حدد ديوان المظالم في الرياض أمس، يوم السابع من حزيران يونيو المقبل، جلسة الاستماع لرد محامي طلاب الإنكليزية هزاع الفغم ضد الجهات الحكومية الثلاث بعد أن تقدم أمس من ينوب عن جامعة الإمام محمد بن سعود ووزارة التربية والتعليم و وزارة الخدمة المدنية بلائحة رد على الاتهامات الموجهة، والتي كانت تقدمت بطلب مهلة للتمكن من الرد على ادعاءات المحامي التي وجهها لها. وشهدت قاعة ديوان المظالم أمس حشداً من الطلبة وآبائهم للاستماع للمرافعات، وسط مطالبات من القاضي ومن المحامي بفصل كل قضية على حدة وتوجيه الاتهام إلى كل دائرة حكومية من دون ضم الجهات الثلاث، إلا أن محامي الطلبة رفض طلب القاضي، مشدداً على حقوق موكليه ضد كل الجهات الحكومية الثلاث ومطالباً بإنصاف موكليه من تلك الجهات. ومع احتدام النقاش وإصرار محامي القضية على توجيه الاتهام ضد الجهات الثلاث من دون فصلها ضد وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمام محمد بن سعود ووزارة الخدمة المدنية، رضخ القاضي لطلب المحامي، إلا أن القاضي أكد للمحامي ضرورة الرد على ما تقدم به مندوبو الجهات الحكومية، مشيراً إلى منحه أقل مهلة للتمكن من الحسم في القضية وإنصاف موكليه. من جهته، طالب أحد أولياء أمور الطلبة حضر مداولات الجلسة القاضي بإنصاف ابنه من تلك الجهات، إلا أن مندوب جامعة الإمام تدخل مطالباً بخروج وإسكات والد الطالب وعدم النظر لحديثه، ما حدا بالقاضي إلى الاستجابة لطلب المندوب. وكانت الجلسة الأولى في ديوان المظالم بين المحامي والجهات الحكومية الثلاث شهدت احتداماً حول التهم الموجهة لتلك الجهات الحكومية، إلا أن المحامي أصر على إنصاف موكليه منها، إيماناً منه بأن ديوان المظالم جهه قضائية حيادية ستنصف موكليه، وأن تعمل على سرعة البت في القضية لعدم احتمالها التأخير، كونها مرتبطة بمصير الطلبة، وأن يرفع الظلم الذي وقع عليهم من تلك الجهات الحكومية مجتمعة. وكانت الدعوى التي رفعها الفغم ضد جامعة الإمام كونها صاحبة الإعلان والمبادِرَة الأولى وأنها غررت بالطلبة وأخلت بالالتزام الوارد في الإعلان كونه بمثابة عقد، أما وزارة التربية والتعليم فكانت لاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل كونها الجهة التي منحت الشهادات لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى أن الوزارة خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على الدبلوم في التعيين على المستوى الثالث، فيما كانت القضية الموجهه ضد وزارة الخدمة كونها الجهة الرقابية لتطبيق الأنظمة بعد أن صرحت بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة، واكتشف لاحقاً أنها غير مصنفة ولم تنكر ذلك الوزارة.
