عبدالرحمن بن علي الجريسي*

آفاق أوسع.. بجولة الملك

الجولة الآسيوية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- التي شملت كلا من الصين والهند وماليزيا وباكستان، لا شك بأنها حققت عددا من المكاسب السياسية والاقتصادية، وفتحت مزيدا من آفاق التعاون التجاري والصناعي بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة الصديقة.
وهذه الزيارات تترجم بحق مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمواكبة التطلعات الاقتصادية للمملكة وما يمكن أن يحدث نقلة كبيرة في توسيع الخارطة الاقتصادية السعودية من خلال بلورة هذا النجاح التراكمي الذي حققته مسيرة المملكة في المجال الاقتصادي بكافة أوجهه سواء التجارية أو الصناعية مما يجعل هذا الامتداد إلى دول العالم حقاً طبيعياً لاقتصاد قوي له مكانته الاقليمية والدولية وهو نابع من المكانة المرموقة للمملكة على كافة الاصعدة وهو نتاج طبيعي للمناخ الملائم الذي حرصت حكومة المملكة على توفيره لاقتصادها منذ عقود.
ان هذه الزيارة الكريمة تعبر عن رؤية إستراتيجية لحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كونها تمثل استهلالا لتحركات خادم الحرمين الشريفين الخارجية، بعد توليه مقاليد الحكم في المملكة، وتتمثل تلك الرؤية في ضرورة بناء علاقات اقتصادية تتسم بالتوازن والتنوع، وتكوين شراكات تجارية ذات طبيعة مزدوجة تؤدي فيها المملكة دور الجسر بين هذه الدول ودول العالم الأخرى، نظراً لطبيعة العلاقة الممتازة التي تربط المملكة مع مختلف دول العالم.
وتكمن الأهمية الاقتصادية في هذه الزيارة ان هذه الدول الأربع تعتبر اليوم من أكثر دول العالم تطوراً اقتصاديا وتقنيا، وتدرك المملكة أهمية بناء علاقات تعاون وثيقة مع تلك الاقطار تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى آفاق أخرى أكثر استدامة وتركيزاً.
ولا شك أننا كرجال اعمال كنا سعداء جداً عندما سمعنا من خادم الحرمين الشريفين ثناءه على الدور الذي قام به ويقوم به رجال الأعمال السعوديين من دور مهم في ما وصلت إليه العلاقة بين البلدين وكان تعليق خادم الحرمين الشريفين على ما سمعه من الرئيس الصيني الذي أثنى على رجال الأعمال السعوديين لما يتحلون به من صدق بالتعامل والجدية والمصداقية.
ونحن كرجال أعمال نعلق آمالاً عريضة على مثل هذه الزيارات ولا سيما انها تأتي مع شركاء استراتيجيين مثل الصين والتي تعد شريكا مهما واستراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط.
ونحن في مجلس الاعمال السعودي الصيني وجمعية الصداقة السعودية الصينية التي اتشرف برئاسة مجلسيهما سنعمل من جانبنا على زيادة حجم التبادل والمشاركة مع الصين امتداداً لنجاحات هذا المجلس خلال 11 عاماً.
يأتي ذلك في وقت أفصحت فيه أرقام رسمية صادرة من وزارة التخطيط السعودية عن نمو واضح في التجارة بين البلدين في المجالات غير النفطية إذ أوضحت أن حجم ما تم تصديره من المنتجات السعودية غير النفطية إلى الصين بلغ نحو 724 ألف طن بقيمة 13 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي 2005م، وتم تصدير 659 ألف طن بقيمة إجمالية 1.1 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2004م، حيث يشكل ذلك ارتفاعا في حجم الصادرات السعودية إلى الصين بواقع 10% وقفزة كبيرة في قيمتها بواقع 23% وأفصحت البيانات بأن الصين صدرت خلال الربع الثالث من العام السابق 2005م نحو 1.07 مليون طن قيمتها الاجمالية 4.6 مليار ريال، مقابل 722 ألف طن قيمتها الإجمالية 3.3 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2004م، حيث تمثل ارتفاعاً كبيراً في حجم الصادرات بواقع 49 في المئة، وقفزة في القيمة بنحو 38 في المئة.
ولا يزال المجال واسعاً لزيادة حجم الصادرات السعودية للصين وكذلك الواردات الصينية للسعودية والمجال واسع لاقامة مشاريع صناعية مشتركة في السعودية وكذلك لدينا الرغبة في ان يكون هنالك مشاركات سعودية في الصين وستستمر جهودنا أيضاً للحضور في الهند وباكستان وماليزيا وهنالك مجالس أعمال مشتركة سنقوم فيها بنفس الدور الذي قمنا به في الصين.
*رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض