تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة

إن تقدم الاتصالات وتقنية المعلومات ساهم في تقدم الأعمال الحكومية بالاستفادة من التقنية الإدارية باستخدام الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وشبكة المعلومات الداخلية (الانتركام) واستفادت منها بعض الجهات الحكومية وانشأت الدولة وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة للاتصالات وتقنية المعلومات تشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لتقنية المعلومات.
ولقد بدئ في تطبيق أوليات الحكومة الالكترونية مع بداية الخطة الخمسية الأولى 1390ه 1970م حيث بدأت وزارة التخطيط ومصلحة الاحصاءات العامة بالاستفادة من تقنية المعلومات في الاحصاءات، وعند وضع الخطة تم عرضها على وزارة الدفاع والطيران حيث كانت من الوزارات الرائدة في تطبيق الحكومة الالكترونية بإنشاء مركز للمعلومات، وبتصوير محفوظاتها ووثائقها على المايكروفش، ومن ثم تطبيقات تقنية المعلومات في الإدارات المالية وشؤون القوى العاملة والتخزين وجميع العمليات الإدارية والمالية وقطعت مراحل متقدمة في تطبيقها.
ومن الجهات التي استفادت من تقنية المعلومات وزارة المالية والجهات التابعة لها مثل الجمارك ووزارة الداخلية بإنشاء مركز للمعلومات ساهم في تطبيق الحكومة الالكترونية في الأحوال المدنية والجوازات.
ومن الوزارات التي تابعت المسيرة في الاستفادة من تقنية المعلومات وزارة العدل بإصدار الوكالات والصكوك الشرعية بواسطة الحاسب الآلي لتوفر الوقت الكثير على الناس والقضاة، ووزارة الخارجية والحج بالاستفادة من تقنية المعلومات لأغراض التأشيرات للحج والعمرة، ووزارة التربية والتعليم والجامعات في مجال الاستخدام التقني في التعليم والتسجيل.
ومن الإمارات الرائدة في تطبيق الحكومة الالكترونية إمارة منطقة المدينة المنورة التي أعلنت عن بدء تطبيقها للحكومة الالكترونية.
ومن الأمانات البلدية أمانة العاصمة في مكة المكرمة التي أعلنت عن بدء تطبيقها للحكومة الالكترونية.
ومن المؤسسات معهد الإدارة العامة الذي يسعى في تطبيق الحكومة الالكترونية والتدريب عليها.
المراحل اللازمة لتطبيق الحكومة الالكترونية تبدأ بالخطوات التالية:
1) وجود الرغبة والفرعية لدى القيادة العليا للوزارة أو المؤسسة أو الإمارة أو الأمانة.
2) توفر التجهيزات والبنية الأساسية لتقنية المعلومات.
3) تدريب القوى العاملة على استخدامات الحاسبات الآلية وتقنية المعلومات.
4) وضع خطة مرحلية للتطبيق مستمدة من الخطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية السنوية.
5) البدء في تطبيق الحكومة الالكترونية.
6) متابعة التنفيذ للخطة المرحلية.
ولذلك فإن تجارب هذه الوزارات والجهات الحكومية هي نماذج ناجحة ومعتبرة للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لكي تسير في تطبيق الحكومة الالكترونية.
ولا يغيب عن البال أنه يوجد في جميع الأجهزة الحكومية مقاومة للتغيير والتطور واستخدام تقنية المعلومات لأسباب عديدة منها:
1) الجهل بأهمية الحكومة الالكترونية وماهيتها فالمرء عدو لما جهل به.
2) الاعتقاد أن استخدام تقنية المعلومات يحل محل القوى البشرية وهذا غير صحيح حيث ان الأمر يتطلب إعادة تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم وليس التخلص منهم.
3) نقص التعليم وقلة التدريب في مجالات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات رغم توفرها.
4) الرغبة في الاستمرار على الاستخدام الورقي وعدم الثقة بأنظمة وبرامج تقنية المعلومات.
والأغراض من تطبيق الحكومة الالكترونية باستخدام الحاسبات الآلية وتقنية المعلومات هي تقديم الخدمات الحكومية بيسر وسهولة والتقليل من المعاملات الورقية وزيادة الكفاءة والسرعة والفعالية في أداء الحكومة لأعمالها ومسايرة التقدم والتطوير الإداري والاقتصادي، وتنفيذ الخطط الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية باستخدام الوسائل والأدوات المتقدمة.
والأمل في تطبيق الحكومة الالكترونية في بقية الوزارات والأجهزة الحكومية من غير تقليل للجهود المبذولة من قبل تلك الوزارات والجهات ولكن المطلوب هو المزيد لأن الأمية الآن لا تقاس بمدى معرفة الكتابة والقراءة، بل بمدى المعرفة والاستفادة من الحاسبات الآلية وتقنية المعلومات لأننا في عصر السرعة والاتصالات وتقنية المعلومات، ويجب أن نعيشه كما هو الآن لا كما هو في الماضي السحيق، كما أننا في عصر اقتصاديات المعرفة والمجتمع المعرفي وإدارة المعرفة بعد ما تخطى العالم عصر إدارة المعلومات، ومن الفوائد الجمة من استخدام الحكومة الالكترونية هي التعجيل في التنمية الاقتصادية بتكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وتطبيق الحكومة الالكترونية هو خطوة تمهيدية لتطبيق التجارة الالكترونية لاسيما ونحن على أبواب الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، والله الموفق.