(العجلان) يرفض تقرير الضمان البنكي ويطالب بمزيد من الدراسة

منتقداً التجارة.. وطارحاً تساؤلات عديدة

رفض عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد العجلان، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، الداعي لتخفيض الضمان البنكي المستوفى - بموجب اللائحة التنظيمية - من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات عند الأجهزة الحكومية.
نقص وقصور في الدراسة
وقال في مداخلة أثناء مناقشة المشروع: إنّ اللائحة التي طالبت بهذا الضمان، نشأت وقُدِّمت من وزارة الداخلية، وشارك في دراستها العديد من الجهات التي يكثر فيها نشاط مكاتب التعقيب، فضلاً عن أن طلب التخفيض لم يمر بالجهة التي طرحت اللائحة وهي: وزارة الداخلية، وفروعها التي تكثر فيها عمليات التعقيب، واصفاً ذلك بأنه (نقص في الدراسة ينبغي تلافيه) وطالب بإعادة التقرير للجنة لاستكمال الدراسة، واستطلاع رأي الجهة التي كانت وراء صدور اللائحة وأضاف: إن أي تجاوز لهذه الجهة هو قصور في الدراسة.
عامان مدة قصيرة
وأشار إلى أن الضمان البنكي المطلوب، لم يمض على طرحه سوى عامين، موضحاً أنهما مدة قصيرة، ولافتاً إلى أن الأنظمة ينبغي أن تعطي فرصة لاستقرارها، وتجريبها، وعدم التسريع في تعديلها.
عدم الوضوح
وبيَّن أنّ خطاب معالي وزير التجارة والصناعة، تضمن شكوى معظم من يتقدمون بطلب الترخيص لهم، ولم يكن واضحاً منه أنّ المكاتب الموجودة حالياً، تشتكي من ارتفاع الضمان البنكي، وقال الدكتور العجلان: كان المفروض أن تستوضح اللجنة من مندوب وزارة التجارة والصناعة، الصورة التي على أساسها يكون الرأي، بتقديم قائمة بأعداد المكاتب الجديدة، المختصة بالتعقيب على المعاملات لدى الأجهزة الحكومية.
تساؤلات ورأي
وأضاف أنه إذا كانت الشكوى ممن يتقدمون بطلب الترخيص لهم فقط، فإن الأسئلة التي تفرض نفسها هي: هل المجتمع السعودي في حاجة إلى فتح مزيد من مكاتب التعقيب؟ وهل المكاتب الموجودة حالياً غير كافية؟ وهل هناك حاجة لفتح مزيد من مكاتب التعقيب كي يكون تخفيض الضمان البنكي حلاً؟ ورأى أنه إذا كان السوق مشبعاً بمكاتب التعقيب، فإنّ التخفيض من شأنه إغراق السوق، وطالب بالإبقاء على الضمان ضماناً لاكتفاء أصحاب هذه المكاتب بالكسب الحلال.
الافتقار إلى إحصائيات ومعلومات
وانتقد (العجلان) وزارة التجارة والصناعة، لعدم تقديم أي إحصائية أو معلومات عن مكاتب التعقيب، فضلاً عن أن مندوبها لم يتطرق إليها في لقائه مع اللجنة، وتساءل (الدكتور العجلان) عن المعيار الذي يقاس به الضمان البنكي، والسياسة التي تعتمد عليها الوزارة في طلب التخفيض، مقدراً الهدف النبيل من تأييد اللجنة للتخفيض، ومشاركتهم المشاعر إزاء فئة من المواطنين، في حاجة إلى دعم ومؤازرة.