أساليب مبتكرة لتسويق العقارات في الأردن

لاحظت مؤسسات بحوث إقليمية، أن سوق العقارات في الأردن «تتحرك أفقياً مع ميل الى الارتفاع»، مدفوعة بتوقعات تشير إلى «نشاط لافت في حركة البيع والشراء سواء الأراضي أو المباني الصيف المقبل، بعد فترة جمود لافت في الشهور الماضية»، متأثرة بتراجع قطاع العقار في دول عربية أخرى خصوصاً في الإمارات.
ولفت تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» المدرجة في سوق دبي المالية، إلى أن الأسعار الحالية هي عند مستوياتها في الربع الثاني من 2007، في وقت قدرت مؤسسة «كولييرز انترناشونال» للاستشارات العقارية، انخفاض أسعار المنازل في دبي بنسبة 34 في المئة في الربع الأول من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 41 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2008.
وعلى رغم أن «تقرير كولييرز»، عزا انخفاض الأسعار في بعض دول المنطقة العربية، إلى تشديد معايير الإقراض ومخاوف العاملين الأجانب من خسارة وظائفهم وغياب الشفافية في قطاع التنمية العقارية وتغير نوعية المشترين، يتمثل العامل الأهم في «فقدان الرغبة في الاستثمار العقاري في الفترة الحالية، نتيجة ازدياد الشك ووصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة».
لكن انخفاض أسعار العقارات في الأردن لم يصل إلى هذا المستوى، بسبب كثرة أعداد المستثمرين في العقارات وصغر حجم الشركات الإسكانية وتباعد المناطق الجغرافية التي تنشط فيها، ما يؤدي إلى توزيع الأخطار على عدد أكبر من المستثمرين بدلاً من تركزها في شركات ضخمة.
ورصد التقرير تبدلاً في استراتيجيات التسويق والمبيعات في العقارات الأردنية ولاحظ أن اعتماد تقسيط أسعار الشقق من دون تدخل المصارف، يتيح للمستثمرين مرونة في التدفقات النقدية.
وأفاد تقرير «المزايا القابضة»، بأن سوق العقارات في الأردن شهدت ركوداً في الشهور الأربعة الأولى، مع اختفاء المشترين وعدم رغبة الباعة في إجراء خفوضات حادة على الأسعار وسط غياب ملحوظ للتمويل المصرفي.
ولفت إلى أن انخفاض كلفة البناء والنقل المرتبطة بأسعار مواد البناء والنفط بنسبة 50 في المئة، «لم يفلح في التأثير في الأسعار التي فقدت جزءاً من قيمتها لكنها لم تتعد 15 في المئة، في معظم الأماكن، بعكس الأثر الواضح في قطاع الأراضي خصوصاً أراضي المضاربات في المناطق الصحراوية شمال الأردن وشرقها.
وأفادت جمعية مستثمري الإسكان الأردنية، بأن عدد الشقق والوحدات السكنية المبنية العام الماضي، لم يتجاوز 18 إلى 20 ألفاً من أصل 40 ألفاً، تمثل الحاجة السنوية للأردن من الوحدات السكنية، إذ يغيب نشاط المستثمرين أنفسهم في سوق البناء، وهو يقتصر الآن على نشاط المواطنين أنفسهم الذين يشيّدون أبنية شخصية مستغلين انخفاض أسعار مواد البناء والمقاولات أخيراً.