غرفة جدة تستقبل وفداً صينياً لترويج الفرص الاستثمارية

مندورة:صادرات المملكة للصين تجاوزت 50مليار ريال

زار وفد تجاري رفيع المستوى من الصين الشعبية برئاسة السيد قاو كونق كبير المستشارين للجنة الاقتصادية في مقاطعة جيلين بمدينة تشانغ تشين، مقر الغرفة التجارية الصناعية والتقى عدنان مندورة رئيس قطاع إدارة الأعمال والخدمات، في حضور تشو تشين لين القنصل الاقتصادي والتجاري للصين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار مندورة إلى تطور الاستثمارات الثنائية بين البلدين.. حيث قام عدد من رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في الصين التي تتمتع بمرونة كبيرة في فتح المشاريع الصناعية، وأشاد بالتنسيق المستمر بين رجال الأعمال في البلدين والزيارات المتبادلة.
وألمح إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين زاد في الآونة الأخيرة بشكل لافت.. حيث وصل إلى ( 75مليار ريال) وهو مرشح أن يتزايد في الفترة المقبلة بسبب اعتماد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على النفط السعودي، علاوة على غزو الصناعات الصينية للعالم كله ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأضاف: شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطوراً منتظماً خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث يميل الميزان التجاري لصالح المملكة بسبب ارتفاع أسعار البترول في الأونة الأخيرة، حيث تجاوزت الصادرات إلى الصين 50مليار ريال، مقابل واردات تقترب من 25مليار ريال.
وتابع: سجلت الصادرات السعودية غير النفطية للصين ارتفاعاً متطوراً خلال الفترة بين 2002م - 2006م حيث ارتفعت من 1.5مليار ريال بنهاية 2002م إلى 4.8مليارات ريال بنهاية 2005م ويتوقع أن تصل إلى 7مليارات ريال في العام الجاري، وتوجد مشاريع استثمارية مشتركة بلغ إجمالي استثمارها 1799مليون ريال (صناعية وغير صناعية) حيث يوجد 7مشاريع صناعية و 29مشروعاً غير صناعي.
من جانبه.. اعتبر السيد قاو كونق رئيس الوفد الصيني أن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وأشار أن تجارة النفط السعودية مع الصين تحافظ على نسق جيد للتعاون، حيث استوردت الصين 22.18مليون طن من النفط من السعودية عام 2005لتصبح أكبر مزود بالبترول للصين، زادت إلى 25مليون برميل في عام 2006م، وتتزايد بشكل منتظم من عام إلى آخر.
وأشاد بالاقتصاد السعودي معتبرا أن المملكة من أكثر دول الشرق الأوسط تكاملا في النواحي الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يتيح الفرصة للمؤسسات الصينية لتصبح شريكا استثماريا في السعودية خاصة في مجالات البتروكيماويات والغازات وتحلية مياه البحر ومشاريع البناء.