أصدرت الأمانة العامة لمؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي تقريرها السنوي للسنة التأسيسية 1423ه - 1424ه واستعرض التقرير مجمل الخطوات والإجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إنشائها في 20-8-1423ه واستعرض التقرير الخطوات التنفيذية التأسيسية حيث تم وضع البنية الإدارية والاستشارية المؤقتة لتسيير العمل في الأمانة العامة، واستئجار مقر مؤقت للمؤسسة وتأثيثه وتأمين ما يحتاجه من وسائل اتصالات، والانتهاء من طباعة جميع المطبوعات التي تحمل اسم المؤسسة والتعاقد مع محاسب قانوني معتمد للمؤسسة وفتح حساب جار بمبلغ (10) ملايين ريال، وهو منحة من سمو رئيس المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك للصرف منه كميزانية تشغيلية للسنة التأسيسية وفق ميزانية تقديرية للسنة الأولى، كما تم وضع نظام محاسبي، وتم دراسة بعض الأفكار الاستثمارية لجزء من رأس مال المؤسسة لحين بدء المؤسسة في تشييد مشروعاتها الإسكانية. وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة قامت بإجراء مسوح استطلاعية ميدانية (عمرانية - اجتماعية) عاجلة للمناطق المستهدفة بتوجيه من ولي العهد وهي: الساحل وتهامة، والمنطقة الشرقية (بخاصة منطقة الأحساء) وغطت هذه المسوحات العاجلة كلا من المناطق التالية: تبوك، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الباحة، عسير، جازان، المنطقة الشرقية، وتم إقرار (12) قرية موزعة على ثماني مناطق من مناطق المملكة الرئيسية لإقامة مشروعات سكنية فيها، كما استعرض التقرير الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومنها مخاطبة أمراء المناطق والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات والجمعيات الخيرية بخصوص الإفادة عن التجمعات السكانية ذات الحاجة الماسة إلى المشروعات الإسكانية، كما قامت بتكليف ثلاث فرق بحثية مكونة من مجموعة من الخبراء للقيام بدراسات استطلاعية على التجمعات السكانية بالمناطق التي تبين مدى حاجتها الماسة للمشروعات الإسكانية، وتم اختيار عدة مواقع في ثماني مناطق تم اختيارها لشدة الحاجة إلى الإسكان وهي: منطقة حائل، تبوك، عسير، المدينةالمنورة، جازان، الشرقية، مكةالمكرمة، الباحة. وبين التقرير أن عدد الأسر المبحوثة في هذه المناطق بلغ (7671) أسرة عدد أفرادها (55257) فردا ومتوسط دخل الأسرة (1844) ريالا. وكشف التقرير المواقع المرشحة في المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التنموي حيث قامت المؤسسة بتحديد ثماني مناطق من بين المناطق الرئيسية الثلاثة عشرة لاستهدافها بمشاريع الإسكان التنموي في المرحلة الأولى من مشاريعها وهي: منطقة حائل 1- مركز الغزالة: تم الاتصال بصاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل لتحديد ثلاثة مواقع في ضوء معايير الاختيار المحددة من قبل المؤسسة، وذلك لاستهدافها بالمشاريع الإسكانية للمؤسسة. الموقع: يتبع محافظة الغزالة الواقعة جنوب منطقة حائل. خصائص الموقع: يقع على الطريق الإقليمي الذي يربط حائل بمنطقة المدينةالمنورة. ويبعد عن حائل عاصمة المنطقة بنحو 100 كيلو، وتتميز محافظة الغزالة بالكثافة السكانية وكثرة القرى والهجر التابعة لها، كما تتميز بوفرة الأراضي المنبسطة والفسيحة. الخصائص السكنية: انتشار المساكن الشعبية المكونة من الخيام وبيوت الشعر على الخصوص. النمط المعيشي لسكان الموقع: غالبية