قالت اريتريا ان تعيين الأممالمتحدة مبعوثا للمساعدة في الخروج من مأزق في نزاعها الحدودي مع أثيوبيا غير قانوني ومحاولة لارضاء أديس أبابا التي خاضت معها حربا دامية فيما بين عامي 1998 و2000 . وقال مجلس الوزراء الاريتري ان تعيين لويد اكسورثي مسؤول الى حد ما عن دفع عملية السلام الى حافة الانهيار لانه يمثل انتهاكا لاتفاقية السلام التي أدت الى انهاء الحرب وتشكيل لجنة الحدود، بالرغم من توقف عملية السلام منذ أن رفضت أثيوبيا قبول حكم لجنة حدود مستقلة بشأن ترسيم الحدود المتنازع عليها والتي تمتد لمسافة ألف كيلومتر بين البلدين. وقال بيان: التفويض الذي منح للمبعوث الخاص للامين العام لا يتوافق مع بنود اتفاقية الجزائر، ولذلك فانه لا يعد غير قانوني فحسب وانما أيضا ليست له صلة عملية بالقضية. من جانبه كانت اديس ابابا قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستقدم كل الدعم لاكسورثي وزير خارجية كندا السابق والذي وصل الى أثيوبيا يوم الخميس. وقبلت اريتريا قرار لجنة الحدود بكامله ولكن أثيوبيا أجلت الترسيم المادي للحدود لاجل غير مسمى برفضها قرار اللجنة بتبعية قرية بادمي الحدودية والتي أدت الى الحرب بين البلدين لاريتريا. وتحرص الدول الغربية على تفادي أي تجدد للصراع بين البلدين واللذين قتل 70 ألف فرد من قواتهما في المعارك بينهما. وكرر مجلس الوزراء الاريتري دعوته الى المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية أو عسكرية على أثيوبيا لرفضها قرار اللجنة الذي اتفق البلدان على ضرورة قبوله كقرار نهائي وملزم. وقالت اريتريا ان تعيين مبعوث الاممالمتحدة يثبت أن أسلوب معالجة الخلاف يقوم على أساس (استرضاء وتعزيز) الحكومة الاثيوبية وتأخير ترسيم الحدود بشكل أكبر. وقال البيان ان اريتريا لا يمكن أن تطبع العلاقات مع أثيوبيا الا بعد أن يتم الترسيم الفعلي للحدود.
