7 - 3 مليون خط هاتف .. وتشغيل 8 ملايين رقم جوال

تأسيس شبكة إنترنت حديثة توفر الخدمة ل 550 ألف مشترك

عملت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البرق والبريد والهاتف على إدخال الخدمة الهاتفية وإيصالها إلى المشتركين قبل أكثر من خمسين عاماً، حيث بلغ عدد الخطوط الهاتفية الآلية في عام 1388ه (93000) خط هاتف، وتوالت زيادة عدد الخطوط الهاتفية بعد اعتماد خطط الدولة الخمسية الأولى والثانية، واستمر هذا النهج في عهد خادم الحرمين الشريفين بإضافة المزيد من الخطوط الهاتفية والخدمات الرأسية.
وتواصلت الإنجازات والمشاريع الكبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاتصالية، وجاء مشروع التوسعة الهاتفية السادس (000.500.1) خط هاتف مع بداية الخطة الخمسية الخامسة 1410 - 1415ه، لتطوير كامل لإمكانيات الشبكة، وتوسعة الشبكة الهاتفية ومتطلباتها من مبانٍ ومقاسم وشبكة أرضية ووسائل ربط مع تحويل أنظمة ومسارات الميكرويف بالكامل إلى الناظم الرقمي، وإنشاء شبكة كاملة لربط المملكة بكوابل الألياف البصرية وبلغ إجمالي هذه الكوابل أكثر من (18000) كيلومتر، إضافة إلى توسعة شبكة المحطات الأرضية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية حيث تم تشغيل أنظمة المحطات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر والخليج العربي لتقديم خدمات الاتصالات، ومدينة الملك فهد للاتصالات الفضائية إحداها المحطة الأرضية للاتصالات عبر القمر الصناعي العربي (عربسات) وهي وسيلة الاتصال الرئيسية مع البلدان العربية وتقديم خدمات الاتصالات بأنواعها بما في ذلك خدمات الإرسال والاستقبال التلفزيوني، والأخرى المحطة الأرضية للاتصالات عبر القمر الصناعي للمحيط الأطلسي (انتلسات) لربط المملكة مع دول العالم بخدمات الاتصالات بأنواعها بما في ذلك خدمات الإرسال والاستقبال التلفزيوني، والمحطة الأرضية للاتصالات البحرية عبر القمر الصناعي التابع لمنظمة (انمارسات) للاتصالات الهاتفية ونقل المعلومات عن طريق محطات متحركة لتقديم خدمات الاتصالات بأنواعها في البر والبحر والجو، وإنشاء شبكة الهاتف الجوال وتوسعة شبكة الاتصالات الريفية، ويتميز هذا المشروع الكبير باعتماده على التقنيات الحديثة كالشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (IDSN) والتسلسل الرقمي المتزامن (SDH) ونظام إدارة الشبكة (TMN) ونظام الإشارات رقم (7) والشبكة الذكية (IN)، كما يشمل المشروع تأمين الأنظمة الإدارية المساندة لعمليات التشغيل والصيانة وتأمين نظام كامل للمعلومات وتحسين أنظمة التشغيل والصيانة.
تحويل قطاع البرق والهاتف إلى شركة الاتصالات السعودية
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 135 وتاريخ 15/8/1418ه القاضي بتحويل قطاع البرق والهاتف إلى شركة مساهمة سعودية باسم «شركة الاتصالات السعودية» للقيام بخدمات الاتصالات، وبعد هذا التحويل سارت الشركة جنباً إلى جنب مع التطور العالمي للاتصالات لمواكبة المستجدات في هذا المجال والطلب المتزايد على خدمات الاتصالات، حيث باشرت الشركة استكمال مشاريع التوسعة مع تطوير لإمكانيات الشبكة وإدخال التقنيات الحديثة كالشبكة الرقمية والخدمات المتكاملة وتأمين الأنظمة واعتماد مشاريع جديدة لرفع مستوى أداء الشبكة بكافة مناطق المملكة إضافة إلى تحديث الشبكة وتحويلها من النظام التناظري إلى النظام الرقمي، كما قامت بتأسيس شبكة الاتصالات بعيدة المدى باستخدام أنظمة كوابل الألياف البصرية، وتعمل الشركة على عدد من المحاور منها ما يتعلق بخدمة العملاء كزيادة رقعة الخدمات وتوسيع انتشارها وتحسين جودتها وطرح خدمات جديدة وترشيد الأسعار أو ما يتعلق بالعمل على تقوية مركزها المالي وزيادة كفاءتها الإدارية وقد تحققت للشركة نتائج إيجابية وأصبحت على مستوى كبير من التنافسية والعمل بأسلوب تجاري.