سكان المحافظة يعملون في الوظائف الحكومية وفي التجارة وفي تربية الحيوانات والزراعة، وقد رشح هذا الموقع إمارة منطقة حائل. منطقة عسير وادي الحيا: يقع وادي الحيا فيما يعرف بتهامة قحطان في الجنوب الغربي من أبها، ويتبع محافظة سراة عبيدة، ويبعد عنها بنحو 90 كيلو متراً، كما يبعد عن أبها بنحو 230 كيلو متراً، ويتميز وادي الحيا بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على مقربة من الحدود السعودية اليمنية من جانب، وعلى الحدود الفاصلة بين منطقتي عسيروجازان من جانب آخر، ويمر به طريق يجري سفلتته حالياً، وعندما ينتهي سيشكل حلقة وصل أخرى بين منطقتي عسيروجازان. وباستثناء عدد قليل من المباني المشيدة من الأسمنت المسلح (المسجد الجامع، مركز الإمارة، المدرسة، مركز الرعاية الصحية)، فإن سائر المباني الموجودة بوادي الحيا في وضع متدن بشكل ملحوظ، حيث غالبيتها مكون من الصفيح وشبوك الأغنام، ويعيش أهالي المنطقة على تربية المواشي حيث تنتشر المراعي في السهول والجبال المحيطة بالوادي، ومن مظاهر الفاقة والحاجة الشديدة، ما يلاحظ من افتقار الوادي إلى شبكات المياه الصحية، فمعظم أهاليه يجلبون مياه الشرب على السيارات من أماكن نائية، ومنهم من يضطر إلى الشرب من مياه الوادي الجارية التي لا تخلو من الأمراض، وقد حددت هذه القرية من قبل مجلس منطقة عسير كمركز نمو واعد من ضمن مراكز أخرى، كما رشحها وفد الأمانة العامة للمؤسسة في ضوء زيارته لها، وكذلك دراسة جامعة الملك خالد عن (الواقع المعاش لتهامة قحطان وعسير)، وكذلك فريق البحث الاستطلاعي الخاص بالمنطقة الجنوبية للاعتبارات الآتية: - مساهمة مشروع الإسكان إذا تم تنفيذه في تجميع شتات العديد من الأسر البدوية المتناثرة في الأودية، كما سيكون نواة لمركز حضري، في المنطقة نظراً لموقعه الاستراتيجي. - وجود عدد من مقومات النمو كمدارس للبنين والبنات، ومركز صحي، ومركز للإمارة. - غالبية سكان وادي الحيا من الشباب، ما يعني أن بنيتها السكانية متوازنة، حيث لم تؤد الهجرة الداخلية إلى خلخلتها. - وجود رغبة لدى السكان في الاستقرار، حيث لوحظ إقبالهم على تشييد المباني الصغيرة المكونة من البلك والإسمنت بدلاً من الخيام وبيوت الشعر أو الصنادق والعشش. - توفر المياه الطبيعية الناتجة عن هطول الأمطار، ووجود بعض النباتات النادرة ذات الاستخدامات الطبية، كنبات اللبخ، ما قد يشكل نواة لإقامة مشروعات اقتصادية زراعية وحيوانية. - كشف تحليل بيانات التعداد لعام 1413ه (العمود الخامس من الجدول) عن سوء الأوضاع السكنية بإمارة وادي الحيا، حيث احتلت المرتبة ال(49)، وهي الأعلى من بين المواقع الاثني عشر المرشحة. منطقة جازان 1- الريث: يقع الريث في الجزء الشرقي من جازان، ويرتبط به حالياً بطريق معبد يبدأ من الحقو إلى عاصمة المحافظة رخية، ويغلب الطابع البدوي على معظم سكان الريث، ويبلغ حجم سكانه أكثر من عشرة آلاف نسمة، وتتميز الريث بصعوبة تضاريسها، ما شكل عائقاً كبيراً في توصيل الخدمات إليها، قد حددت إمارة منطقة جازان موقعاً منبسطاً على سفوح جبال الريث على الطريق الموصل بين الريث والحقو وجازان ليقام عليه مشروع سكني لأهالي الريث، وقد رشح هذه القرية فريق البحث الاستطلاعي الخاص بالمنطقة الجنوبية، للاعتبارات الآتية: - حاجة السكان الماسة إلى تحسين أوضاعهم السكنية والمعيشية، والتخلص من تبعات الجهل والأمية والعيش البدائي. - الاهتمام البالغ لإمارة منطقة جازان بقرية الريث، ما يشكل رافداً مهماً في الجهود الموجهة لإقامة أية مشروعات تنموية. - وجود موقع معد ومخطط وجاهز لإقامة مشروع إسكاني، ما سيوفر الكثير من الوقت والجهد. - الموقع الاستراتيجي للمخطط المقترح من قبل إمارة المنطقة، حيث يقع المخطط على طريق رئيس ما سيساهم على التوسع المستقبلي للقرية وتحولها إلى مركز حضري. - تميز القرية والمنطقة المحيطة بها بخصائص مهمة تجعلها مستقبلاً قابلة للنمو الاقتصادي كالمناخ المعتدل طوال السنة وجمال الطبيعة، حيث يوجد جبل القهر الذي يعد من أجمل الجبال في المملكة، ما سيجعل منها منطقة سياحية متميزة. - توفر المياه الطبيعية الناجمة عن الأمطار في شكل ينابيع وجداول دائمة الجريان، ما جعل منها منطقة زراعية مهمة، حيث يزرع فيها حالياً البن، والموز والحمضيات والفواكه والقمح بدعم حكومي لتطوير البنية الزراعية للمنطقة، وإيجاد بدائل للتخلص من زراعة القات المنتشر فيها. - وجود العديد من النباتات العطرية والطبية النادرة على مستوى الجزيرة العربية، ما سيجعل المنطقة مؤهلة للاستثمار في زراعة مثل تلك النباتات. - وجود ثروة حيوانية كبيرة، ما يجعل منها منطقة مؤهلة لتربية المواشي على نطاق أوسع، وقيام صناعات تعتمد على الثروة الحيوانية. - توفر مخطط سكني. - كشف تحليل بيانات التعداد لعام 1413ه (العمود الخامس من الجدول) عن سوء الأوضاع السكنية بإمارة الريث، حيث احتلت المرتبة ال(101)، أي أنها تأتي في المرتبة الثالثة من بين المواقع الاثني عشر المرشحة، حسب تلك البيانات. 2- السهى: من القرى التابعة لمحافظة سامطة، بمنطقة جازان، وتعد مركزاً ساحلياً يمتد على منطقة رملية بمحاذاة البحر، ويتوسط العديد من القرى الصغيرة والفقيرة التي يسكنها الصيادون، والمباني معظمها من العشش والصناديق، ويتوفر بمركز السهى جميع الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية، وقد رشح هذا المركز فريق البحث الاستطلاعي الخاص بالمنطقة الجنوبية، للاعتبارات الآتية: * وجود إجماع في أوساط المهتمين بتنمية منطقة جازان على أن السهى تعد أكثر المراكز من حيث الحاجة إلى تطوير بنيتها السكنية في منطقة جازان. - الموقع الاستراتيجي للسهى، حيث يتوسط السهى العديد من القرى الصغيرة، إلى جانب طبيعته الطبوغرافية الرملية الممتدة على ساحل البحر، ما سيعمل على تحويل السهى إلى مركز حضري مستقبلاً. * توفر الخدمات الضرورية التي ستساعد على نجاح المشروع. * وقوع السهى على خط معبد بطول 21 كيلو مترا يجري العمل فيه حالياً، يشكل السهى في حلقة وصل بين ديحمة والبيسري. * توفر مقومات النمو الاقتصادي ذي الطابع السياحي، فمن جانب يتميز السهي بموقعه البحري وطبيعته الطبوغرافية الرملية، ما سيجعل منه شاطئاً بحرياً مناسباً للسياحة الشتوية، ومن جانب آخر يتميز بوجود موقع أثري مهم موثق من قبل بعثات المسح الأثري التابعة لوكالة الآثار والمتاحف الذي يعود تاريخه إلى الفترة الممتدة ما بين 2400 و 1300 قبل الميلاد، الذي كان يمثل حلقة اتصال بين الساحل الشرقي لإفريقيا وغرب شبه الجزيرة العربية. * تميز السهى ببيئة بحرية يجعل من الممكن تطوير صناعة صيد الأسماك والمهن المرتبطة بها من جانب، كما أن تربتها الخصبة غير السبخية من جانب آخر يجعل من الممكن أيضاً قيام استثمارات زراعية، كزراعة المنقا التي لاقت نجاحاً كبيراً في المناطق المجاورة للسهى. منطقة الباحة يبس: يبس واد تتناثر