590 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي و212 مليار دولار حجم الدين الداخلي

134 مليار دولار قيمة صادرات السلع العربية

أكد التقرير الاقتصادي الموحد ان الدول العربية حققت انجازات مهمة في مجال الاصلاح الاقتصادي تمثلت في تقليص حجم الاختلاسات المالية داخلياً وخارجيا وضبط معدل التضخم وعجز الموازنة.
وكشف التقرير الذي شاركت في اعداده الجامعة العربية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربي للانماء الاقتصادي عن ان قيمة الصادرات السلعية العربية عن العام الماضي بلغت 134 مليار دولار أي نسبة 4, 2% الى الصادرات العالمية بينما قدرت الصادرات السلعية بنحو 147 مليار دولار أي بنسبة 6, 2% من الواردات العالمية.
وأشار الى ان اجمالي الصادرات البينية بلغت 6 ,14 مليار دولار بنسبة 7, 9% وان قيمة خدمة الدين العام في الدول العربية بلغت 4 ,151 مليار دولار.
وأوضح التقري ان هذه الخطوات كانت تتم بالتوازي مع اصلاح النظم الضريبية والتجارية بما في ذلك ازالة وتخفيض القيود الكمية على الاستيراد في غالبية الدول العربية واستبدال هذه الحماية التي توفرها بحماية جمركية واصلاح هياكل التعريفة الجمركية وخفض معدلاتها وتبسيط الاجراءات المتعلقة بها وزيادة شفافيتها.
وطبقا للتقرير تم ادخال اصلاحات في نظم الصرف اضافة الى تبني آليات السوق في تخصيص الموارد وتطوير السياسات النقدية بما يحقق هدف استقرار الاسعار العامة وسعر الصرف وتوفير السيولة في وقت يتم فيه حاليا في الغالبية العظمى من الدول العربية استحداث ادوات جديدة لادارة السياسة النقدية وأعمال البنوك وسوق السندات الحكومية وتطوير انظمة المدفوعات.
وذكر التقرير انه يتم الآن تحرير العمل المصرفي وتعزيز وتطوير الرقابة المصرفية وهو ما أدى الى حدوث تطور في أداء القطاع المصرفي في توسيع رقعة نشاطه وخدماته مع زيادة القواعد الرأسمالية للمصارف حتى وصلت في معظم الدول العربية الى حد الكفاية المرجحة بالمخاطر المتعارف عليها دوليا.
كما شهدت اسواق المال في غالبية الدول العربية تطورات نوعية على المستويات التعامل التشريعية والتنظيمية أدت الى تنشيط حركة التعامل فيها وتحسين كفاءتها وزيادة شفافيتها.
وقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية 590 مليار دولار مقوما بالاسعار العالمية واتسم النمو الاقتصادي بالسلب حيث بلغت نسبته 5 ,2% بينما كان العام السابق له 98 6, 3% وارجع التقرير هذا الانخفاض الى الخفض الكبير الذي أصاب أسعار البترول والذي بلغ 31% مما أدى الى تراجع للقيمة المضافة للصناعات الاستخراجية وقد بلغت نسبة الاحتياطي المؤكد من البترول في الدول العربية الى الاحتياطي العالمي 2 ,61% والغاز 5 ,21% وقال ان انتاج البترول الخام 4, 28% ونسبة انتاج الغاز الطبيعي 9 ,13% بالنسبة للانتاج العالمي.
وأرجع التقرير وجود ضعف في الاداء الاقتصادي العربي الى ارتفاع الدين الداخلي الاجمالي في الدول العربية حيث يبلغ 212 مليار دولار وهو ما تعادل نسبته 5 ,75% من الناتج المحلي الاجمالي.
وحذر التقرير من ان ضيق القاعدة الانتاجية في الدول العربية ستبقى على الوضع الضعيف للاقتصاد مما يؤكد الحاجة الى ايجاد قاعدة انتاجية متنوعة توفر دخلا مناسبا وفرص عمل وعملات حرة حتى لا يصبح الاقتصاد العربي مرهونا بالتطورات الخارجية.
وطالب التقرير باجراء المزيد من الاصلاحات الاقتصادية التالية والمصرفية وضمان وجود سياسات ائتمانية ذات كفاءة عالية وتوافر درجة عالية من الافصاح والشفافية في سوق الاوراق المالية وفي التعامل مع الاسهم.