وافق مجلس الامن الدولي على مد تفويض قوة حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان في قرار لاقى انتقادا شديدا من الولاياتالمتحدة لتداعياته على تحركات لتوجيه اتهام الى رئيس السودان عن جرائم الابادة الجماعية في دارفور . واتفقت معظم القوى الغربية على النص الذي يوضح ان المجلس مستعد لمناقشة تعليق صدور اي لائحة اتهام للرئيس عمر حسن البشير من المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الابادة الجماعية وذلك حرصا على عملية السلام في دارفور . ومن بين اعضاء المجلس الخمسة عشر صوت 14 عضوا بالموافقة على القرار لكن واشنطن رفضت الجزء المتصل بالمحكمة الجنائية الدولية وامتنعت عن التصويت . وادت خمس سنوات من الحرب الى كارثة انسانية في دارفور في غرب السودان ويتهم نشطاء دارفور المجتمع الدولي بالتقاعس عن تقديم طائرات هيلكوبتر ودعم آخر مطلوب بشدة لبعثة حفظ السلام هناك .وأيدت واشنطن النقطة الرئيسية في القرار وهي مد تفويض البعثة حتى يوليو تموز عام 2009 لكنها انتقدت فقرة رئيسية في نص مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا اضيفت لمراعاة المخاوف الافريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية . وقال اليخاندرو وولف نائب السفير الامريكي في الاممالمتحدة " امتنعت الولاياتالمتحدة عن التصويت لان الفقرة التي اضيفت للقرار ترسل اشارة خطأ الى الرئيس السوداني البشير وتقوض الجهود لمقاضاته هو وآخرين ." ولم يستخدم الوفد الأمريكي حق النقض في التصويت على القرار لانه لو فعل ذلك لترك بعثة حفظ السلام في حالة فراغ قانوني لكن اعضاء مجلس الأمن كانوا يريدون ان تكون الموافقة بالاجماع لابراز ان المجلس غير منقسم في دعمه لقوات حفظ السلام على جبهة القتال في دارفور .وقال جون سويرز سفير بريطانيا في الأممالمتحدة الذي قاد المفاوضات بشان القرار انه يأسف لعدم تحقق الاجماع .وانتقد ايضا ربط المحكمة الجنائية الدولية بتفويض قوات حفظ السلام .وقال " المملكة المتحدة لم تكن تعتقد انه من الصواب اعتبار مثل هذه المسألة جزءا من تفويض قوات حفظ السلام ." واضاف قوله " لن نقف في طريق مناقشة في مجلس الأمن لكن تلك المناقشة سوف تثير شكوكا عميقة بشان ميزان السلام والعدل ." واشترطت سبع دول في المجلس هي ليبيا وجنوب افريقيا وروسيا والصين وفيتنام واندونيسيا وبوركينا فاسو الاشارة الى مسألة المحكمة الجنائية الدولية في نص القرار للتصويت لصالح تجديد تفويض قوة السلام . كما عبر القرار عن قلق المجلس العميق لتدهور الوضع الأمني وقتل عمال الاغاثة وطالب القرار ايضا بوضع نهاية للهجمات على المدنيين من أي جانب " بما في ذلك القصف الجوي ." وكانت محكمتان سودانيتان قد اصدرت احكاما بالاعدام شنقا على 22 متمردا اخرين لادانتهم بالتورط في غارة على العاصمة السودانية في مايو ايار الماضي اودت بحياة اكثر من 200 شخص . وبهذا يصل الى 30 عدد الصادر عليهم حكم بالاعدام حتى الان .وتوعدت حركة العدل والمساواة المتمردة بالانتقام .
