مخاوف من (العولمة العقارية) على 30 مساهمة بالشرقية قيمتها 3.5 مليارات ريال

غياب المرجعية يهدد صغار العقاريين

الطفرة العقارية التي تشهدها بلادنا هي جزء من الطفرة الاقتصادية الكبرى.. أو هي إحدى النقلات التي يشهدها اقتصاد قوي متماسك يشهد نمواً متزايداً وإن كان قوياً في الأساس.
وقد دخل عالم الاستثمار في العقار منافسون جدد.. وتقدّر الثروة العقارية في المملكة بمئات المليارات من الريالات، لذا تأتي أهمية التحالفات العقارية لمواجهة النمو الكبير وكذلك مواجهة هجمات العولمة التي رفضها الكثير من العقاريين لكنهم أكدوا أنها ستدخل لا محالة ولا بد من التصدي لها.
وحول هذا الموضوع التقت (الجزيرة) بعدد من المستثمرين.. في البداية تحدث محمد سعيد آل مسبل - رئيس شركة آتاس للتطوير العقاري - فقال: التحالفات مطلب رئيسي وهي الساند القوي لقدوم العولمة علينا، لأن العولمة إذا قدمت علينا فلن يكون لنا قيمة وشأن في السوق ما لم نتحالف، فالتحالف عندما يتم بين شركاتنا سيكون لها قوة اقتصادية وستكون سانداً قوياً لهجمات العولمة القادمة، لأن العولمة تعني أن الصغير يظل صغيراً وربما يفنى وأن الكبير يظل كبيراً، فاليوم يجب أن يكون هناك اتحاد وقوة عبر التحالفات العقارية، وأؤيد وأتمنى أن نسمع ونرى من يطلب تحالفاً قوياً وشريفاً في التعامل بقصد رفع مستوى العقار بالمملكة وتعزيز المنافسة وتقديم الأفضل وفتح المجال لصغار المستثمرين الذين سيدخلون تحت مظلة هذه التحالفات الكبيرة.
وعن الأسس التي تقوم عليها التحالفات: إن وجود اتحاد بين عقاريين كبار في السوق يكون له شأن وصيت كبيرين ويجعل لهم تحالفاً كبيراً يقوم بطرح مشاريعه على المستوى المحلي والعالمي وفي حال تطبيق مثل هذا الأمر نكون قد حققنا الهدف المنشود وهو نجاح العقار.
أنظمة العقار والأسهم
خليفة الضبيب - رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية - قال: يرى أن هناك شيئا مهما في هذا الموضوع وهو أن سوق العقار يصرف ويتداول به أموال ضخمة وسوق الأسهم له أنظمة وقوانين يرجع لها، لذا العقار يجب أن يكون له أنظمة وقوانين تضبط هذه المليارات من أموال الناس، لأن مشكلة السوق العقاري ليس لديها مرجعية فلا تعلم الجهة التي تنتمي لها السوق وليس لها ضوابط أو قوانين حتى الآن ولا يوجد هناك جهات تنفيذية تحكم القوانين العقارية بسبب كون المزاد مثلاً وصل مرحلة لانتهاء المساهمة وبالتالي فقد تجاوزت المساهمة كافة العقبات والعوائق وما وصولها إلى مرحلة المزاد إلا دليل على عدم وجود مشكلات قد تعرقل المزاد ولكن ما نحتاج إليه هو تنظيم هذه المزادات، فنحن إذا ضمنا حقوق المواطنين والمشتركين فأنا أعتقد بأن التحالف سيكون آمناً.
وأضاف يقول: أنا أعتقد أنه عندما تأتي العولمة لا بد أن نكون مستعدين لها وإن كنت من غير المؤيدين للعولمة بسبب أننا سنخسر أكثر من الربح وإذا ما دخلنا سنخسر، فالعولمة حالياً ليست في صالحنا لماذا؟ لأنه كيف يحضر شخص عنده القدرة والخبرة أمام ضعيف ومن ثم يطلب منهم أن يتسابقوا ويتنافسوا في السوق والبقاء للأصلح!! فهذا لا يمكن، فالآن الدول الأوروبية وصلت لمواقع ومستويات متقدمة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال لو حضر عندنا مكتب أوروبي عمره 120 سنة من إنجلترا ليتنافس مع مكتب محلي عمره 6 سنوات فليس هناك وجه مقارنة بتاتاً.
