المفاوضات السودانية تبحث الأمن وتثبيت الهدنة.. ومسؤول دولي يؤكد عودة اللاجئين

إسماعيل: الوفاء بجانب كبير من خطة دارفور

أكد جان ماري فاخوري مدير عمليات السودان في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الوضع في دارفور في تحسن؛ مما حدا ببعض اللاجئين للعودة إلى قراهم بصورة تلقائية. جاء ذلك لدى لقائه أمس في الخرطوم بالدكتور أحمد محمد العاص وزير الدولة السوداني في وزارة الداخلية.
وفيما يتصل بمفاوضات السلام فقد أوضح عبد الباسط سبدرات وزير الشؤون البرلمانية السوداني أن جولة المفاوضات التي بدأت امس في أبوجا بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد في إقليم دارفور ستناقش قضية الأمن وتثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن كل القضايا السياسية الأخرى ستطرح في مؤتمر جماعي لكل أبناء دارفور في الخرطوم. وأكد الوزير السوداني التقارير الدولية التي تتحدث عن العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم وبلداتهم.يذكر أنه وصل إلى أبوجا مساء الأحد وفد الحكومة السودانية برئاسة الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة والغابات ووفد حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور المعروفتين باسم حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى. ومن المقرر أن يكون الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي سيشارك في المحادثات قد وصل في وقت سابق أمس إلى ابوجا.
وكان الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو دعا نظيره التشادي إدريس ديبي والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي إلى أبوجا لحضور المفاوضات.
وقد نظمت (مفاوضات الفصائل السودانية حول الازمة في دارفور) بدعوة من رئيس نيجيريا أولوسيغون أوباسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.
وبالعودة إلى التطورات في دارفور فقد طالبت وزارة الخارجية السودانية من وزارة الصحة الاتحادية التأكد من ان الوثائق التي يجب ان تتوافر في أي أجنبي داخل البلاد متوافرة لدى الجنود الروانديين الموجودين حالياً في دارفور ضمن قوات حماية المراقبين الأفارقة.يذكر أن هناك تخوفاً على نطاق إقليم دارفور من أن يكون الجنود الروانديون القادمون من منطقة تعتبر من المناطق الموبوءة بشكل كبير بمرض الإيدز يحملون معهم المرض مع احتمال نقله إلى السكان في دارفور.وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني في مؤتمر صحفي الأحد تعليقا علي مخاوف الرأي العام بشأن الجنود الروانديين: من حق الرأي العام أن ينزعج وأن يتأكد من أن هذه القوات التي وصلت تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة.
وأضاف أن وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الصحة العالمية ستقوم بهذا الدور وأنه إذا توصلت وزارة الصحة خلال إجراءاتها وبحثها إلى أي شخص مصاب بأي مرض أو لا يحمل الوثائق المطلوبة فإن الحكومة تستطيع أن تطلب مغادرته البلاد فوراً.
وعن توقعاته لجلسة مجلس الامن المرتقبة حول قضية دارفور ذكر وزير الخارجية ان الدبلوماسية نجحت في اخراج الملف من حالة المواجهة التي أنشأها قرار مجلس الأمن إلى المواءمة أو المواكبة أو التعامل مع خطة دارفور. وأضاف أنه اذا لم تكن هناك أجندة خفية فإن خطة دارفور تم تنفيذها بنسبة كبيرة وأبدت الحكومة حرصها على معالجة الوضع وعلى التجاوب مع قرار مجلس الامن. وأشار إلى أن التقييم النهائي لتنفيذ الخطة سيتم عقب زيارة الآلية المشتركة بين الحكومة والامم المتحدة إلى دارفور خلال الفترة من 26- 29 من الشهر الحالي موضحاً أن التقييم المشترك سيتم رفعه إلى مجلس الامن.