أثيوبيا وأريتريا ترفضان اقتراحاً لترسيم الحدود

رفضت أثيوبيا وأريتريا أمس، اقتراحاً قدمته لجنة حدودية مستقلة في محاولة لتجاوز مأزق مضى عليه أربع سنوات في شأن ترسيم الحدود بين البلدين. وخاضت الدولتان الواقعتان في القرن الأفريقي حرباً استمرت بين عامي 1998 و2000 للسيطرة على منطقة حدودية تضم قرى صغيرة وأودية، قتل خلالها 70 ألف شخص. وعلى رغم ان اتفاقاً وقع في عام 2000 وضع نهاية للصراع، فان عملية السلام سرعان ما توقفت بعدما رفضت اثيوبيا قرار لجنة ترسيم الحدود في نيسان ابريل 2002 في حين رفضت أريتريا النظر في أي تغييرات.
وعلى أمل إنهاء المأزق قالت اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستقوم برسم الحدود على خرائط وتترك للدولتين اقامة حدود فعلية بأنفسهما.
وأضافت انها وجهت الدعوة الى الجانبين لحضور اجتماع في 20 تشرين الثاني نوفمبر في لاهاي لمناقشة الإجراءات. لكن اثيوبيا قالت انها لن تعترف بأي ترسيم للحدود المتنازع عليها، وأبلغت اللجنة أن خططها ستكون غير قانونية و"يتعين رفضها".
وقالت وزارة الخارجية الأثيوبية في بيان:"تدعو اثيوبيا اللجنة الى سحب رسالتها وإلغاء الاجتماع المقترح". وأضافت ان اللجنة لا يمكنها"اعادة تحديد تفويضها في هذه المرحلة"من دون موافقة الجانبين كليهما.
بدورها، قالت اريتريا انها لا يمكنها قبول قرار تحديد موعد لاجتماع لاعادة النظر في كيفية ترسيم الحدود. وقالت ليا بريلماير المستشارة القانونية للرئيس الاريتري في رسالة الى اللجنة ان"اريتريا تصر على انه من المناسب ان تواجه اللجنة في شكل مباشر مشكلة عدم تقيد اثيوبيا بدلاً من البحث عن سبل للالتفاف على المأزق".
وبمقتضى اتفاق السلام الذي ينهي الحرب بين البلدين، وافق الجانبان على قبول الحكم الذي تصدره لجنة مستقلة لترسيم الحدود لمنطقة تبلغ مساحتها ألف كيلومتر مربع باعتباره حكماً"نهائياً وملزماً". لكن بعدما صدر الحكم، اعترضت اثيوبيا على وضع قرية بادمي الحدودية ضمن اراضي اريتريا وطالبت بمزيد من المفاوضات. لكن اريتريا تمسكت بموقفها وأصرت على أنه لا يمكن تغيير الحكم.