المصالح المذهبية تعرقل المسيرة السياسية بالعراق

جاسر عبدالعزيز الجاسر

لم يعد ممكنا إخفاء الخلافات المذهبية والعرقية والشخصية بين قادة الكتل والأحزاب العراقية التي تهدد بنسف العملية السياسية في العراق، فبعد تعثر تشكيل الحكومة العراقية إثر اعتراض الأغلبية السياسية العراقية على مرشح الائتلاف الشيعي إبراهيم الجعفري الذي أخذ معارضوه يتزايدون، فبعد رفضه من قبل الاتحاد الكردستاني وكتلة الوفاق العراقية والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني، أخذت بعض الأصوات الشيعية تعلن معارضتها للجعفري علنا، وهو ما أوجد شرخا في موقف كتلة الائتلاف الشيعي التي تحاول أن ترمم صفوفها، إما لدعم ترشيح الجعفري والإصرار عليه، أو ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي الذي يحظى بموافقة الكتل السياسية والعرقية والمذهبية العراقية ولا يعترض عليه الشيعة.
من أجل كسب الوقت طلب الائتلاف العراقي الشيعي أمس من الهيئة الرئاسية تأجيل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي المقرر الأحد المقبل لعدة أيام.
وقال رضا جواد تقي عضو الائتلاف والناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم إن (الائتلاف تقدم بطلب للهيئة الرئاسية يطلب فيها تأجيل موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب عدة أيام).
وأوضح أن (هذا الطلب جاء من أجل إنضاج الحوارات الجارية مع الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات). وأضاف تقي في حال رفض هذا الطلب فإن أعضاء لائحة الائتلاف (ال 130 نائبا) سيقاطعون الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أكد أيضا أمس إمكانية تأجيل موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي التي يفترض أن تجري الأحد المقبل استنادا للدستور إذا طلب رؤساء الكتل البرلمانية ذلك.
ونقل بيان عن طالباني قوله بعد لقائه مساء الاثنين وفدا من لائحة الائتلاف العراقي الشيعي: أتشاور مع رؤساء الكتل النيابية وحين أحصل على موافقتهم فإن الاجتماع سيعقد في 12 آذار/ مارس الحالي أما إذا ارتأى رؤساء الكتل شيئا آخر فأنا احترم آراءهم.
والائتلاف الشيعي يمتلك أيضا آلية أخرى لأرجاء عقد الجلسة الأولى من خلال امتناع نائب رئيس الجمهورية عضو الائتلاف عادل عبد المهدي الذي لم يشارك في توقيع قرار الهيئة الرئاسية الذي يدعو المجلس للانعقاد الذي كان قد وقعه الرئيس جلال الطالباني (كردي) والشيخ غازي عجيل الياور (سني)، وبهذا فإن هناك احتمالا كبيرا ألا يعقد مجلس النواب جلسته الأولى الأحد المقبل، رغم أن الدستور العراقي ينص على أن تعقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات الرسمية المصادق عليها ثم يمنح أسبوعين آخرين إذا تعذر ذلك وبما أن النتائج أعلنت في العاشر من الشهر الماضي دون أن يتمكن المجلس من عقد جلسته الأولى رغم نص الدستور فإن ذلك يثير جملة شكوك لدى العراقيين قبل غيرهم حول جدية ومصداقية قادة الكتل المذهبية والعرقية الذين يقدمون مصالحهم المذهبية والعرقية على مصلحة العراق.