قضية خريجي دبلوم اللغة الإنجليزية أمام ديوان المظالم

يتوقع أن ينظر ديوان المظالم خلال الأيام المقبلة في القضية التي سيتم رفعها من قبل عدد من الطلبة السعوديين ضد جامعة الإمام محمد بن سعود ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وذلك لاشتراكها كافة بالتضليل لهؤلاء الطلبة وعدم توظيفهم بعد تخرجهم لتدريس المواد الإنجليزية لطلبة الابتدائية في الوقت الذي كانت تعلن فيه جامعة الامام عن برامج ودبلومات لذلك.
وقال هزاع بن سعود الفغم محامي الدفاع عن الطلبة ان الدعوى التي سيتم رفعها ستتركز على 3 محاور تشمل جامعة الامام كونها صاحبة الإعلان والمبادرة الأولى والتغرير بالطلبة وإخلالها بالالتزام الوارد بالإعلان كونه بمثابة العقد، إضافة إلى أنها انتهجت طرق الغش والتدليس على الطلبة بإعلاناتها عبر الصحف المحلية.
وبين الفغم أن الدعوى الثانية ضد وزارة التربية والتعليم لاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل كونها الجهة التي منحت الشهادات لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى أن الوزارة خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على الدبلوم التعيين على المستوى الثالث، إضافة إلى إخلالها بالرقابة والإشراف وذلك بأنها سمحت لجامعة الإمام بصدور إعلان مخالف للحقيقة وتضمنه ميزات غير حقيقية وهو ما يعد تقصيرا من الوزارة ساعد الجامعة على ارتكاب المخالفة.
وأضاف الفغم أن الدعوى الثالثة ستوجه ضد وزارة الخدمة المدنية كونها جهة رقابية لتطبيق الأنظمة بعد أن صرحت بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة والتي اكتشف لاحقاً أنها غير مصنفة ولم تنكر ذلك الوزارة على صفحات الصحف.
ويشير ان هذه القضية تعتبر قضية وطنية لما تتحمله من عدة مضامين والتي تكشف مدى مصداقية والتزام تلك الجهات الحكومية في عقودها ومدى التزامها بالعقود الموقعة سواء مع أفراد أو جماعات أو مؤسسات وهو ما حصل مع الطلبة المتضررين، كون هؤلاء الطلبة تعثر توظيفهم في أي من وظائف القطاع الحكومي على الرغم من دفعهم مبالغ تصل 25 ألف ريال لكل شخص للجامعة تمثل رسوم الدراسة التي امتدت 60 ساعة موزعة على عامين دراسيين في ظل تأكيدات الوزارة بتوظيفهم إلا أنهم فوجئوا بعدم النظر في قضيتهم من كافة الجهات الحكومية الرسمية. وأضاف الفغم أن رفع القضية على الجهات الثلاث يأتي إثر عدم تجاوب كل من جامعة الإمام محمد بن سعود ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية في قبول توظيف خريجي جامعة الامام معلمين في المدارس الابتدائية على المستوى الثاني أو في أي من وظائف القطاع العام على المرتبة السادسة.
وكان الطلاب المتضررون قد طالبوا باستعادة الرسوم التي دفعوها لجامعة الامام محمد بن سعود في الرياض، المدينة المنورة، القصيم، والاحساء بعد ان ثبت لهم عدم اعتماد الدبلوم أو تصنيفه من قبل وزارة الخدمة المدنية، رغم اعلان الجامعة ممثلة في المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر ان البرنامج (معتمد ومصنف من وزارة الخدمة المدنية على المرتبة السادسة).