تعديلات أمريكية على مشروع المحاكمات والأمم المتحدة تدين هجوماً بدارفور

الصين تساهم في قوات حفظ السلام بجنوب السودان

أدانت البعثة الخاصة للأمم المتحدة في السودان الهجوم الذي تعرض له فريق تابع للاتحاد الإفريقي قرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقالت راضية عاشوري الناطق الرسمي باسم الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة (في تصريح يوم الأربعاء) إن الحادث الذي أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص من أفراد الفريق (مراقبان ومترجم سوداني) يشكِّل انتهاكاً لاتفاقية أنجامينا لوقف إطلاق النار ويجد الإدانة من المجتمع الدولي، مؤكّدة أن الاتحاد الإفريقي لن يستجيب للتخويف وأنه قادر على أداء مهمته على الوجه الأكمل.
وأكَّدت عاشوري انتشار مرض الحصبة بمنطقة كاس بولاية جنوب دارفور واكتشاف 14 حالة إصابة جديدة به، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تبذل جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على المرض وأنها بدأت بتحصين 700 طفل بالمنطقة.
ومن جانب آخر قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت يوم الأربعاء إدخال تعديلات على مشروع قرار تقدمت به فرنسا يتيح للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بارتكاب مذابح واغتصاب وأعمال نهب في إقليم دارفور السوداني.
وقال المبعوثون إن حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش على الرغم من اعتراضها على المحكمة الجنائية الدولية من حيث المبدأ فإنها تعرض صيغة تستثني المواطنين الأمريكيين بالسودان من الخضوع لولاية المحكمة.
ونتيجة لذلك فقد تأجل إجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي لإفساح الوقت أمام المسؤولين الأمريكيين للتباحث في الأمر مع أعضاء مجلس الأمن بشأن المكان الذي ينبغي أن يحال إليه المتهمون بارتكاب جرائم حرب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية آدم ايرلي (نعمل مع شركائنا الآخرين في مجلس الأمن على وضع اللمسات الأخيرة على قرار نستطيع دعمه).
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن قد تستخدم حق الفيتو الأمر الذي قد يؤثِّر سلباً على مناقشة هذا الملف وخصوصاً أن الولايات المتحدة سبق أن وصفت ما حدث في دارفور ب(حرب الإبادة).
ولا يتوقّع أحد أن تصوت الولايات المتحدة بالموافقة على مشروع القرار، لكن السفراء الأوروبيين المؤيّدين بقوة للمحكمة الدولية يأملون أن تمتنع واشنطن عن التصويت وألا تستخدم حقها في النقض (الفيتو) في مقابل إدخال بعض التغييرات على النص.
وقال الدبلوماسيون إن واشنطن حتى الآن تريد تنازلات يرفض أنصار المحكمة الجنائية الدولية تقديمها.
وقال مسؤول أمريكي طلب ألا ينشر اسمه (إننا نحاول إيجاد صياغة نراها مقبولة. ونحاول أن نجعل القرار فعَّالاً حتى يمكننا تفادي تحطيم القطار).
وقد صادق تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت لمحاكمة الأفراد عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال آدم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة مع المحاسبة.
وقد ناقشنا أفكارنا مع رعاة مشروع القرار والأعضاء الآخرين للمجلس ونأمل أن يمكننا التوصل إلى قرار ينص على المحاسبة ويمكننا قبوله.
ويستطيع مجلس الأمن أن يحيل قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها.
وتعارض حكومة الرئيس بوش المحكمة الجنائية الدولية خشية أن يصبح مواطنوها هدفاً لمحاكمات تحركها دوافع سياسية.
وفي يناير - كانون الثاني خلصت لجنة من محققين عيَّنتهم الأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي أفضل مكان للمحاكمات زاعمة أن السودان لم يبد استعداداً يذكر لمقاضاة المشتبه بهم.
وعرضت الولايات المتحدة دفع نفقات محكمة تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في اروشا بتنزانيا لكن الاقتراح لم يلق قبولاً يذكر.
وقال ريتشارد ديكر مستشار منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش إن المحكمة الجنائية الدولية قد تقاضي حوالي 15 فحسب من كبار المخالفين من السودان.
وأضاف أنه بالنسبة للمتهمين الآخرين فإن السودان يجب أن يجري محاكمات لهم بمساعدة دولية.
وعلى صعيد آخر قال ليو جيان تشاو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده وافقت على المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان. لتوسع بذلك نطاق دورها على الصعيد الدبلوماسي بما يتناسب مع قوتها الاقتصادية الجديدة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ليو قوله إن الصين سترسل مهندسين عسكريين وفرقاً طبية وفرق نقل إضافة إلى مراقبين عسكريين وشرطة مدنية و(مسؤولين سياسيين) إلى جنوب السودان.
وأضاف أن (الصين أيَّدت دائماً مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وسوف تشارك المجتمع الدولي في مساعدة السودان لكي يحقق السلام والاستقرار بسرعة).