الاقتصادان السعودي والماليزي يمران بمرحلة من النمو الكبير والازدهار

مجلس الغرف السعودية: خادم الحرمين أعطى الشأن الاقتصادي الأولوية ضمن برنامجه الإصلاحي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أن كُلاً من الاقتصادين الماليزي والسعودي يمران - بحمد الله - بمرحلة من النمو الكبير والازدهار. وأشار - حفظه الله - إلى أن هناك فرص كثيرة متاحة يمكن استثمارها على نحو يعزز الروابط الاقتصادية ويسهم في رخاء البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خادم الحرمين الشريفين في حفل جمعية الصداقة السعودية الماليزية ومجلس الغرف السعودية الذي أقيم برعاية الحكومة الماليزية في كوالالمبور في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها - حفظه الله - لماليزيا.
وقال خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته: إن حكومة المملكة وحكومة ماليزيا الشقيقة قامتا بالواجب تجاه ربط الإطار القانوني والتشريعي الذي يفتح الباب في البلدين للاستثمار، وأضاف أنه يبقى دور رجال الأعمال لأخذ زمام المبادرة وإزالة أي عقبات تعترض سبيل التعاون وإقامة المشاريع المشتركة التي تقوم على توفير المواد الخام في البلدين.
وأضاف أن رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين قادرون على أن يعتمدوا - بعد الله - على ما يلقونه من دعم ومؤازرة من الحكومتين.
وقد حيا الملك عبدالله الجهود التي يبذلها رجال الأعمال لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى مقر الاحتفال أمس، واستقبله دولة رئيس وزراء ماليزيا داتو سرى عبدالله أحمد بدوي وعدد من المسؤولين. وفي بداية الحفل ألقيت كلمة الدكتور أحمد اسماعيل رئيس الجانب الماليزي في مجلس الاعمال السعودي الماليزي ورئيس الغرفة الماليزية الاسلامية للتجارة القاها نيابة عنه محمد علي بن هاشم نائب رئيس الجانب الماليزي في مجلس الأعمال السعودي الماليزي المشترك ونائب رئيس الغرفة الماليزية الاسلامية للتجارة أكد فيها أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لماليزيا لها معان عظيمة وسيكون لها تأثير طويل على تطوير العلاقات بين المملكة وماليزيا.
وشدد على أن الجانب الماليزي يتطلع الى صلات أوثق بين الجانبين مشيراً إلى وجود الإصرار من كلا الطرفين على بذل الجهود المخلصة لترجمة هذه العلاقات الى فوائد صلبة ومتبادلة.
وطالب محمد علي بن هاشم رجال الأعمال المسلمين النظر للتجارة من زاوية اسلامية مشدداً على أن الواجب على رجال الاعمال تطبيق معايير اسلامية عالية في مجالات الاعمال.
ودعا في ختام كلمته الى نقل ممارسة التجارة الى مجال تقديم حلول اسلامية لمشاكل الانسانية والتحديات. عقب ذلك ألقى الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية كلمة الغرف السعودية رحب فيها بهذا اللقاء التاريخي وقال ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أعطى الشأن الاقتصادي الأولوية ضمن برنامجه الاصلاحي حيث تم اعادة هيكلة الاقتصاد بما ينسجم ومعطيات العولمة بشكل شامل وعلمي. كما تم التأكيد على تعزيز الشراكة والصداقة بين المملكة وأصدقائها في كل القارات والتي توجها حفظه الله بهذه الجولة التاريخية التي شملت نصف سكان المعمورة تقريبا.
وأوضح أنه تم أمس توقيع اتفاقيات بين قطاعي الأعمال السعودي والماليزي بإجمالي تكلفة تقدر بألفين ومائتين وخمسة وثلاثين مليون ريال. واستعرض السلطان في كلمته بعض الأرقام والحقائق التي تتحدث عن اقتصاد المملكة العربية السعودية الكبير.
وقال ان الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005 م بلغ ثلاثمائة وسبعة مليارات دولار ونما بما مقداره 22.6 بالمائة وهو أكبر ناتج محلي في الشرق الاوسط وأكبر ناتج محلي منذ أسست المملكة منذ مائة عام.
كما ارتفعت ميزانية الدولة الى مائة وثمانية وأربعين مليار دولار وهي أكبر ميزانية للمملكة منذ تأسيسها ونما مؤشر الأسهم السعودي الى 104 بالمائة في العام 2005 م وتجاوزت القيمة السوقية للاسهم حاجز ستمائة وخمسين مليار دولار وتم طرح أكبر مشروع اقتصادي في المنطقة (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) بتكلفة قدرت ب26.6 مليارات دولار وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر عشرين اقتصاد في العالم وتضاعفت حجم الاستثمارات 46 مرة خلال الربع الثاني من عام 2005 م مقارنة بالربع الثاني من عام 2004 م.
وأضاف أمين عام مجلس الغرف السعودية أن المملكة لم تعد بلدا مصدرا للنفط كما كان يتصوره بعض المحللين بل بلغت الصادرات السعودية غير النفطية عام 2005 م ما مقداره (19) مليار دولار ووصلت المنتجات السعودية الى أكثر من مائة وعشرين دولة بما فيها ماليزيا واحتلت المملكة المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة الدول الرئيسة المصدرة للسلع وشهد العالم بجودتها وسعرها المنافس، كما نوه الدكتور السلطان بالاداء المتميز للاقتصاد الماليزي خلال السنوات الماضية حيث أصبحت ماليزيا تلعب دورا بارزا في ميدان الاقتصاد العالمي ومن هذا المنطلق أوضح أمين عام الغرف السعودية أن الشراكة الاقتصادية بين هذين الاقتصادين العملاقين أمر طبيعي مشيرا الى أن مشروع الشعيبة الذي تقدر تكلفته ب 43.2 مليار دولار يعد مثالا حيا وواقعيا للشراكة الحقيقية بين البلدين. وأوضح أن المستثمرين الماليزيين يتطلعون إلى فرص اقتصادية في المملكة خاصة في مجال البنية التحتية وهذا يتضمن البناء والكهرباء وتحلية المياه. مؤكدا حرص الجانب الماليزي في المشاركة بمشروع مدينة رابغ الجديد وتطوير المناطق الصناعية ومناطق التجارة الحرة وكذلك المشاريع السياحية. ولفت الانتباه بشكل خاص إلى شركة البترول الماليزية (بتروناس) مشيرا إلى أن لدى الشركة خبرة وتجربة دولية وهي حريصة في توسيع نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية الحفل شرف خادم الحرمين الشريفين حفل الغداء الذي أقيم تكريما له أيده الله بحضور دولة رئيس وزراء ماليزيا والوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين وكبار المسؤولين الماليزيين. بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس وزراء ماليزيا الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.