بحث ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا

مع وسطاء دوليين في لندن

قال مسؤولون إن خبراء قانونيين من إثيوبيا وإريتريا توجهوا إلى لندن أمس الجمعة للمشاركة في محادثات مع وسطاء دوليين لبحث ترسيم الحدود المشتركة بينهما.
لكن إريتريا قالت إنها ستبحث فقط تنفيذ حكم أصدرته في عام 2002 لجنة حدود مستقلة كلفت بترسيم الحدود.
وقال مستشار الرئاسة يماني غيبريميسكل فريقنا القانوني سيتوجه بموجب تفاهم بأنه لن يكون هناك أي تغيير في جوهر القرار أو عملية تنفيذه. وقال وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية تيكيدا اليمو أن أديس أبابا أرسلت القائم بعمل رئيس الإدارة القانونية بالوزارة إلى المحادثات التي دعت إليها اللجنة، وقال تيكيدا أرسلنا وفداً للمشاركة في الاجتماع بحسن نية.
ووافقت إثيوبيا وإريتريا على إعادة ترسيم الحدود بينهما بعد حرب حدودية منذ عام 1998 إلى عام 2000 قتل فيها 70 ألف شخص وعلى الالتزام بقرارات لجنة الحدود المستقلة، ورفضت إثيوبيا الحكم.
وقال وزير الإعلام الإريتري علي عبده إن ليا بريلماير وهو محام أمريكي قدم المشورة لإريتريا على مدى عشر سنوات سيرأس الفريق القانوني، وقال: لن يحدث... إعادة تفاوض أو تجديد للحكم الذي صدر في عام 2002م.
وقالت إثيوبيا في الماضي إنها تريد أن تبحث الحكم قبل ترسيم الحدود بينما تصر إريتريا على التنفيذ الصارم للحكم قبل الحوار.
وفي فبراير - شباط العام الماضي دعت لجنة الحدود البلدين إلى اجتماع مماثل في لندن، لكن بينما قبلت إريتريا الدعوة رفضتها إثيوبيا. وبعد ذلك أغلقت لجنة الحدود مكاتبها الميدانية في مارس آذار وشكت بشأن إجراءات معرقلة تتخذها إثيوبيا منذ صيف عام 2002م.
وزاد التوتر بعد أن طبقت إريتريا سلسلة قيود على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من بينها حظر على تحليق طائرات الهليكوبتر وهو ما عرقل قدرة الأمم المتحدة على مراقبة الحدود التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر. وعبرت إريتريا مراراً عن استيائها من أن المجتمع الدولي لم يبذل ما فيه الكفاية لالزام إثيوبيا بالحكم.