مسؤولون عرب يبدأون وضع خطوات جديدة ضد تمويل الإرهاب

بدأ مسؤولون عرب أمس الأول وضع خطوات مشددة جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال تشمل فرض قيود على ناقلي مبالغ ضخمة من الأموال السائلة وعمليات تحويل الأموال بصورة غير رسمية وإساءة استغلال المؤسسات الخيرية.
وناقش مسؤولو 14 دولة عضو في فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً توسيع نطاق المكافحة ليشمل القطاع الخاص عن طريق مساعدة كيانات عرضة للاستغلال كالبنوك على رصد الأموال القذرة ومكافحتها.
وقال محمد البصيري رئيس الهيئة الإقليمية للمندوبين لدى بدء أعمال الاجتماع العام الذي يستمر يومين في بيروت أن كل الدول الأعضاء بالفريق عانت من الهجمات الإرهابية مشيراً إلى أنها لذلك ملتزمة بصدق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعرب مسؤولون غربيون عن قلقهم من أن الفريق الذي شكل قبل عشرة أشهر لا يتحرك بسرعة كافية.
ومن بين دواعي القلق أن خمس دول فقط من الدول الأعضاء هي التي أسست حتى الآن وحدات استخبارات مالية فاعلة بشكل كامل تقوم بجمع وتحليل وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر أيلول حثت الدول الغربية العالم العربي على شن حملة على الأموال القذرة وزيادة الشفافية ومراقبة القطاع المالي وتنظيم عمل المؤسسات الخيرية.
وفريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنصر رئيسي في الجهود العربية للوفاء بهذه المطالب الدولية. وشكل الفريق على غرار فريق العمل المالي المعني بغسيل الأموال ومقره باريس والذي شكلته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عام 1989م.
ودعا الجنوب إفريقي كادير اسمال الذي يرأس حالياً فريق العمل المالي المعني بغسيل الأموال التابع لمجموعة السبع الدول العربية إلى التحرك الآن أو مواجهة خطر تقويض حكوماتهم وسلامة قطاعاتهم المالية. وقال في كلمة أمام الاجتماع: إذا لم نتحرك في مواجهة هذا الموقف فإن الحلقة المفرغة ستتكرر مرة تلو الأخرى ليستمر بلاء في مجتمعاتنا. وتابع: لا يمكننا أن نسمح بإساءة استغلال أراضينا ومؤسساتنا لتسهيل شن إرهابيين لهجمات إرهابية كما شهدنا جميعاً في السنوات الماضية.
وسيركز المندوبون على وضع قواعد جديدة بالنسبة لتحويل الأموال بشكل غير رسمي (الحوالة) وناقلي الأموال السائلة وفيما يتعلق بعمل المؤسسات الخيرية.
وسيناقشون قواعد وتراخيص الحوالات والإفصاح عند نقل أموال سائلة عبر الحدود عندما يزيد المبلغ عن حد معين وتفتيش ناقلي الأموال السائلة واتخاذ خطوات مماثلة بشأن المعادن النفيسة أو المجوهرات وفرض متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخيرية وإصدار تراخيص عملها.وشددت عدة دول بالفعل الرقابة على التبرعات للمؤسسات الخيرية وهو موضوع مثير للجدل في الدول الإسلامية. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع أيضاً قبول العراق وموريتانيا كأعضاء جدد في الفريق. وأعضاء الفريق حالياً هم لبنان ومصر وسوريا والأردن وتونس والجزائر والمغرب واليمن وعمان والكويت وقطر والبحرين والإمارات والسعودية.