إقرار اتفاق آتشيه لا يتوقف على موافقة البرلمان الإندونيسي

تمرير بعض المواد في الاتفاق يستوجب إجراء مشاورات

أعرب رئيس مجلس النواب الإندونيسي أجونج لاكسونو عن تفاؤله بشأن موافقة المجلس على الاقتراح المتعلق بإنشاء حزب سياسي محلي في إقليم آتشيه، موضحاً أن الموافقة على إنشاء الحزب ستسهم في تنفيذ اتفاق السلام ووضع حدّ للنزاع في الإقليم. وأكد أن غالبية أعضاء المجلس يؤيدون قيام الحكومة بتوقيع الاتفاق مع المتمردين يوم 15 أغسطس المقبل دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة ستجري مشاورات مع أعضاء المجلس قبل توقيع الاتفاق بشأن النقاط الأساسية التي يتضمنها.
وأوضح لاكسونو في تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المجلس لتوقيع اتفاق السلام مع المتمردين لأن طرفي النزاع إندونيسيون، منوهاً إلى أن بعض النقاط الأساسية الواردة في الاتفاق مثل منح عفو عام عن المتمردين تقتضي موافقة غالبية أعضاء المجلس.
وفيما يتعلق بحصول عدد من قيادات حركة آتشيه على جنسيات دول أجنبية أخرى، قال إن أعضاء الحركة سيستردون حقوقهم المدنية المشروعة بعد توقيع الاتفاق ومنها حق المواطنة والترشيح في الانتخابات.
وكانت لجنة الشئون القانونية في مجلس النواب قد طالبت الحكومة بضرورة إجراء مشاورات قبل توقيع اتفاق السلام مع حركة آتشيه الحرة خلال جولة المفاوضات الخامسة التي جرت في هلسنكي خلال الفترة من 12 حتى 17 يوليو الحالي.
يذكر أن مشروع السلام بين الطرفين ينص على أن تنسحب قوات الجيش البالغ عددها 50 ألف جندي من الإقليم اعتباراً من سبتمبر المقبل حتى نهاية ديسمبر المقبل بينما سيسلم نحو خمسة آلاف من المتمردين أسلحتهم تحت إشراف مراقبين دوليين (200 مراقب من الاتحاد الأوروبي و100 مراقب من دول رابطة الآسيان).
وفي هذا الصدد طالبت غالبية الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الإندونيسية الحكومة ومتمردي حركة آتشيه الحرة باحترام تعهداتهم الواردة في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت بينهما الأسبوع الماضي في فنلندا. وقال نائب رئيس اتحاد جمعيات حقوق الإنسان الإندونيسية جيهاليم بانجون في تصريحات للصحفيين أمس إن الحكومة وحركة آتشيه يجب أن تسعيا إلى تنفيذ الاتفاق وإزالة العوائق التي تعرقل عملية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع المستمر في إقليم آتشيه منذ نحو ثلاثة عقود وأدى إلى قتل نحو 15 ألف شخص.
وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق السلام سيوفر زخماً قوياً لمواصلة إعادة إعمار آتشيه والمناطق الأخرى التي ضربها تسونامي في ديسمبر الماضي، موضحاً أن الاتفاق يسهم في الحفاظ على وحدة إندونيسيا. ومن جانبه أكد رئيس حزب العدالة الإندونيسي أونتانج واحونو أن اتفاق السلام بين الحكومة ومتمردي آتشيه يتماشى مع الدستور الصادر عام 1945 لأنه ينص على تسوية النزاع في إقليم آتشيه في إطار الدولة الإندونيسية الموحدة. كما أبدت جمعيات حقوق الإنسان الإندونيسية والدولية قلقاً متزايداً من استمرار التوتر في إقليم آتشيه رغم اتفاق السلام الذي توصل إليه الطرفان مؤخراً لإنهاء النزاع في الإقليم. وكان أحد متمردي حركة آتشيه قد لقي مصرعه يوم الأحد في الاشتباكات التي حدثت بين قوات الجيش والمتمردين. وقال قائد عمليات الجيش الإندونيسي في آتشيه العقيد أمريزون إن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين عندما حاول عدد من متمردي حركة آتشيه عبور نهر كرينج بولو.