عبدالله العاصم

يا غافل لك الله

يروي اقتصادي مخضرم أن رجلاً ورث مبلغاً جيداً من المال، وبحث (الوريث) عن مشروع اقتصادي يضمن من خلاله تضاعف أمواله.. وعند سؤاله لأحد معارفه أو أقاربه (الشياب) اصطحبه الأخير إلى مدرسة للبنين ووقف الاثنان أمام بوابة المدرسة لحين خروج الطلاب، وعند خروجهم بأعداد كبيرة كما هو حال كافة مدارسنا قال (الشايب) للوريث: هؤلاء الطلاب سيبحثون غداً عن أرض تكون مسكناً لهم ولأسرهم.
وفي القصة أن المستشار (الشايب) صحب (الوريث) لمدرسة للبنات، وقال له: إن كل فتاة ستكون زوجة وستزعج زوجها وتحث عليه ليل نهار لامتلاك أرض تأويهم وأبناءهم الذين سيبحثون أيضاً بعد سنوات عن أرض لهم..
هذه القصة هي التي تجعل تاجر المواشي يتاجر في العقار وتاجر الوايتات والقلابات يبيع ويشتري في العقارات، وتجعل الباب مفتوحاً للكل للانتماء للنشاط العقاري، وهو حق مشروع للجميع. ولكن ما هو غير مشروع في هذا الجانب أن نجعل تاجر التمر والزبيب ودهن العود وغيرهم يغرون مساكين بمساهمات عقارية بدعوى تجاوز أرباحها لحد المعقول، وفي الأخير (يا غافل لك الله) و(حوس ودوس) يا مسكين لكي تعيد مالك المسلوب.
كم كنا في السابق بحاجة إلى تنظيمات وضوابط للمساهمات العقارية كالتي أقرتها مؤخراً وزارة التجارة والصناعة. ولماذا دائماً نتأخر في تنفيذ القرارات وننتظر حدوث الخطأ لإصلاحه؟ والتنظيمات والضوابط لا بد أن تشمل كافة أفرع النشاط العقاري قبل أن يهتز بمقياس يتخبط بسببه مقياس (ريختر) ..