مكتبة الملك فهد الوطنية: مكتبة الوطن.. الهوية الثقافية

تعمل بصمت.. ولا تبحث عن الأضواء

مكتبة الملك فهد الوطنية أحدث المؤسسات المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، حيث صدر نظامها الأساس عام 1410ه، وذلك لتحقيق أهداف معلوماتية وثقافية محددة لم تكن مطبقة قبل تأسيس المكتبة، ومنها: جمع الإنتاج الفكري السعودي قديمه وحديثه أينما نُشر وتوثيقه حسب المواصفات القياسية إلى جانب مهام أخرى عديدة تتعلق بإنشاء قواعد البيانات والفهارس وتطوير مهنة المكتبات والمعلومات، وجمع كل ما يكتب عن المملكة وخدمة الباحثين.. وغير ذلك من المهام التي تختلف عن الوظائف التقليدية للمكتبات الأخرى المتنوعة، مما تختص به المكتبات الوطنية في العالم.
وبعجالة.. يمكن عرض الملامح العامة لإنجازات المكتبة ففي مجال الإيداع: تقتني المكتبة حوالي سبعين ألف عنوان من المطبوعات السعودية الموثقة التي يصل عدد مجلداتها إلى حوالي340 ألف نسخة، وهي أكبر مجموعة من الإنتاج الفكري السعودي توجد في مكتبة واحدة.
كما أن المكتبة هي المركز الوطني للأرقام المعيارية الدولية الخاصة بالكتب، (ردمك) والخاصة بالدوريات (ردمد)، إلى جانب الفهرسة أثناء النشر التي تظهر على المطبوعات السعودية، مما أسهم في ضبط حركة النشر وتحسين شكل الكتاب السعودي والتعريف به على المستوى الدولي، فتغيرت الإحصاءات والنظرة السائدة عن حجم ونوعية الكتاب السعودي في المراجع الدولية.
ونتيجة لنجاح المكتبة في تطبيق المواصفات على أكثر من (561) ناشرًا سعوديًا، وإيداع (10095) مطبوعة و(1207) دوريات سنوياً، إلى جانب المشاركة الفاعلة في الاجتماعات وتقديم البيانات عن حركة النشر، فقد أوصى المركز الدولي للترقيمات ومقره (برلين) بأن يتولى المركز السعودي تقديم خدماته الاستشارية للمراكز المنشأة حديثاً في بعض الدول النامية والبلاد العربية للاستفادة من تجربة المكتبة في تطبيق المواصفات والإجراءات وترجمتها إلى اللغة العربية، كما استفادت عدة مكتبات وطنية من تجربة المكتبة في مجال الضبط الببليوجرافي السعودي.
وفي مجال الضبط الببليوجرافي الوطني: أصدرت المكتبة الببليوجرافية الوطنية السعودية في اثنين وعشرين مجلداً - هي مدونة الثقافة السعودية لأكثر من قرن - وعشرة أجزاء من الكشاف الوطني للدوريات السعودية الذي تم فيه توثيق أكثر من خمسين ألف بحث ومقالة نشرت في المجلات السعودية خلال سبعين سنة، إلى جانب إصدار أدلة الناشرين وأدلة الدوريات وأدلة المؤلفين وأدلة المكتبات ومراكز المعلومات السعودية، مع إصدار أكثر من مائتي عنوان من المراجع والمؤلفات والترجمات المتخصصة التي تقوم المكتبة بعرضها سنوياً في أكثر من عشرين معرضا دوليا للكتاب، وإهدائها إلى الجامعات المحلية أو تبادلها مع المكتبات المحلية والعالمية، فأصبحت إصدارات المكتبة من أحدث وأهم المراجع المتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات، فساهمت في تطوير مهنة المكتبات والمعلومات للباحثين والممارسين على مستوى العالم العربي، كما ساهمت في تسهيل استرجاع المعلومات للباحثين في مصادر المعلومات السعودية وفي إعطاء صورة مشرفة لمستوى التطور المعرفي والثقافي بالمملكة العربية السعودية.
وفي مجال بناء المجموعات: تُعد المكتبة من أسرع المكتبات نموًا بالمقاييس الدولية، وذلك بما يرد المكتبة سنويا عن طريق الإيداع والتزويد والإهداء والتبادل، إذ يضاف سنويا ما معدله أربعون ألف كتاب، ليصل الإجمالي العام لمقتنيات المكتبة إلى أكثر من مليون ومئة ألف وعاء، وما يُقارب مليوني وثيقة تاريخية محلية.
