والزائد عن الحاجة الفعلية في تشغيل المعلمين والفنيين الصحيين بالأعمال الإدارية والأمر يحتاج إلى إعادة نظر حازمة من جانب الجهات التعليمية والصحية لإعادة ما لا تدعو الحاجة الماسة إليهم في الأعمال الإدارية إعادتهم إلى أعمالهم الأساسية، كما أن الأمر يحتاج من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية توفير ما تحتاجه القطاعات الحكومية ومنها التعليم والصحة من وظائف إدارية حتى لا يبقى للإدارات أي مبرر لتشغيل أي صاحب مهنة بغير مهنته الأساسية. والله الموفق.