ديوان المظالم يؤجل النظر في القضية للمرة الثانية . مندوبو "التربية" و"الخدمة المدنية" يطلبون مهلة للرد على اتهامات محامي طلاب اللغة الإنكليزية

أجّل ديوان المظالم في الرياض أمس النطق بالحكم في القضية التي رفعت ضد جامعة الإمام محمد بن سعود ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية من محامي المدعين هزاع سعود الفغم إلى 29 أيار مايو الجاري، بسبب تقدم تلك الجهات الحكومية بطلب مهلة للتمكن من الرد على ادعاءات المحامي التي وجهها إليها.
وطالب مندوبوا الجهات الحكومية الثلاث محل القضية القاضي في ديوان المظالم بالتريث في النطق بالحكم ومنحهم مهلة كافية حتى يتسنى لهم الرد على إدعاءات المحامي، كون تلك الادعاءات التي وجهها المحامي إليهم ما زالت محل درس لإعداد الرد المناسب لها، إلا أنه رفض منحهم مهلة طويلة ليكتفي بمنحهم مهلة لا تتجاوز أسبوعين.
واحتشد أمس عدد من الطلبة الخريجين ومواطنين آخرين متفاعلين مع القضية أمام قاعة ديوان المظالم للاستماع إلى النطق بالحكم في القضية، خصوصاً أنها تتعلق بمصير أكثر من 1500 طالب.
وشهدت الجلسة الأولى في ديوان المظالم بين محامي الطلبة الفغم والجهات الحكومية الثلاث احتداماً حول التهم الموجهه إلى تلك الجهات الحكومية، إلا أن المحامي أصر على إنصاف موكليه من تلك الجهات إيماناً منه بأن ديوان المظالم جهة قضائية حيادية ستنصف موكليه بحسب قوله.
وطالب بأن تعمل على سرعة البت في القضية لعدم احتمالها التأخير كونها مرتبطة بمصير الطلاب، وأن يرفع الظلم الذي وقع عليهم من تلك الجهات الحكومية مجتمعة.
وكانت الدعوى التي رفعها الطلاب ضد جامعة الإمام كونها صاحبة الإعلان والمبادرة الأولى، واعتبار ذلك إخلالاً بالالتزام الوارد بالإعلان كونه بمثابة عقد، أما وزارة التربية والتعليم فكانت لاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية، وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل كونها الجهة التي منحت الشهادات لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى أن الوزارة خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على الدبلوم التعيين على المستوى الثالث، فيما كانت الاتهامات الموجهة إلى وزارة الخدمة كونها الجهة الرقابية لتطبيق الأنظمة بعد أن صرحت بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة والتي اكتشف لاحقاً أنها غير مصنفة ولم تنكر ذلك الوزارة.