سابك السعودية تنوي طرح سندات محلية بمليار ريال

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس الاثنين إنها تنوي طرح سندات محلية تصل قيمتها الى مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) في عام 2005 للمساعدة في تمويل حملة التوسع العالمي، وسابك أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الاوسط.
وقال حمود التويجري نائب رئيس سابك لتنسيق عمليات البتروكيماويات لرويترز: إن الإصدار سيكون (على الارجح في حدود مليار ريال سعودي).
وأعرب عن اعتقاده بأن الاصدار سيطرح (خلال عام 2005).
وقال مصرفيون سعوديون: إن الإصدار سيكون أول إصدار رئيسي في سوق السندات المحلية بالمملكة.
وقال مصرفي (ربما يكون بداية تغييرات كبرى في القوائم المالية للشركات السعودية).
وقال التويجري في مؤتمر عن صناعة البتروكيماويات في دبي ( أعتقد أن الخطة وصلت الى مرحلة متقدمة).
نحن نعمل على تحقيقها منذ عدة أشهر مشيرا الى اهتمام كبير في السوق المحلية بالاستثمار في سابك.
وأضاف أن سابك تتحرى أيضا إمكانية الحصول على تصنيف ائتماني حتى يتاح لها خيار الاقتراض من الأسواق العالمية موضحا أهمية أن يكون بإمكان الشركة إصدار سندات في الاسواق العالمية.
وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة العملاقة أنها رفعت أرباحها الصافية الى مثليها لتصل الى 9.56 مليارات ريال في الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري بفضل ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجاتها، وبفضل جهود خفض التكاليف.. لكن التويجري الذي كان حتى مايو أيار نائبا لرئيس الشركة للشؤون المالية قال: إن سابك شهدت سنوات ذات أداء ضعيف.
وأغلب مصانع الشركة موجودة في منطقة شرق المملكة المطلة على الخليج لكنها اتجهت الى السوق الاوروبية ولديها خطط للتوسع في آسيا وأمريكا الجنوبية.
وتتطلع سابك لكل الفرص المتاحة في سوق البتروكيماويات الرائجة في الصين وهي أكبر أسواق آسيا.
وقال مسؤولو سابك: إن الاستثمار في الصين قد يتراوح بين مليارين وخمسة مليارات دولار.
وقال التويجري: إن الجميع يعترفون بأهمية الصين كسوق للاستثمار مشيرا الى ضرورة وجود الشركة بالقرب من عملائها.
ورغم الانسحاب من مشروع مقترح في إيران فإن سابك مازالت تسعى لاقتناص الفرص الممكنة فيها وفي أمريكا اللاتينية.
وقال التويجري: إن الشركة أقرت ميزانية حجمها 24 مليار ريال لمشروعات تعتزم تنفيذها داخل السعودية بحلول عام 2008.
وتملك الحكومة السعودية 70 في المئة من رأسمال سابك، والباقي لمستثمرين من السعودية والخليج.