«مظالم مكة» ترجئ النطق بالحكم في حادثة مطاردة بلجرشي

أجّل فرع ديوان المظالم في مكة المكرمة النطق بالحكم في قضية الاتهامات الموجهة لعدد من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة الباحة على خلفية مطاردة أحد المواطنين ما تسبب في وفاته لاحقاً, إلى أواخر شهر ذي الحجة المقبل.
وشهدت جلسة الاستماع التي عقدت في مكة المكرمة أمس، وحضرها أفراد الهيئة ورجال الشرطة المتهمين في القضية، عدداً من المناقشات من قبل قضاة الديوان والمحامين الموكلين بالترافع عن المتهمين، استمع القضاة خلالها إلى شرح مفصل عن حيثيات القضية، وجزء من المعلومات التي تخصها، ودفاتر الاعترافات الموثقة رسمياً من قبل المتهمين.
ولفتت مصادر مطلعة ل «الشرق» إلى أن الجلسة ركزت كثيراً على الحق العام، كون المتهمين في القضية يتبعون لجهات رسمية حكومية، وتدارس القضاة عدداً من جوانب القضية وخلفياتها التي صاحبتها، إضافةً إلى قراءة لائحة الاتهام التي تقدم بها الادعاء العام ضد المتهمين، والإشارة إلى أن مذكرة الدفاع عن رجال الهيئة والدوريات الأمنية ركزت على أن المتهمين لم تطبق عليهم الأنظمة، حيث لم تتم إحالتهم مباشرة إلى الجهة المختصة، المتمثلة في هيئة الرقابة والتحقيق لإجراء التحقيق النظامي، ولم يتم إطلاق سراحهم بالكفالة، ولم يأخذوا حقوقهم النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. يشار إلى أن حادثة المطاردة الشهيرة حدثت منتصف شعبان الماضي، وراح ضحيتها مواطن، وتضررت زوجته ببتر يدها، إلى جانب إصابة طفليهما.