التشريعات وأثرها على بيئة الأعمال وسوق المال

سنت الدولة العديد من التشريعات في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والمال والرقابة والمواصلات والاتصالات والطاقة والصناعة والتعدين والعمل والرعاية الاجتماعية والسلطة القضائية وحقوق الإنسان والإعلام والثقافة والنشر والأمن والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية والتعليم والعلوم والحج والشؤون الإسلامية والخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري والخدمة المدنية والزراعة والمياه والثروات الحية والسياحة والآثار والشباب والرياضة والصحة.
وإزاء الظروف الاقتصادية والاجتماعية تحتاج هذه التشريعات إلى التحديث أو التعديل أو التغيير، كما تتطلب المستجدات استحداث تشريعات تتواكب مع كل ما هو جديد.
ولما كانت التشريعات جميعها تؤثر حتما على بيئة الأعمال والسوق المالية، فقد كان من الضرورى دائما ليس فقط إعادة النظر في هذه التشريعات للتأكد من توافقها مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع بل لتلبية هذه المتطلبات بتشريعات جديدة.
وتشريعات التجارة والاقتصاد والاستثمار تحتاج إلى تطوير واستحداث جذري كبير يتوافق مع احتياجات الاقتصاد السعودي الجديد الذي يعتمد على نقل التقنية والمعرفة والتركيز على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والرياضة والترفيه والثقافة والفنون.
ومن التشريعات التي لها تأثير كبير على بيئة الأعمال وجاذبيتها المحلية والدولية السوق المالية الذي يهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
وفي سبيل ذلك تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور، وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.
والجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة تسمى السوق المالية السعودية وصفتها النظامية شركة مساهمة.
وتشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته الفنية ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
* كاتب سعودي
majedgaroub@