على ضفافه مجموعة من القرى والهجر التي يفتقر معظمها إلى الخدمات الأساسية باستثناء التعليم، ويتبع إدارياً محافظة المخواة التي يرتبط بها بطريق معبد جزئياً طوله نحو (45) كيلو متراً، وترتبط المخواة بطريق معبد يصلها بمكةالمكرمة. وتعد قرى يبس من القرى الأشد فقراً في محافظة المخواة، وتتكون معظم المباني السكنية من الصفيح والعشش وبعض المساكن الشعبية المبنية من البلك، ويعتمد قطاع كبير من السكان على المساعدات التي تقوم الجمعيات الخيرية بتوزيعها عليهم، وقد رشح هذا المركز فريق البحث الاستطلاعي الخاص بالمنطقة الجنوبية للاعتبارات الآتية: * شدة الفقر الذي يعد سمة بارزة في جميع قرى وادي يبس وهجرة، حيث انعدام الدخول وانتشار المساكن المكونة من الصفيح والعشش. * ميل السكان إلى الاستقرار ونبذ حياة التجوال، فقد بدأ السكان بإنشاء وحدات سكنية شعبية بجوار مركز الإمارة والمدرسة. * شروع المؤسسات التعليمية والصحية ومرافق الكهرباء والهاتف في إيصال خدماتها إلى قرية القتيباء التي تمثل مركز وادي يبس الذي من المتوقع مستقبلاً تحوله إلى مركز حضري لجميع قرى يبس. * وجود مشروع لسفلتة الطريق الذي يربط مركز وادي يبس بالمخواة، ما سيساهم في نمو المركز مستقبلاً. * وجود مخطط سكني جاهز لإقامة مشروع سكني لسكان قرى وادي يبس. * وجود قناعة وتوجه من المسؤولين على مستوى منطقة الباحة نحو ضرورة وتنمية قرى وادي يبس وتطويرها. * وقوع قرى يبس على واد خصب كثير من المياه والمراعي والإضجار وبخاصة أشجار السدر، يجعل من الممكن قيام استثمارات زراعية وحيوانية وتربية النحل. منطقة تبوك أ - الشبعان والحسي: وهما قريتان متجاورتان تتبعان محافظة أملج، وتقعان على الخط العام بحوالي ثلاثة كيلو مترات، والقريتان على مقربة من البحر الأحمر، وقد رشح هذا المركز فريق البحث الاستطلاعي الخاص بمناطق غرب شمال المملكة المطلة على البحر الأحمر، للاعتبارات الآتية: * شدة الفقر في أوساط سكان القريتين. * وقوع القريتين على مقربة من مدينة أملج، مما يمكن لسكانها الاستفادة من الإمكانات والخدمات المتوفرة في أملج. * وقوع القريتين على شاطئ البحر يجعل منهما مركزاً حضرياً قابلاً للنمو الاقتصادي القائم على صناعة السياحة والترفيه من جانب، وعلى صناعة صيد الأسماك والمهن البحرية من جانب آخر. * وجود الخدمات الضرورية. * غالبية سكان القريتين من الفئات الشبابية (15-25 عاماً)، ما يمكن أن يمثل قاعدة بشرية يمكن استثمارها من خلال برامج تدريبية وتأهيلية. * توفر مخطط سكني. * كشف تحليل بيانات التعداد لعام 1413ه عن سوء الأوضاع السكنية بإمارة أملج التي تتبع لها قريتا الشبعان والحسي، حيث احتلت المرتبة ال(129)، أي أنها تأتي في المرتبة الخامسة من بين الإمارات التي لها مواقع من ضمن المواقع الاثني عشر المرشحة، حسب تلك البيانات. * ب - مركز الشواق: وهي قرية تتبع محافظة ضباءبتبوك، وقد رشح هذه القرية فريق البحث الاستطلاعي الخاص بمناطق غرب شمال المملكة المطلة على البحر الأحمر، للاعتبارات الآتية: * شدة الفقر في أوساط سكان القرية، ووجود حاجة فعلية للمساكن. * سهولة الوصول إلى المركز لوقوعه على الطريق العام الموصل لتبوك، عاصمة المنطقة، ما يرشحه للتحول إلى مركز حضري. * توفر الخدمات التعليمية والصحية وجميع المرافق. * وجود نشاط تجاري وزراعي واضح، فالمركز يصدر منتجاته من الخضار والفواكه إلى تبوك والمواقع المجاورة. * توفر مخطط