د. القصيبي: السعودة ليست (بدعة) وما يردده البعض (خرافة)

أعلن عن توظيف 30 ألف شاب في فترة وجيزة

أعلن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن (السعودة) ليست بدعة ابتدعتها وزارته لمضايقة رجال الأعمال.
وقال معاليه إن ما يردده البعض بين الحين والآخر عن فشل السعودة إنما هو حديث خرافة صادر من أناس يجهلون المستوى الذي تم قطعه في هذا الشأن.
وأشار إلى أن سوق العمل في المملكة يمر بمرحلة تأقلم لا بد منها، فالقطاع الخاص الذي تعود على العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة يتأقلم الآن مع العمالة السعودية الشابة. والشبان السعوديون الذين تعودوا على الوظائف الحكومية يتأقلمون الآن مع أوضاع العمل في القطاع الخاص، والتأقلم بطبيعته لا يخلو من صعوبات، إلا أنها صعوبات قابلة للتذليل.
وقال أنا متفائل بمستقبل الاقتصاد السعودي، ومتفائل بمستقبل القطاع الخاص السعودي، ومتفائل بمستقبل العمالة السعودية في القطاع الخاص.
وأكد في معاليه في كلمة خاطب بها خريجي الدفعة (12) من برامج الدبلومات المهنية المتخصصة أن السعودة مسؤولية كل مواطن في هذا البلد، ومسؤولية رجال الأعمال بوجه خاص، قبل أن تكون مسؤولية وزارة العمل، مشدداً على أن السعودة هي حجر الأساس في إستراتيجية الدولة للقضاء على البطالة ولا يوجد لدى الدولة أي نية للتراجع عن السعودة التي يجسدها قرار مجلس الوزراء رقم (50) وغيره من القرارات ذات الصلة، حيث أسهمت السعودة في توظيف أبنائنا وبناتنا وعززت اقتصادنا الوطني من خلال توسيع حضور المواطن السعودي في منشآت القطاع الخاص وبناء كوادر وطنية مستديمة تشعر بالولاء تجاه تلك المنشآت وتجاه الاقتصاد والبلد.
وشدد د. القصيبي في هذا الصدد على أهمية تعميق مبدأ الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص التي تأخذ عدة وجوه، منها:
- البرامج التدريبية التي تعدها الغرف التجارية.
- المجلس الاستشاري لوزير العمل.
- التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
- صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الحوارات المستمرة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن آخرها كان الحوار الذي تم مع رجال الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية واللقاء الذي تم هنا في غرفة الرياض لمناقشة مشروع إستراتيجية التوظيف السعودية.
وأكد معاليه أن وزارة العمل مستعدة لإتاحة المزيد من فرص المشاركة للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعودة والتوظيف وكل ما يهم الطرفين.
وأشار د. القصيبي إلى أن وزارة العمل أطلقت حملة لحصر أعداد طالبي العمل في شهر ذي القعدة الماضي وبدأت الجهود الفعلية للتوظيف في شهر صفر،
مشيراً إلى أن توظيف ما يربو على ثلاثين ألف طالب عمل، ونتطلع إلى أن يرتفع العدد إلى خمسين ألفاً في الحملة الحالية والفضل الأكبر فيما تم من توظيف وما سيتم، بعد الله سبحانه وتعالى، هو للقطاع الخاص الذي يثبت رجاله مسؤوليتهم الوطنية مع استثناءات لا تكاد تذكر.
على صعيد آخر أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين القادمين وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12-4-1424ه المتعلق بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة الذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وأن تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
وقد حدد القرار برنامجاً زمنياً يتكون من مرحلتين لقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية وهما:
* قصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار.
* قصر العمل في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها، وأن يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال وأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواباً خاصة.
كما أكد القرار أن يتم خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف التجارية الصناعية ومراكز التدريب الأهلية النسائية.
وسوف تنسق وزارة العمل مع الوزارات والجهات الأخرى لحصر وتسجيل جميع المحلات العاملة بأنشطة بيع المستلزمات النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة، كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات بوزارة العمل.
وتأمل الوزارة أن يتعاون جميع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية معها في تطبيق هذا القرار تحقيقاً للمصلحة العامة، وانتهاز الفترة المحددة لترتيب أوضاع محلاتهم والعمل على استقطاب وتوظيف السعوديات.