طرق بريدة تحتاج إلى نصيبها من مشاريع وزارة النقل

أ - طريق الملك فهد : هو طريق يخترق مدينة بريدة من شرقها إلى غربها بدءاً من البصر غرباً ، حيث يلتقي مع طريق (الخُبوب) أو امتداد طريق الملك فيصل ، مروراً بأرياف بريدة الغربية متقاطعاً مع الدائري الغربي ، وأثناء مروره بهذه الأرياف يمر بعدد من الطرق القادمة من الشمال للجنوب ، مما استوجب وضع تحويلات له عنها ، ثم يمر بطريق الثمانين بإشارة خماسية هي من أعجب الإشارات في الزحام ، حيث تم وضع مسارات ضيِّقة جداً عند التقاطع مما يستوجب وقوف أرتال من السيارات والشاحنات خلف بعضها عندها ، ثم يمر بشارع الأربعين بإشارة ثم طريق الملك عبد العزيز بإشارة ثم طريق العدل بإشارة ، ثم طريق الأمير عبد الإله بإشارة ، ثم طريق الملك خالد بإشارة ، ثم طريق الطرفية بإشارة خماسية أخرى.. ثم يستمر شرقاً حتى الدائري الشرقي ، وهذه التقاطعات والإشارات التي تزيد على (10) كانت سبباً في اختناقات مستمرة في هذا الشارع الذي قطَّع أوصال الطرق التي تعترضه والتي كانت تسهِّل حركة المرور ، مما زاد في عرقلة حركة المرور بعد فتح هذا الشارع وهو على وضعه السيئ حالياً (تحويلات وإشارات ضيِّقة). ونظراً لضيق المسارات عند هذه الإشارات فقد زادت الاختناقات المرورية في المدينة التي يزيد عدد سكانها على (400.000 نسمة) ،
وهذا هو الحال بالنسبة لدائري بريدة الداخلي الذي يوجد مساره فقط على الطبيعة ، الذي يبدأ من (تقاطع إشارة السالمية) متجهاً شرقاً مارا بحي خضيراء حتى دوار الهدية ، ثم يتجه شمالاً حتى يتقاطع مع طريق الملك فهد (لابد من وضع نفق في هذا التقاطع) ، ثم يتجه غرباً حتى يتقاطع أو يلتقي مع شارع الثمانين (الذي هو جزء منه) ، ثم يلتقي مع طريق الملك فيصل (لابد من وضع نفق في هذا التقاطع) ، ثم يتجه جنوباً حتى يلتقي عند إشارة السالمية وإذا تم إنشاء هذا الطريق فسيكون ذا أثر ملموس فيما يلي :
أ - نقل الاكتظاظ المروري بطريق الملك عبد العزيز وشارع الصناعية وشارع الملك خالد إلى محاور هذا الطريق ، وتفريغ الحركة المرورية منها بسهولة حيث ان اكتظاظ هذه الشوارع يحدث بسبب الانتقال من جنوب المدينة إلى شمالها أو العكس ، ومع وجود مثل هذا الطريق القريب نسبياً فسيتم استخدامه لنقل هذه الحركة وتخفيف هذا الاكتظاظ.
ب - التخفيف من الحوادث المرورية والاختناقات التي تحدث في مركز المدينة وخصوصاً في طريق الملك عبد العزيز وطريق الملك خالد وطريق الأمير عبد الله ، حيث تحوي هذه الطرق عدداً كبيراً من الإشارات الضوئية والدوارات التي تشهد حوادث يومية مستمرة ، بسبب اختناق هذه الطرق بالحركة المرورية المتنقلة من الشمال للجنوب ، فهذه الطرق هي المحاور التي تربط مركز المدينة (الجنوب) مع أحياء شمال المدينة.
ج - خدمة التنمية العمرانية والاقتصادية في شرق وغرب المدينة ، حيث ان الحركة الاقتصادية والعمرانية تتركز على امتداد طريق الملك عبد العزيز ، وفي حالة وجود طريق مرادف لهذا الطريق فستزداد الحركة العمرانية من محلات وأسواق عليه ، وبالتالي نشوء مناطق حركة تجارية واقتصادية في مناطق شبه معدومة من هذه الحركة وخصوصاً شرق المدينة ، وبهذا يمكن تخفيف الكثافة السكانية في وسط المدينة وكذلك تخفيف التلوث والضوضاء في الوسط.
د - يمكن بنشوء هذا الطريق (الدائري الداخلي) توزيع الحركة المرورية بمرونة على مختلف أحياء المدينة (شرقا ، غرباً ، شمالاً ، جنوباً) حيث يلتقي هذا الطريق ويستوعب السيولة المرورية القادمة من الطرق السريعة الرابطة مع المدينة وتوزيعها على أحيائها ، وكذلك تفريغ الحركة المرورية من أحياء المدينة وتوزيعها على الطرق الخارجية من المدينة ، مثال على ذلك طريق الملك عبد العزيز(من الجنوب) حيث لا يوجد منفذ آمن للمدينة من الجنوب غير هذا الطريق ، فهو مكتظ دائماً بالحركة المرورية وفي حالة وجود هذا الطريق فسينقل جزءاً من الحمل المروري عن كاهل هذا الطريق ويوزعه على أحياء المدينة وبسرعة وسلامة بعيداً عن الزحام المروري ، في إحدى المرات حدث حريق بمدخل بريدة الجنوبي فانقطع هذا الرابط واضطر الناس إلى الانتظار حتى انتهى الحريق.
ه - في حالة تنفيذ هذا الطريق فمن الضرورة تنفيذه بما لا يقل عن 4 مسارات لكل اتجاه مع وضع تقاطعات حرَّة عليه (أنفاق أو كباري) ، حتى يغري بالمرور معه واستخدامه وتخفيف الحركة المرورية عن مركز المدينة ، أما في حالة تنفيذه بوضع إشارات ضوئية فسيكون هدراً لاداعي من ورائه ، حيث ان المستخدم سيفكر في أقصر الطرق من حيث الوقت وليس المسافة وفي حالة وجود إشارات ضوئية عليه فسيكون وكأنه لم يكن ، لأن ليس سيستخدمه إلا نسبة قليلة من المستخدمين ، إن مثل هذه الكباري أو الأنفاق سينفق عليها حتماً أموال ولكن إذا قسنا مردودها الاقتصادي فسيكون أقل حتماً من الإشارات الضوئية.
و - لقد قامت بلدية مدينة بريدة مشكورة بردم هذا الطريق وتسهيل مساره عبر المزارع والسبخات (كما في النقع) ، وفي كثبان الرمال (كما في خضيراء والسالمية) وتكاليف الردم والتسوية ووضع طبقة الأساس تكلَّف أكثر من 50% من تكاليف هذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 20كم ، وقامت البلدية بجهود جبَّارة في قطع شوط كبير من أجزاء هذا الطريق وعمل التقاطعات مع الطرق الرئيسية فيه وإنارته ، إنني أتمنى وأرجو من معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن يلتفت إلى هذا الطريق الذي ظلَّت هذه المدينة تنتظره بفارغ الصَّبر ، حتى ولو تم تحويل اعتمادات هذا الطريق إلى البلدية لتقوم بإنجازه .. .
م. عبد العزيز بن محمد السحيباني