سكني. * كشف تحليل بيانات التعداد لعام 1413ه عن سوء الأوضاع السكنية بإمارة ضباء التي يتبع لها الشواق، حيث احتلت المرتبة ال(85)، أي أنها تأتي في المرتبة الثانية من بين الإمارات التي لها مواقع من ضمن المواقع الاثني عشر المرشحة، حسب تلك البيانات. منطقة المدينةالمنورة - قرية النباه: وتتبع محافظة ينبع بمنطقة المدينةالمنورة، وقد رشح هذه القرية كل من جميعة البر والخدمات الاجتماعية بينبع البحر، وكذلك فريق البحث الاستطلاعي الخاص بمناطق غرب شمال المملكة المطلة على البحر الأحمر، للاعتبارات الآتية: * وجود مخطط جاهز بهذه القرية تقوم بتنفيذه جمعية البر الخيرية بالإشراف عليه بينبع، قوامه أربعمائة مسكن نفذ ربعه فقط من قبل جمعية البر. * وقوع المخطط على الخط الدولي العام، ما يوفر فرصاً تجارية للسكان. * شمول المخطط لقريتين أخريين هما قريتا النبط وأبو شكير. * وجود نشاط اقتصادي، ومن أبرزه مصنع الأسمنت القريب من القرية الذي وعد المسؤولون عنه بالمساعدة في أعمال بناء المخطط. * قربه من مرسى الصيد حيث إن غالبية السكان يعملون بصيد الأسماك. * توفر مخطط سكني. المنطقة الشرقية 1- قرية الجرن بالأحساء: وهي قرية تقع ضمن القرى الشمالية في منطقة العيون بالأحساء، ويقدر عدد سكانها بنحو (500) نسمة، ويوجد في وسط هذه القرية مجموعة من المساكن المكونة من الصفيح وبعض المساكن المتهالكة، وقد رشح فريق البحث الاستطلاعي الخاص بالمنطقة الشرقية هذه القرية للاعتبارات الآتية: - وجود مجموعة من المساكن في حالة رديئة جداً. - الكثافة السكانية لعدد الأفراد في المسكن حيث تجاوز عدد السكان في أغلب المساكن عشرة أشخاص. - صغر مساحة المسكن حيث لا تتجاوز مساحة المسكن مئة متر فقط. - قابليتها للنمو والتطور حيث ترتبط بشبكة طرق ويسهل الوصول إليها. - تجانس السكان، حيث يغلب عليهم النمط الثقافي المشترك، وحيث يعمل غالبيتهم في الزراعة. - توفر جميع الخدمات الأساسية من ماء، وكهرباء ومجار وتليفون. - الرغبة التي لامسها وأحس بها فريق البحث من حيث رغبة السكان في تطوير أنفسهم والنهوض بالمجتمع المحلي لمستوى أفضل. 2- قرية الطرف بالأحساء: تقع قرية الطرف في الجنوب الشرقي من مدينة الهفوفبالأحساء، وتبعد عن مدينة الهفوف بنحو (15) كيلو متراً، ويسكن القرية قرابة (7000) نسمة موزعين على (800) أسرة، وقد تم ترشيح هذه القرية من قبل جمعية البر بالأحساء التي أفادت بوجود نحو 567 أسرة في حاجة إلى سكن ملائم، كما تم ترشيحها أيضاً من قبل فريق البحث الاستطلاعي الخاص بالمنطقة الشرقية للاعتبارات الآتية: - ارتفاع نسبة الأسر المحتاجة إلى الإسكان، حيث يقدر عددهم بنحو 567 أسرة. - سهولة الوصول إليها من خلال الطرق المعبدة، ووقوعها على مقربة من الخط الذي يصل الهفوف بالساحل الشرقي، حيث ميناء العقير وبحيرة الأصفر. - توفر جميع الخدمات الأساسية. - وجود أراض واسعة حول القرية يمكن الاستفادة منها لإقامة مشاريع إسكانية. - معظم أهالي القرية يعملون في الزراعة والمؤسسات والشركات. منطقة مكةالمكرمة مركز الغالة: ويتبع محافظة الليث، وقد رشح هذه القرية فريق البحث الاستطلاعي الخاص بمناطق غرب شمال المملكة المطلة على البحر الأحمر، للاعتبارات الآتية: - سوء الأحوال السكنية والمعيشية لغالبية سكان المركز. - قرب المركز من مدينة الليث. - وقوع المركز على الخط الدولي العام. - توفر العديد من الخدمات التعليمية والصحية ومرافق الكهرباء، والماء، وبعض