المحامي قاروب يستعرض ل« الجزيرة » صفة السوق المالية والنظامية

أنشئت في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية سميت «السوق المالية السعودية»، على أن تكون الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
فما هي الأوراق المالية التي يمكن تداولها في هذه السوق؟
هي:
أ أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
ج الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
ه أي حقوق أخرى أو أدوات يرى مجلس السوق شمولها واعتمادها كأوراق مالية تحقيقاً لسلامة السوق أو لحماية المستثمرين.
ولاتعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر ، وكذلك الاعتمادات المستندية ، والحوالات النقدية ، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين.
وكيف يتم تداول الأوراق المالية؟
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كل لصالح عميله ، وتثبت بموجب قيود تدون في سجلات السوق.
إذن ماهي صفة السوق النظامية وأهدافة ؟
الصفة النظامية للسوق شركة مساهمة ، وأهدافها السوق كمايلي:
1 التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المدرجة في السوق.
2 توفيرقواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3 وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4 التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال ، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المودعة لدى شركات الوساطة.
من الذي يدير هذا السوق ؟
يديره مجلس الإدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.
وماذا عن هيئة السوق المالية ؟
هي هيئة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتكون لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها المؤسسات العامة ، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق نظام السوق المالية ، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي:
1 تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2 تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3 تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4 حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
5 العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
6 تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها ، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
7 تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.