حساسية المسؤولين من النقد تقلل فاعليته

يكتب الكثيرون عن حساسية بعض المسؤولين الحكوميين إزاء ما تكتبه الصحافة من ملاحظات تتعلق بأعمال إداراتهم وكيف أن هذه الملاحظات إما أن يتم إغفالها من قبل هذه الجهات أو يتم الرد عليها بطريقة تأخذ منحى التفنيد أو النفي لصحة ما ذكر.. الخ.والواقع أن هذا الأسلوب في التعامل السلبي مع آراء المواطنين فيما يقدم لهم من خدمات هو الأسلوب الشائع والتقليد المعروف في كثير من الردود ولاسيما تلك التي تصدر عن بعض إدارات العلاقات العامة ومن بضع فروع الوزارات في المناطق التي لا يجد الكاتب في ثناياها ما كان ينشده من التفاعل الإيجابي بل قد يجد نفسه في بعض الأحيان متهما بعدم تحري الدقة وأنه يستقي معلوماته من أحاديث المجالس ومن أناس يهرفون بما لا يعرفون وقد يشتمل الرد على ما يوحي بأن الجهة تريد أن تقول إن الكاتب يتجاهل ما وفرته الدولة - وفقها الله - من إمكانات وما تبذله من جهود من أجل الوطن والمواطن. مع أن الكاتب - أي كاتب - يفترض أن تكون ملاحظاته موجهة في الأساس إلى أداء المسؤولين التنفيذيين وما يعتري هذا الأداء من الضعف والتقصير. أي أن التقصير في نظر من يكتبون وأنا منهم لا يأتي من قبل الدولة المباركة التي توفر سنوياً لكل قطاع من قطاعات الخدمة في الموازنة العامة ما يلزمه من اعتمادات في حدود الموارد العامة.
ولو أن الجهات التنفيذية المسؤولة عن إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات استغلت الإمكانات التي وفرتها الدولة الشكل الصحيح ولو قام كل موظف وكل مسؤول بالدور المطلوب لانتفت أكثر المثالب والعيوب ولتغيرت الصورة إلى ما يقارب الكمال ولانتهت الحاجة إلى الكثير والكثير جداً من الكتابات التي وإن لم تحقق كل الفائدة فإنها لا تخلو من أي فائدة كأداء تقويم وإصلاح لا غنى عنها حتى مع وجود الحساسية ضدها من بعض المسؤولين. وهناك في اعتقادي بعض الأسباب التي تساعد في جعل بعض الجهات تتصرف بهذه الصفة إزاء ما يكتب حولها ومن هذه الأسباب:
- أن الجهات المركزية - الوزارات والمصالح - لا تقوم بنفسها بتقصي الحقائق عن ما يكتب حول فروعها ولكنها تكتفي بإحالة الكتابة إلى الفرع ليتولى الرد بطريقته الخاصة التي تأتي في الغالب بالنفي أو التفنيد لما ذكر.
- من المفروض أن يكون للأجهزة الرقابية كوزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق دور في متابعة ما يكتب حول بعض الأمور كغياب الموظفين ومعاناة المراجعين ومخالفة بعض الأنظمة في بعض الجهات ما يفترض أن يكون لهذه الأجهزة وغيرها من الجهات المسؤولة عن توطين الوظائف وفي مقدمتها وزارة العمل دور في متابعة ما يكتب عن عدم اهتمام بعض الجهات بقرارات توطين الوظائف.