والمكتبة شمولية من حيث تعدد أشكال المعلومات التي قلما اجتمعت كلها بالحجم المتاح إلا في مكتبة الملك فهد الوطنية، وذلك بما يشمل المواد الورقية التقليدية والوسائط الإلكترونية من الأقراص المُدمجة والمرئية والمواد السمعبصرية مثل: الفيديو والأفلام بأنواعها وأشرطة الكاسيت والإسطوانات والمُصغرات والشرائح والصور واللوحات التشكيلية والطوابع والمسكوكات والشواهد والبرديات والرقوق.
وتقتني المكتبة أكبر مجموعة من الرسائل الجامعية السعودية بلغات كثيرة، يبلغ عددها أربعاً وعشرين ألف رسالة، إلى جانب أرشيف الصور التاريخية الذي يضم أكثر من ثلاثين ألف صورة قديمة لمعالم المملكة ورجالاتها منذ بداية التصوير الفوتوجرافي في الجزيرة العربية عام 1890م، وكذلك أكثر من أربعة آلاف مخطوطة أصلية، وما يقرب من أربعة عشر ألف مخطوطة مصورة، أهمها: مجموعة جامعة برنستون الأمريكية التي وفرت على المحققين عناء السفر إلى الخارج كما حصلت المكتبة على حوالي ثلاثين مكتبة خاصة، أُهديت لها بمُبادرات سخية من العلماء والمُثقفين الذين يصعب حصر أسمائهم، وقد ضمت المكتبات الخاصة المُهداة آلاف النوادر من المخطوطات والمطبوعات القيمة وبواكير الكتب السعودية التي نشرت في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير المطبوعات العربية في القرن السادس عشر، إلى جانب أقدم الوثائق الخاصة بالملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة، هذا بالإضافة إلى أحدث الإصدارات العالمية وقواعد البيانات الأجنبية لمئات الألوف من البحوث والدراسات العالمية.
إن لارتفاع حجم الإنتاج الفكري السعودي المودع في المكتبة دلالة غير الحفاظ على التراث الفكري والثقافة السعودية، فالمكتبة أصبحت أكبر مركز معلومات شامل عن المملكة العربية السعودية من كافة الجوانب الموضوعية، ولا يمكن لباحث أو خبير العثور على هذا الكم من المعلومات المنظمة والميسرة في مكان واحد سوى المكتبة الوطنية مع ما يصاحب ذلك من تسهيلات بحثية متقدمة ووسائل الاتصالات وتوصيل المعلومات للباحثين من خلال إعداد توصيف المعلومات وطباعة المخرجات والتصوير والإرسال بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر وسائل النقل التقليدية، لتصل خدمات المكتبة إلى أكثر من خمسين ألف باحث ينتمون إلى ثلاثمائة مؤسسة موزعة في ستين مدينة حول العالم، هذا إلى جانب الخدمات البحثية والمعلومات الخاصة التي تقوم بها المكتبة لصالح الهيئات الحكومية. وبحسب طبيعة اختصاصات المكتبة الوطنية، فإن عناية المكتبة تتجاوز الاقتناء وخدمة الباحثين إلى مسئوليات وأعمال فنية متخصصة في مجال البحوث والتطوير التي قد لا تقوم بها المكتبات الأخرى، ومن ذلك: الأخذ بالحد الأقصى في تطبيق المواصفات العالمية واعتماد الوصف والتحليل الموضوعي الكامل لمعالجة المقتنيات الثقافية، وكذلك تطوير الفهارس وقوائم الاستناد التي تتلاءم مع الاحتياجات المعلوماتية للسعودية واللغة العربية والثقافة الإسلامية.. وغير ذلك من مواصفات وتقنيات تأخذ جهدًا من المكتبة الوطنية وتستفيد منها المكتبات السعودية والعربية وأقسام علوم المكتبات والمعلومات في الجامعات.