وقد اتضحت إيجابيات هذا التوجه على نتائج الشركة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون خط هاتفي في العام الأول من عمر الشركة كما تم الانتهاء من قوائم الانتظار بمعظم المقاسم، وقد وصل عدد خطوط الهاتف إلى أكثر من (7.3) مليون خط، كما تم تشغيل أكثر من (8) ملايين رقم جوال، وتمت إضافة خدمات جديدة لم تكن متوفرة قبل تأسيس الشركة.
تطوير مستمر لخدمة الإنترنت
كما تمت تغطية أكثر من (14) ألف كيلو متر من الطرق الرئيسية بين المدن بالمملكة بخدمة الجوال إضافة إلى إمكانية استخدامه في كافة مناطق المملكة والاستفادة من الخدمات الإضافية المتوفرة في الجوال من استخدام الإنترنت ونقل المعلومات والرسائل والفاكس وغيرها من الخدمات المضافة، وحيث تحتل شبكة الإنترنت والمعلومات دوراً حيوياً تتزايد أهميته يومياً كوسيلة بحث مهمة لقطاع الأعمال والتجارة، قامت الشركة خلال فترة قصيرة جداً بتأسيس شبكة إنترنت حديثة توفر الخدمة لحوالي (550) ألف مشترك وأكثر من مليون مستخدم، كما تم ربط مقدمي الخدمة من القطاع الخاص بشبكة الألياف البصرية، مع الاستمرار بتطوير هذه الخدمة لضمان عدم حدوث ضغط على الشبكة المحلية من خلال التوسع المستمر في أعداد المنافذ الخاصة بالإنترنت، كما تبنت الشركة إدخال خدمة الشبكة اللاسلكية المحلية وإيصالها إلى المناطق الوعرة التي لم تصلها الحفريات الخارجية.
وتستعيض الشركة بتقنية المايكرويف وتوصيلات الراديو لربط المسافات المتباعدة، والشبكة اللاسلكية المحلية لتوصيل هذه القرى بالمقاسم المحلية وقد تم توصيل الخدمة إلى أكثر من (500) مدينة وقرية وهجر ولا يزال العمل مستمراً لإيصال الخدمة لبقية القرى والهجر حسب الخطط والجداول الزمنية الموضوعة.
وفي إطار التزام شركة الاتصالات السعودية بتحمل مسؤولياتها الوطنية تم تأسيس شبكة هواتف طوارئ على الطرق الرئيسة التي تربط بين مدن المملكة، إذ يوجد هاتف طوارئ كل (10كلم) لتقديم خدمات الاتصالات الطارئة للمسافرين، ويشمل ذلك تأمين الاتصال بالجهات ذات العلاقة مثل: أمن الطرق والإسعاف والإطفاء وأعطال السيارات، ومن الخدمات الأساسية أيضاً التي تقدمها الشركة خدمة الهواتف العمومية، حيث يوجد حالياً (56) ألف هاتف عمومي بزيادة قدرها (16000) هاتف تم تأسيسها.
وحيث إن تقنية شبكات الاتصالات تحتاج إلى آلية رقابة متواصلة، فقد أنشأت الشركة بمقرها بالرياض مركز الملك خالد للتحكم في الشبكة الوطنية ويعتبر من أكثر مراكز التحكم تطوراً في مجالات الاتصالات، ويتم فيه تحديد الأعطال فور حدوثها، كما أنه يمكن تحويل خطوط الاتصال إلى مسارات أخرى عندما تقترب سعة إحدى المسارات الرئيسة في الشبكة من الحد الأعلى ويتم ذلك أوتوماتيكياً لضمان استمرار الخدمة بشكل طبيعي.
تحقيق السعودة ودعم الفعاليات الاجتماعية
وشركة الاتصالات السعودية مؤسسة وطنية تعمل من أجل تحسين وتطوير نمط الحياة في جميع أنحاء المملكة، وملتزمة بتوفير فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، وهدفها هو شغل أي وظيفة شاغرة في الشركة بمواطن سعودي يكون مدرباً على نحو جيد وملتزماً بخدمة هذا القطاع المهم. إلى جانب التزامها بتحسين الاتصالات في مختلف أنحاء المملكة، وتكرس مواردها من أجل تحسين خدماتها لضيوف الرحمن وزوّار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أنفقت الكثير لتطوير بنية تحتية للاتصالات خصصت لخدمة حجاج بيت الله الحرام وستستمر في توفير هذه الخدمات بأعلى درجات الجودة في السنوات المقبلة بإذن الله، كما أن شركة الاتصالات السعودية تعتبر مساهماً نشطاً في العديد من الفعاليات الاجتماعية في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بدعمها للعديد من البرامج الثقافية والتعليمية والاجتماعية.
إن الاتصالات السعودية عاقدة العزم على تلبية مطالب عملائها وأن تكون قادرة على المنافسة بحيث يختارها العملاء دون غيرها، ويستثمر فيها المستثمرون بطمأنينة، وأن تكون مصدر فخر واعتزاز العاملين بها.