وقفة مع الاسعار المنخفضة

لعل ابرز ما نلاحظه على المزادات العقارية التي تمت في الاسابيع الثلاثة الماضية، كانت سمة الانخفاض في السعر هي الغالبة عليها، الامر الذي يثير تساؤلا هاما هل هذه خطوة اولى لمسلسل انخفاض في الاسعار، ام هي ظاهرة مؤقتة ما تلبث ان تزول؟
اولا وقبل الاجابة على هذا السؤال نقول ان ميل مؤشر الاسعار الى الانخفاض ليس امرا سلبيا، لا للتاجر ولا للمستهلك الا اذا كان انخفاضا حادا وقاتلا كما يحدث في سوق المنتجات الزراعية، حينها نقول ان الامر يحتاج الى ملاحظة وتدخل.
بالتالي فان بعض المزادات كان سعر المتر لم يصل 500 ريال، بينما في وقت سابق شهدنا بعض المزادات الاسعار تخطت الثلاثة والاربعة آلاف ريال، حينها صار الوضع بحاجة الى تدخل فالارتفاع الحاد، كالانخفاض الحاد، امر غير طبيعي ويحتاج الى تدخل جراحي سريع.
بعض المراقبين الذين تحدثوا عن الارتفاع الحاد، وحللوه بالتفصيل تحدثوا عن ملاحظة السعر المنخفض نسبيا في المزادات الجديدة وقالوا ان انشغال بعض المستثمرين بسوق الاسهم قلل من نسبة الاقبال قليلا على سوق العقار، فكان هذا الانخفاض الذي نشهده في السوق، لان سوقي الاسهم والعقار لم يعودا سوقين للاستثمار بقدر ماهما سوقان للمضاربة والمطاردة والملاحقة! لذلك فالتناسب العكسي بينهما قائم وربما يستمر لسنوات.
رأي آخر ذكر ان الانخفاض في الاسعار لابد وان يكون في قطاع الاراضي، بسبب كثرة العرض وزيادة عدد المخططات التي تقدم الاراضي، بمختلف الصفات محملة بجملة واسعة من الخدمات فلابد ان تنخفض الاسعار، واذا كانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعات حادة فلان مجموعة المضاربين (المتهورين) كانوا هم السبب في ذلك هؤلاء بدورهم تشبعوا من الاراضي، وسيولتهم لم تعد تساعدهم كثيرا للمبالغة في الدخول في صفقات عقارية اخرى، فضلا عن ان بعضهم توجه نحو سوق الاسهم، وكان لهم بعض (العبث) الذي شهدناه قبل اسابيع من انخفاض حاد في اسعار الاسهم.
رأي ثالث يرى ان الامر طبيعي، ولا يدل على ان ثمة تحولا في سوق العقار، فهو هدوء يسبق العاصفة، والاسعار سوف تعود صعودها، والزخم العقاري لن يتوقف لان الطفرة العقارية لم تتوقف، ولن تتوقف ما دام هناك طلب وسكان متزايد.
اما الرأي الرابع فيرى ان العديد من العقاريين لم يعودوا يولون اهتماما بقطاع الاراضي، خصوصا في الوقت الحاضر، لان ما يحتاجه السوق ليس الاراضي، وانما الوحدات السكنية، بدليل ان كبار العقاريين توجهوا لتعاقدات مع شركات محلية واقليمية بغرض انشائي، اي بناء العمارات والوحدات السكنية، تلبية للطلب على هذه الوحدات، من جيل الشباب الجديد.
وليس بمستغرب ان يقدم احد العقاريين خدمة البناء، وبيع الفيلل والقصور والشقق بالتقسيط ضمن عملية تصفية المخطط، فالتوجيه الحالي هو للبناء، اكثر منه باتجاه الاراضي الفضاء، ولو سألت اي عقاري، خصوصا من العقاريين الكبار حول نشاطاته الحالية لاجاب عليك وبسرعة البرق اننا متجهون صوب الانشاء والتعمير، لتلبية طلبات الجيل الجديد.
على ضوء كل ذلك فان الوضع اذا استمر على ما هو عليه واستمرت الاسعار نحو المتوسط او الانخفاض، حينها سنقول ان سوق العقار، وطفرة المساهمات بدأت تؤتى اكلها.
وحتى يتم لك نقترح فكرة طالما بحثها السادة العقاريون وبعضهم طبقها بصورة خجولة، وهي ان نظهر مساهمات عقارية شبيهة بالكامل مع المساهمات التي تطور الاراضي، ولكن باتجاه آخر وهو تأسيس عمارات ضخمة تباع بالاسهم ويقام عليها المزاد وتوزع الارباح هي فكرة سوف تطبق اليوم او غدا لا يشترط في تطبيقها سوى الارادة الجادة والبعد قليلا عن منطق الربح الجشع.
كان لكاتب السطور شرف الحضور في مزاد درة الفيصلية وتلال الخبر، وكلاهما اقيما خلال الاسبوع الماضي، المزاد الاول قدم خدمة البيع بالتقسيط للاراضي والاستعداد للبناء، او بيع الشقق او الفيلل او القصور، بالتقسيط ايضا.. واما الثاني فقدم ارضا ضخمة كي تكون مستشفى وكلا المزادين كانا بسعر في التداول.. تحياتنا للقائمين على المزادين.