أمريكا تطالب بمحكمة جديدة لمنتهكي حقوق الإنسان في دارفور

الحكومة السودانية تستأنف القصف.. وتنتهك وقف إطلاق النار

طرحت الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن فكرة تشكيل محكمة جديدة تحاكم مرتكبي حقوق الانسان في إقليم دارفور بغرب السودان في محاولة فيما يبدو لتهميش المحكمة الجنائية الدولية.
لكن حتى الآن تعارض الدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن والدول الاخرى تشكيل محكمة جديدة بدلا من الاستفادة من المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها بشدة ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش.
وقال بيير ريتشارد بروسبر السفير الامريكي المتجول لشؤون جرائم الحرب للصحفيين الليلة قبل الماضية (موقفنا معروف، لا نريد أن نشارك في اضفاء شرعية على المحكمة الجنائية الدولية. (نحن مستعدون لبحث مجموعة من الخيارات).
وتجيء هذه الخطوة في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة للتعامل مع مشكلة دارفور في غرب السودان حيث تلقى على ميليشيا من اصل عربي مسؤولية قتل واغتصاب سكان أفارقة.
ويقدر عدد القتلى بنحو 70 ألفا بينما شرد الصراع نحو 1.8 مليون.
واقترح بروسبرفي محادثاته مع دبلوماسيين في الامم المتحدة الاستفادة من محكمة موجودة بالفعل في اروشا بتنزانيا تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم ابادة جماعية في رواندا عام 1994.
ورفض دبلوماسي اوروبي رفيع الفكرة.
ويرفض الاوروبيون الذين يتحملون معظم نفقات المحكمة الجنائية الدولية تقديم دعم مالي لمحكمة اخرى لنفس الغرض.
وقد ذكرت مصادر في جماعات الاغاثة في الخرطوم امس الاول الخميس انه انتهكت الحكومة السودانية اتفاق وقف إطلاق النار مع متمردي دارفور عندما قصفت قرية في ولاية شمال دارفور، وذلك حسب ما أكدته امس الاول جماعات الاغاثة في الخرطوم.
وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا الهجوم الذي قالت تقارير: إنه وقع في منطقة المعلم على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب دارفور وهي منطقة تقول الحكومة السودانية ان المتمردين شنوا هجوما فيها في وقت سابق من هذا الاسبوع أحرقوا خلاله ثماني قرى وقتلوا عشرات من الاشخاص، وينفي المتمردون هذه الاتهامات.
وقال أحد المصادر: إن (طائرات كانت تحلق على ارتفاع منخفض جدا الى الجنوب مباشرة من الفاشر، وسمعت وقتها انفجارات من ذلك الاتجاه.. القريب من منطقة المعلم).
وقالت المصادر ايضا: ان الميليشيا العربية المعروفة في المنطقة بالجنجويد هاجمت قرية في ولاية جنوب دارفور وقتلت ثلاثة أشخاص لكن سكان القرية اعتقلوا زعيم الميليشيا.
وقال المسؤول السياسي التابع للاتحاد الافريقي جان بابتيست ناتاما: إن قوات الاتحاد الافريقي تحقق في حادث القصف وأضاف استخدمت بعض الطائرات وهي من طراز انتونوف 24.
هذا ما عرفناه.
وقال ناتاما: إن الاتحاد الافريقي لا يمكنه دخول منطقة يحتمل أن تتعرض للقصف الا انه أضاف ان قوات الاتحاد الافريقي ستكون على الارض اليوم لتؤكد إن كان حدث قصف ام لا.
ويراقب الاتحاد الافريقي وقف إطلاق النار الهش الذي وقع في ابريل نيسان من العام الماضي.
ووقع أكثر من 100 انتهاك مؤكد لوقف إطلاق النار منذ أواخر العام الماضي.
وفي واشنطن قال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة تشعر بانزعاج لزيادة العنف مؤخرا في دارفور.
وأضاف قائلا (اللوم يقع على جميع الاطراف.. حكومة السودان والميليشيات المتحالفة مع الحكومة والمتمردين في هذه الزيادة للعنف).
ووصف وزير الخارجية البريطاني جاك ستروالهجمات التي تناقلتها التقارير بأنها (مستهجنة تماما).
وأضاف قائلا: (إنها تتحدى الالتزامات التي وضعها مجلس الامن على عاتق الحكومة وتنتهك التعهدات التي قدمتها الحكومة نفسها في محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الافريقي بشأن دارفور).
وتقول الحكومة السودانية: إنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار يحظر القصف الا انه لا يمنع الحكومة من إرسال طائرات في مهمام استطلاع فوق دارفور.
وبعد سنوات من النزاعات القبلية على الموارد الشحيحة في دارفور القاحلة بدأ فصيلان من المتمردين صراعا مسلحا ضد حكومة الخرطوم متهمين اياها بتهميش منطقتهم وإهمالها واستخدام الجنجويد في نهب وحرق القرى التي يقطنها سكان لا ينحدورن من اصول عربية.
وتعترف الخرطوم بتسليح بعض الميليشيات لقتال المتمردين الا انها تنفي اي علاقة بالجنجويد الذين تصفهم بأنهم خارجون عن القانون.