خدمة ما بعد البيع
خالد بن أحمد بارشيد تحدث عن هذا الموضوع قائلاً: المراقب للسوق العقارية في المنطقة الشرقية خصوصاً وفي المملكة عموماً يرى التطور الهائل في جميع المدن دون تخصيص، ولا بد لنا أن نتوقف قليلاً أمام ما تم إنجازه في تلك الفترة في السوق العقارية للمنطقة الشرقية، حيث توجد أكثر من 30 مساهمة تتداول في السوق العقارية يقدّر عدد أسهمها تقريباً ب191 ألف سهم بسعر إصدار يقدّر ب 3.5 مليارات ريال ويلاحظ من خلال هذه الكمية الهائلة من المساهمات المطروحة وجود تنوع في طرح هذه المساهمات ونرى أن مساهمات الدبلكس ومساهمات الفيلات قد أخذت موقعها في السوق ولاقت استحسان المستثمرين الصغار وكذلك أصحاب الدخل المتوسط، أما أصحاب الدخول المحدودة فهم مازالوا ينتظرون من السوق العقارية تفهم احتياجاتهم للسكن بأسعار تتناسب ودخولهم السنوية، ولعل هذا يدعونا إلى التفكير في إنشاء شركات تقسيط عقارية لكي تخدم حوالي 40% من طالبي السكن وهم من فئة ذوي الدخول المحدودة، حيث يمكن لهذه الفئة أن تخصص معدل 24 ألف ريال سنوياً لغرض شراء السكن بطريقة التقسيط المريح، ويضيف: توجه بعض المستثمرين والمطورين العقارين في الآونة الأخيرة إلى طرح خدمة جديدة، حيث لا يبعون لك أرضاً خاماً فقط، بل تعدى الأمر إلى التطوير كإنشاء المراكز التجارية والمساكن والعمائر، ذات الأدوار المتعددة وتدخل فيها أيضاً الاستشارات العقارية والتقييم العقاري ودراسات الجدوى. وكذلك تدخل البنوك والمستثمرين، حيث يتم التعاون معاً في تطوير مثل هذه المساهمات وبالتالي تطوير المدينة، كقيامهم ببناء مجموعة من الدبلكسات والفيلات على أراضي بعض المساهمات وتعرض كمساهم لتملك يتم فيها عرض أسهمها للتداول في الأسواق العقارية.
ولا شك بأن اتحاداً أو عمل تحالفات لمجموعات عقارية تتكون من شركات عقارية لها الخبرة والسيولة مع مستثمرين يرغبون في إقامة مشاريع عقارية ضخمة ولديهم فقط سيولة محدودة، يجعل عجلة الاستثمار العقاري تسير في مسارها الصحيح دون تعثر، فكما قيل اليد الواحدة لا تصفق.
وأضاف: يتساءل المتابع للسوق العقارية عن بعض المساهمات التي لم يزد عمرها عن سنتين أو أكثر بقليل، حيث يقل سعر المتر المربع فيها إلى أكثر من 5.000 ريال، وتقع هذه المساهمات في مواقع متميزة في واجهة مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وهي ما زالت أراضي وكأني بها تنتظر مثل تلك التحالفات لمجموعات عقارية أن تنشئ عليها مشاريع ضخمة تليق بموقعها.
ويقول: إن التحالفات العقارية في سوقنا العقارية بالمملكة أصبحت مطلباً ضرورياً، لأننا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث نسمع ونشاهد ما يحصل في الدول الأوروبية من تحالفات فيما بين الشركات والمستثمرين، الأمر الذي يؤكد أنه لا مكان للعمل الانفرادي في ظل العولمة وأنه يجب أن يتحالف الجميع ليكوّنوا شركات عقارية استثمارية تتنافس مع مثيلاتها في العالم الخارجي.
التحالف بحاجة إلى التقنين
حسن النمر - رجل أعمال ومستثمر عقاري - قال: واقع التحالفات العقارية تظهر بين الفينة والأخرى وهي تحالف مصالح بين المتحالفين في نهاية المطاف، وهناك تحالف شريف وتحالف غير شريف، فالتحالف الشريف بالتأكيد أنه سيدفع إلى رقي السوق العقاري والمنطقة يغلب عليها التحالف الشريف لكنه بحاجة إلى نوع من التقنين لحفظ حقوق الناس في نفس الوقت ولا بد من المصداقية لدى المتحالفين لأن تلك التحالفات لا تخدم مصالحهم فقط، بل تخدم مصلحة الوطن أولاً ثم المواطن الذي يساهم في نجاح تلك التحالفات. فالتحالف أمر مطلوب ويجب دعمه ولا سيما أن طبيعة العمل العقاري يحتاج إلى رؤوس أموال باهظة لإدارة مشاريع كبيرة ونافعة.
أما استفادة المستثمر الصغير من التحالفات العقارية فهو ضائع في السابق فكيف به الآن، لأن مشكلة العولمة أن الصغير يظل صغيراً والكبير يظل كبيراً.
دراسات للأجيال القادمة
محمد القويز- صاحب مكتب عقاري - أشاد بالتكتلات العقارية واندماج بعض المكاتب العقارية ذات السمعة الحسنة بعضها مع بعض ضمن مفهوم (عقار قابض أو تحالف عقاري) وأرجع السبب في ذلك إلى مزيد من تبادل الخبرات وتبادل المنافع وزيادة رأس المال وبالتالي ينعكس على نجاح الاستثمار نفسه.
وأضاف يقول: التحالف يعتمد على الشركات التي ستدخل في هذه التحالفات من شركات وأسماء لها سمعة بالسوق العقاري وعرف عنهم بالمصداقية الواضحة، فهي ستؤدي إلى نتائج جيدة. أما إذا دخلت شركات وأسماء غير معروفة وغير مشهود لها بتحالف غير شريف بمعنى أسماء لا تهدف إلا للمصلحة الشخصية والسيطرة على السوق وعدم إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين والمستفيدين بالظهور.. فهذا حكمه الفشل بلا شك حيث ستستنزف أموال الناس وتخسرهم في النهاية وبالتالي تضر السوق العقاري.
وأشار القويز إلى أن الاستثمار في المنطقة مجدٍ بشكل لافت للنظر يفتح المجال أمام من يرغب في إقامة تحالف عقاري للوصول بالسوق إلى مستويات متقدمة والحفاظ على استمراريته وقوته وطالب بضرورة إيجاد خطط ودراسات للأجيال القادمة التي ترغب في الاستثمار العقاري.