طلب من الجهات الثلاث الإسراع في الرد على دعوى ال1500 طالب . ديوان المظالم : الإعلانات التي روجتها جهة حكومية أثبتت إدانتها

أكد ديوان المظالم في الرياض أمس، أن ملابسات قضية ال1500 طالب التي رفعت ضد ثلاث جهات حكومية كانت واضحة، وأن الإعلانات التي كانت تروجها إحدى الجهات لجذب المزيد من الطلبة للبرنامج أثبتت إدانتها.
وطلب رئيس الدائرة الإدارية الثانية في ديوان المظالم من مندوبي الجهات الحكومية الثلاث الإسراع في الرد على دعوى محامي القضية في 19 حزيران يونيو الجاري.
وكانت الجهات الحكومية ادعت عدم مسؤوليتها عن الإعلانات التي كانت تروج والتي أدت إلى استجابة الطلاب لها والتحاقهم بالأكاديمية، ووجهت وزارة الخدمة المدنية اللوم إلى وزارة التربية، في الوقت الذي تنصلت فيه جامعة الإمام من المسؤولية، إلا أن القاضي ألزمها بسرعة الرد على لائحة الادعاء.
وأكد مندوب وزارة الخدمة المدنية للقاضي أن تصنيف الدبلوم الذي أعلنته جامعة الإمام، ومنحته أكاديمية الفيصل غير صحيح، مشيراً إلى أن الدبلوم مصنف على المستوى الثالث.
وأمام ذلك طالب محامي الطلاب هزاع الفغم بضرورة التقيد بما جاء في الإعلان وإلزام الجهات الحكومية به مع تعويض موكليه عن الضرر الذي لحق بهم طوال السنتين الماضيتين.
واستغرب الفغم أثناء المداولات اعتماد وزارة التربية والتعليم دورات للمعلمين لا تتجاوز أشهراً عدة بينما لا تعتمد دبلوم السنتين.
وأبدى الطلاب تفاؤلهم بما انتهت إليه مداولات جلسة أمس، بعدما لمسوا حرص القاضي على إنصافهم والعدل في القضية، بعد إلزامه الجهات الحكومية بضرورة الرد سريعاً للبت في القضية وإنهائها.
وأكد الخريج سطام العوض بعد الجلسة، أن"لائحة الوظائف التعليمية في المستوى الثالث الفقرة ب توضح أن من كان يحمل شهادة الدبلوم في أحد التخصصات بعد الثانوية ولمدة سنتين يحق له التعيين في حقل التعليم"، مشيراً إلى أن هذه الفقرة تنطبق عليهم حرفياً.
يذكر أن الفغم رفع دعوى ضد جامعة الإمام كونها صاحبة الإعلان الذي غرر بالطلبة ولإخلالها بالالتزام الوارد في الإعلان كونه بمثابة العقد، كما رفع دعوى ضد وزارة التربية والتعليم لاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة، ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية، وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل التي منحت الشهادات لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى أن وزارة التربية خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على الدبلوم في التعيين على المستوى الثالث، فيما كانت الدعوى الموجهة ضد وزارة الخدمة المدنية، لأنها الجهة الرقابية التي تطبق الأنظمة بعد أن صرحت بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة والتي اكتشف لاحقاً أنها غير مصنفة.