الدوائر الحكومية. - وجود أنشطة اقتصادية متنوعة، ومنها مشروع تربية الربيان الواقع على مقربة من القرية. - توفر مخطط سكني. - كشف تحليل بيانات التعداد لعام 1413ه (العمود الخامس من الجدول) عن سوء الأوضاع السكنية بإمارة الليث التي يتبع لها مركز الغالة، حيث احتلت المرتبة ال(116). أي أنها تأتي في المرتبة الرابعة من بين الإمارات التي لها مواقع من ضمن المواقع الاثني عشر المرشحة، حسب تلك البيانات. القيم والمبادئ والقواعد: تعتبر مؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بر بوالديه وبر بالوطن وأهله وتنمية مستدامة وأمل مستقبل حيث وتتطلع المؤسسة لأن تصبح مؤسسة إسكانية خيرية تنموية مبدعة في مساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض على النهوض ذاتيا بمستواهم التعليمي والمهني والمعيشي انطلاقا من توفير السكن الملائم لهم، وتشكل القيم الأساسية المبادئ والقواعد السلوكية التي تلزم المؤسسة نفسها بتطبيقها وكما يلي: - الإيمان بالقيم والمبادئ السامية للإسهام ومن أهمها التكافل الاجتماعي. - الثقة بالإنسان العادي وقدرته على حل المشكلات التي تواجه وتطوير إمكاناته وطاقاته. - مشاركة المستفيدين في تنظيم شؤونهم وإداراتها أمر واجب. - مشاركة فئات المجتمع المدني الفاعلة في كل منطقة في إنجاح هذا المشروع مبدأ أساسي. - التطوير مهمة مستمرة في المؤسسة. وللمؤسسة أهداف استراتيجية تتثمل في التالي: - تصميم المشاريع السكنية الملائمة للبيئة المحلية وإنشاؤها وفقا للمواصفات المحددة بما في ذلك التكلفة المعقولة وسهولة الصيانة وفي المناطق الأكثر حاجة. - توزيع المساكن على المستحقين ذوي الدخل المنخفض وفقا للشروط والمعايير المعتمدة. - الإشراف على إدارة المجمعات السكنية والعمل على إيجاد بيئة سكن صحية ومريحة فيها. - تسهيل حصول سكان المجمعات الإسكانية على خدمات التعليم والتطوير المهني لرفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم المهنية والوظيفية بما يساعد على أن يصبحوا قادرين على توفير متطلباتهم المادية دون مساعدة من الغير والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم المحلية. - تشجيع إقامة المشاريع السكنية المماثلة من قبل جهات أخرى مثل الجمعيات الخيرية. - تنمية الموارد المالية للمؤسسة من خلال استثمارها. ويؤكد معالي نائب رئيس المؤسسة إياد بن أمين مدني أن هذه الانطلاقة القوية للمؤسسة، وفي فترة زمنية تعد قياسية في عمر المؤسسات التنموية الراسخة إنما تم بتوفيق من الله ثم بفضل الدعم والتوجيه والمتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المؤسسة الذي يبذل- حفظه الله- لهذه المؤسسة، ولا يزال من كريم ماله وثمين وقته وسداد رأيه وحسن رعايته حتى أصبحت المؤسسة على عتبات المسار الصحيح الذي سوف يوصلها بإذن الله بقيادة سموه الكريم، وبتضافر جهود جميع الإخوة اصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الأمناء والإخوة العاملين في الأمانة العامة إلى ما تصبو المؤسسة إلى تحقيقه من أهداف اجتماعية نبيلة وخيرة تستهدف المواطن المحتاج إلى خدماتها وبرامجها الذي هو في نهاية المطاف أداة التنمية الشاملة وغايتها بتوفيق الله عز وجل، كما أكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أنه قد تحقق- ولله الحمد الكثير- ولكن بقي الأكثر وحسبنا فالا حسنا أننا قد قطعنا الميل الأول في رحلة الألف ميل.
