ملتقى رجال الأعمال يبحث الاستثمار في المدينة المنورة بين الواقع والتحديات

برعاية الأمير مقرن وبمشاركة 400 مشارك

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة تبدأ مساء غد الثلاثاء فعاليات ملتقى رجال الأعمال السنوي بمشاركة 400 مشارك والذي يقام تحت شعار (الاستثمار في المدينة المنورة بين الواقع والتحديات) بإشراف مباشر من الغرفة التجارية الصناعية.
وقد عبّر الأستاذ منير بن محمد ناصر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن تقديره لتواصل ودعم سمو الأمير مقرن لأنشطة الغرفة وخاصة التي تبحث في مجال الاستثمار الذي يحقق الكثير من الإيجابيات، منها زيارة الدخل الوطني وتوفير فرص عمل جيدة للكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الملتقى سيحظى بطرح العديد من أوراق العمل الهادفة إلى تفعيل الاستثمار في المدينة المنورة والاستفادة من الفرص المتاحة التي تدعمها دراسات الجدوى التي تؤكد نجاحها بمشيئة الله.
هذا ووفقاً لمعلومات فإن أروقة الملتقى ستشهد بمشاركة أكثر من 400 مشارك من رجال الأعمال والمختصين والأكاديميين طرح العديد من الرؤى والأفكار الهادفة إلى بلورة عدد من التوصيات لمواجهة معوقات تنامي حركة الاستثمار.
من جانبه أكد رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أن اللقاء يطرح العديد من المحاور من بينها دور الأنظمة الحكومية في تفعيل الأنشطة الاستثمارية، البيئة الاستثمارية ودور الدولة، مشكلات القطاع الخاص والحوافز والحواجز، الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال تحديات العولمة واتفاقية التجارة العالمية، والحكومة الإلكترونية والاستثمار، ويشارك في تقديم أوراق عمل للقاء ومناقشتها عدد من الأكاديميين والمحللين الاقتصاديين.
وأضاف ناصر أن اللقاء الذي يستمر يوماً واحداً سيشهد خمس جلسات يشارك بها عدد من المختصين والأكاديميين الاقتصاديين منهم د. ياسين الجفري، د. عبدالوهاب القحطاني، د. عبد العزيز داغستاني، د.صالح بن سبعان.
الجدير بالذكر أن سمو الأمير مقرن يدعم قوة فرص الاستثمار بالمدينة المنورة، حيث رعى سموه قبل فترة ملتقى استثمارياً بمحافظة ينبع، كما دعم تأسيس مركز الخدمة الشاملة بالمدينة المنورة الذي يقدم خدماته للمستفيدين منها من المستثمرين ورجال الصناعة بهدف تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بالمنطقة ويقدم المركز خدمات للمستثمرين السعوديين والأجانب، حيث يقوم المركز بتقديم كافة التسهيلات لهم بما في ذلك الحصول على كافة التراخيص والتأشيرات وخدمات ما بعد الترخيص في فترة قياسية وفي موقع واحد يتعامل مع المستثمر بكفاءة عالية من خلال وجود ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية بالاستثمار ويعمل المركز تحت إشراف مباشر من سمو الأمير مقرن.
وتغطي خدمات المركز جميع المشاريع الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة حسب حجم الاستثمار (باستثناء قيمة الأرض) على النحو التالي:
- الاستثمارات الوطنية الصناعية وغير الصناعية (مليون ريال فأكثر).
- الاستثمارات الأجنبية والمشتركة (مليونا ريال فأكثر).
- المجمعات والمباني السكنية (خمسة ملايين ريال فأكثر).
ويباشر المركز خدمات من مقره المستقل في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ويتولى العديد من المهام من خلال مفهوم - النافذة الواحدة - التي يتعامل معها المستثمر للحصول على التراخيص والخدمات المطلوبة للاستثمار ومنها خدمات ما قبل الترخيص وتتضمن تقديم كافة الأنظمة والمعلومات والبيانات والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة، كما يقدم خدمات الترخيص ومنها التراخيص الصناعية، تراخيص الاستثمار الأجنبي، تراخيص الفنادق والمستشفيات، تراخيص المشروعات الزراعية، فسوحات البناء، السجل التجاري، تصريح الدفاع المدني، إضافة إلى خدمات ما بعد الترخيص وتشمل خدمات منها الحصول على المواقع الاستثمارية، تأشيرات العمل، التسوية الضريبية والزكاة، خدمات التأمينات الاجتماعية، خدمات الجوازات، المرافق العامة - الكهرباء، المياه، الاتصالات.
هذا ويضم المركز مجموعة من الأقسام التي تعنى بخدمة المستثمر ومنها قسم الاستقبال والمتابعة وقسم العلاقات العامة، إضافة إلى مندوبي الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار والذين يعملون تحت إشراف مدير المركز ومن هذه الإدارات أمانة المدينة المنورة، إدارة الجوازات، مصلحة المياه، وزارة التجارة، إدارة الدفاع المدني، مصلحة الزكاة والدخل، وزارة الزراعة، شركة الكهرباء، التأمينات الاجتماعية، مكتب العمل، شركة الاتصالات.
هذا وقد بلغ حجم الاستثمار خلال عام 1424ه (1270 مليون ريال سعودي) في 97 مشروعاً منها 74 مشروعاً وطنياً و23 مشروعاً بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتوزعت هذه الاستثمارات بين عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث حظي قطاع السياحة ب22 مشروعاً بجملة استثمار بلغ 17 مليون ريال وحظي قطاع الصناعة والتعدين ب35 مشروعاً بينما حظي قطاع التعليم والتدريب ب7 مشاريع بلغت جملة استثماراتها سبعة ملايين ريال.
ومن أهم تلك المشروعات: تأسيس شركة للتعليم العالي والتدريب برأسمال مبدئي مقداره 100 مليون ريال لإنشاء جامعة أهلية وتأسيس شركة ينبع للاستثمار الصناعية وتختص بالاستثمار في المشروعات الأساسية في مدينة ينبع الصناعية وتأسيس شركة المدينة للخدمات والمرافق التي تقوم بدراسة إنشاء سكة حديد المدينة - ينبع - جدة - مكة المكرمة وكذا دراسة قيام شركة تطوير وتشغيل وإدارة شبكة الغاز الطبيعي واستثماره في الأغراض السكنية والتجارية والصناعية.