وفي هذا المجال، اشتغلت المكتبة على مجموعة من المشروعات والأدلة والمراجع التي نشر بعضها، مثل: الأسماء الاستنادية للمؤلفين السعوديين، الذي وثق أكثر من خمسة آلاف مؤلف سعودي، ومداخل المؤلفين العرب في أربعة مجلدات، مع استمرار المكتبة في البحوث والتطوير لإنجاز المشروعات المرجعية التي تُساهم في تطوير مهنة المكتبات والمعلومات، وتحمّل التكاليف والجهود الفنية لإنجاز مشروعات أخرى لبعض المكتبات السعودية في مجال إنجاز الفهارس الكبرى. وكذلك البدء في مشروعات حماية التراث الوطني المخطوط الذي يستلزم توفير الإمكانات والتعاون مع المكتبات بغرض المسح الإلكتروني لما يقرب من مئة ألف مخطوطة متوافرة في المكتبات السعودية. وترتبط المكتبة بعلاقات ثقافية وتعاونية واسعة مع المكتبات والمراكز العلمية السعودية والعربية والأجنبية والمنظمات الدولية، تشمل كافة أوجه النشاط المهني والثقافي، سواء في مجال تبادل المطبوعات، حيث تدير المكتبة أكبر برنامج للإهداء وتبادل المطبوعات مع مئات من المكتبات والمؤسسات الثقافية في العالم، كما ساهمت المكتبة في تمثيل دول الخليج العربية في تعريب أنظمة التصنيف بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة، وهو جهد علمي استمر لأكثر من أربع سنوات، قامت المكتبة بالجزء الأكبر منه في سبيل إيجاد مواصفات مقننة لتنظيم المعرفة البشرية من وجهة النظر العربية والإسلامية، إلى جانب مُشاركة المكتبة في الكثير من الأنشطة الثقافية، حيث تنظم المكتبة سنويًا عددًا من المحاضرات والندوات والمعارض الثقافية المتنوعة، إلى جانب استقبال آلاف الضيوف من العلماء والباحثين والمسئولين والطلبة من داخل المملكة وأرجاء العالم كافة.وفي دراسة أكاديمية موسعة عن المكتبة نشرها الأستاذ الدكتور سالم محمد السالم، من قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1417ه وجد الباحث أن مكتبة الملك فهد الوطنية حققت أهدافها بنسبة تقرب من 78% مقارنة بالمكتبات العالمية العريقة، وأنها تفوقت على الكثير من المكتبات الوطنية في الدول النامية، وهذا البحث العلمي أُعد قبل استكمال الضبط الببليوجرافي للإنتاج الفكري السعودي وصدور الببليوجرافية الوطنية والكشافات والمراجع والأدلة وتطوير شبكة المعلومات الداخلية وتحديث نظم قواعد البيانات ودخول الإنترنت والنشر الإلكتروني في المكتبة، وقبل صدور نظام حماية التراث المخطوط والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لتبادل المطبوعات. ولا بد من الإشارة إلى أن كل إنجاز يصاحبه الكثير من المشكلات والمعوقات المالية والإدارية وتحديات الوقت والطموحات المتوثبة، إلا أن المكتبة استطاعت بالكوادر الوطنية الناشئة أن تجابه التحديات في جل أعمالها ومهامها الأساسية في مرحلة التأسيس والتدريب والتوظيف وتوطين المواصفات الحديثة وملاحقة الإنتاج الفكري السعودي المُشتت حديثه وقديمه، مع بناء قواعد معلومات غنية وتطويع تقنية المعلومات في البحث والاسترجاع بصورة مشرفة، مع خدمة الباحثين والمثقفين بالمستوى اللائق المتوافر في المكتبات العالمية المتقدمة. ومع ذلك، فالمكتبة تُعاني من ضيق الحيز نتيجة النمو المتسارع في مقتنياتها وتوسع أعمالها وأداء خدماتها التوثيقية والثقافية على الوجه المطلوب، مما حدا بها إلى التخطيط المبكر ومتابعة مشروع التوسعة الجديدة الذي تمت الموافقة عليه ليقام المبنى الجديد بما يواكب نمو المكتبة لعقود عدة بعد الانتهاء من تشييد المشروح والمؤمل إنجازه خلال ثلاث سنوات بإذن الله. ولا شك أن للدعم الحكومي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السموالملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المشرف العام على المكتبة، الأثر الواضح في تسارع وتيرة التطور الذي تشهده المكتبة في مقتنياتها وخدماتها المتقدمة، يُعزز ذلك استكمال تطوير البنية الأساسية للنظم الإدارية والفنية التي تعتمد بالكامل على تقنية الحاسوب، مما عزز مكانة المكتبة نجاح تجربتها وكفاءتها في تطبيق تقنية المعلومات على جميع أعمالها، وصدور الأنظمة والتعليمات، منها: نظام الإيداع والتسجيل.. وغيرها من المهام، إلى جانب الدعم الشعبي لتأسيس المكتبة، وكذلك تعاون المثقفين والناشرين والهيئات التي ترتبط بعلاقات مُتعددة مع المكتبة الوطنية.