المحكمة تسدل الستار على "حادثة الخليل" وتبرئ عضوي هيئة الجرف

بعد مداولة سبعة أشهر

أسدلت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس ستار الفصل الأخير على قضية حادثة الخليل التي راح ضحيتها (شابان وامرأتان) - إثر مطاردتهم من قبل دورية تابعة لهيئة الجرف - بإصدارها حكما قضائيا بصرف النظر عن الدعوى.
القضية التي وقعت أواخر مارس الماضي اتسعت دائرة التحليل فيها وانقسمت آراء الشارع ما بين مبرئ لعضوي الهيئة ومدين لهما، دلفت أوراقها إلى أروقة جهات حكومية متعددة بدءا بشرطة العيون التي ألقت القبض على عضوي الهيئة وأودعتهم التوقيف وأحالت ملف الواقعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاشتباه بجنائيتها، حيث تم حجزهما انفراديا لمدة قاربت الشهر، طالب المحققون وقتها بتقارير من الجهات التي باشرت الحادث كالدفاع المدني والمرور إضافة إلى شركة (فورد) التي قامت بفحص سيارة الضحايا وأكدت عدم وجود أي عطل فني يؤدي لانحرافها عن مسارها وارتطامها بخزان أسمنتي على جانب الطريق.
كما استمع المحققون لشهادات متضاربة من قبل مجموعة من الشهود بعضهم يؤكد المطاردة وآخرون ينفونها ليطفو على السطح مصطلح جديد وهو (المتابعة) الذي عد آنذاك من صميم عمل رجال الحسبة. وقد تسلم مهام الدفاع عن العضوين كل من المحامي الدكتور علي الغامدي والمحامي سلطان بن زاحم اللذان لم يتفقا في وجهات النظر مما أدى إلى توقف التعاون بينهما والاكتفاء بابن زاحم الذي قام بالترافع عنهما حتى ثبت لدى جهات الاختصاص نفي جنائية الحادث وإحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص، حيث أفرج عن العضوين، وأحيلت أوراقهما إلى المحكمة الإدارية التي فصلت أمس بالحكم بعد أكثر من 7أشهر على الحادثة. إلى ذلك أكد المحامي سلطان بن زاحم أن هيئة التحقيق والإدعاء العام تولت مباشرة التحقيق ابتداء تحسباَ أن خلفيات الحادث تقع تحت مسؤوليتهم باعتبار أنه حادث جنائي بفعل فاعل. ولكن ما إن ظهرت ملابسات الحادث وتبينت وقائعه وقورنت بين الدلائل والإمارات والتفاضل فيما بينهم ظهر أنه من المفترض أن يعدل الاتهام من كونه جنائياً ليصبح إداريا باعتبار أن المتهمين في الحادث كانا على رأس عملهما أثناء وقوعه، فأحيل بقوة النظام للرقابة والتحقيق لتقوم بدورها بفحص القرائن والأدلة لتقوم بتكييف الواقعة لإصدار القرار الملائم لها، فأصدرت قرارها المتضمن بأن هذا الفعل الصادر من دورية الهيئة أثناء وقوع الحادث يقع تحت التجاوزات الإدارية باعتبار ما قاما به يعد إساءة استعمال للسلطة الإدارية وإساءة معاملة والتي يفترض من خلاله تحمل تبعات هذا الحادث وما نتج عنه. وأضاف : بعد اطلاع أصحاب الفضيلة القضاة الدائرة الجزائية على قرار الاتهام والتمعن في دفاتر التحقيق والتأكد من قوة القرائن والإمارات ومناقشتها مع الخصوم وبعد التداول أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى لعدم الإدانة بحق عضوي الهيئة بالحادث الواقع في منطقة الخليل وإخلاء سبيلهما. وشدد ابن زاحم على أن جهات التحقيق قامت بواجبها دون تقصير وأن الوقائع الجنائية ليس من السهل تكييفها وتنزيلها على المخالفات الجرمية.