رجال الأعمال السعوديون و الصينيون يستعرضون الفرص المشتركة

في إطار اهتمام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتوثيق الروابط الاقتصادية بين رجال الأعمال والاستثمار السعوديين وبين نظرائهم الزائرين للمملكة وافساح المجال أمام توسيع حركة التبادل التجاري بين الجانبين وإتاحة فرص أوسع لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة استضافت الغرفة أمس وفداً تجارياً من جمهورية الصين الشعبية ضم مجموعة من رجال الأعمال والاستثمار في قطاعات عديدة.
وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان اللقاء ركز على تعزيز التعاون بين المملكة والصين الشعبية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين وخاصة في مجال تشجيع حركة التبادل التجاري.
يذكر ان الصين الشعبية تعد من أهم الشركاء الرئيسيين مع المملكة في تجارتها الخارجية مع دول العالم حيث احتلت الترتيب السابع لإحدى أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة خلال العام 2000 كما انها احتلت الترتيب الخامس لإحدى أكبر خمس دول مصدرة إلى المملكة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2001، ويبلغ حجم الصادرات السعودية إلى الصين نحو 6 ،5 مليارات ريال في العام 2000م، في مقابل 1 ،1 مليار ريال قيمة وارداتها في العام نفسه وارتفعت خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 6 ،3 مليارات ريال.
وأشار البيان إلى ان الوفد الصيني عرض العديد من الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال السعوديين تركزت حول مجالات تحلية المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الغاز والمقاولات وصناعة الورق والبتروكيماويات والعديد من الصناعات الناهضة.
ومن جانبه أكد المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي رأس الجانب السعودي، ان حكومة المملكة العربية السعودية بتعاون مثمر من القطاع الخاص تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي مع الصين خصوصا في ظل الرعاية التامة التي تلقاها العلاقات الاقتصادية المتميزة من لدن القيادتين الرشيدتين في البلدين الصديقين.
وأشار الزيد إلى تطور البيئة الاستثمارية في المملكة بعد إحداث جملة من التغييرات منها استحداث نظام استثماري جيد يتيح العديد من المزايا ويمنح المستثمرين الأجانب حقوقاً وحماية قانونية هي الأفضل، كما ان صدور عدد من الأنظمة وإنشاء عدد من القطاعات والهيئات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي كالهيئة العامة للاستثمار والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا للسياحة جاءت بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وأيضاً لمواكبة المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وبفضل هذه السياسات أصبحت المملكة مقصداً استثمارياً رئيسياً في المنطقة يعزز ذلك مناخ الاستقرار السياسي والأمني عوضاً عن ثبات سعر الصرف.
وأعرب عن أمله ان تثمر هذه الزيارة في ايجاد مشروعات عمل مشتركة بين القطاع الخاص السعودي والصيني وتطوير القائم منها بما يمهد لتأسيس شراكة تجارية قوية ومنفتحة على المستقبل، مشيراً إلى ضرورة فتح المزيد من أبواب الفرص وجذب المزيد من الاستثمارات لصالح قطاع الأعمال في البلدين.