خبراء السياسة والقانون الدولي يقيمون الدستور العراقي المؤقت بين المؤيدين والمعارضين

خطوة على طريق إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة العراقية

ما بين الترحيب وردود الفعل المتباينة والناقدة استقبلت الأوساط السياسية والقانونية خطوة توقيع الدستور العراقي المؤقت من قبل مجلس الحكم الانتقالي... الترحيب جاء لما يراه المراقبون بأنه خطوة مهمة تمهد لعملية نقل وتسليم السلطة للعراقيين من قبل الأمريكيين المقررة في يونيو القادم كما أنه خطوة هامة نحو إعادة الاستقرار وبناء المؤسسات السياسية أما التخوفات والانتقادات فتعود إلى عدم أحقية مجلس الحكم بالأساس في اعتماد دستور فهم لم يأتوا بانتخابات ومعينون من قبل سلطات الاحتلال.
ورغم أن التوقيع على الدستور العراقي قد تم على وقع القنابل وقد تم تأجيله بسبب حوادث كربلاء والنجف وكذلك بسبب اعتراضات المرجع الديني الشيعي السيستاني على أحد بنود الدستور إلا أن كافة بنوده لم تتضح بعد غير ما تم التصريح به وأنه يتناول فترتين تنتهيان بنهاية عام 2005 الفترة الأولى لن تزيد مدتها على سبعة أشهر تبدأ في 30 يونيه عندما تتسلم حكومة عراقية ذات سيادة كاملة السلطة من سلطة الائتلاف المؤقت وبعد سبعة أشهر تتشكل حكومة تختارها جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب العراقي.
حول الدستور العراقي والترحيب والتحفظات وردود الفعل المتباينة بشأنه استطلعت الجزيرة آراء نخبة من المحللين السياسيين وخبراء القانون.
خطوة نحو الاتجاه الصحيح
يؤكد الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية أن التوقيع على الدستور العراقي المؤقت بعيدا عن كل التحفظات المثارة حوله هو في حد ذاته خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح خاصة إذا اتفقنا على أنه قانون مؤقت لإدارة الدولة وليس دستوراً دائماً للعراق الجديد بعد انتهاء فترة حكم صدام حسين وأكد أن أهم ما أفرزته مسألة التوقيع على هذا الدستور هو توحد الإدارة العراقية الجديدة والإجماع على التكاتف من أجل بناء عراق جديد وهذا في حد ذاته يمثل ردا قويا على المحاولات الأمريكية للبقاء لأطول فترة في العراق بتأكيد إصرار العراقيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم وتعاملهم بإيجابية مع الخطوات التي تتم لتسليمهم السلطة في نهاية يونيو القادم وكذلك رد على محاولات إثارة الفتنة الطائفية وجر العراق إلى حرب أهلية وذلك بعد أن تجاوبت جميع الطوائف العراقية رغم تحفظات كل طائفة على بعض المواد التي يتضمنها الدستور والموافقه على التوقيع رغم هذه التحفظات والخلافات التي سبقت التوقيع.
وفيما يتعلق بالتحفظات المثارة حول بعض ما يتضمنه الدستور المؤقت أشار صادق إلى أن هناك أموراً متفقاً عليها وفق القانون الدولي تعيب الدستور الجديد أولها أن الهيئة التي صاغته غير منتخبة ولكن معينة من قبل سلطات الاحتلال ولم يشارك في وضعه القوى السياسية والاجتماعية ولكنه دستور مؤقت والعبرة في النهاية للدستور الدائم الذي سيتم وضعه فيما بعد والذي سيكون أكثر شرعية لأنه سيصاغ من قبل هيئة منتخبة وسيعرض على الاستفتاء الشعبي وهو ما سيكسبه شرعية شعبية وأكد أن الدستور الدائم لا يكون ملزما بإقرار أي من المواد التي جاءت في الدستور المؤقت والهيئة المنتخبة التي ستصوغه ستكون سيدة قرارها فيما تراه مناسبا وغير مناسب من المواد التي تضمنها الدستور المؤقت.
مواد تدعو للقلق
ويشير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق وأستاذ القانون الدولى إلى أن هناك العديد من الملاحظات والتحفظات على الدستور العراقي الجديد الذي تم التوقيع عليه أولها أنه من حيث المبدأ ليس مألوفا أن تسمح سلطة الاحتلال بوجود دستور داخل الأراضي المحتلة وعادة الدساتير توضع من جانب الشعوب والحالة الوحيدة التي حدث فيها ذلك كان عندما أصدر الاحتلال الانجليزى في مصر تصريح 28 فبراير الذي أعطى مصر السيادة والاستقلال وأعتقد أن أمريكا أخذت بنصيحة بريطانيا بإقامة نظام مماثل في العراق لنظام الاحتلال البريطاني لمصر وما حدث عام 1923.
وأضاف أن ثاني التحفظات يتعلق بأن الدساتير عادة ما تقررها جمعية تأسيسية بها خبراء وشخصيات عامة أو تكون جمعيات منتخبة أما مجلس الحكم العراقي فمهما كانت وطنيته فهو معين من قبل قوات الاحتلال ويمكنها التحكم في توجهاته.
وأكد الأشعل أن الدستور الجديد به العديد من المواد التي تدعو إلى القلق على مستقبل العراق خاصة فيما يتعلق بوحدته الاقليمية والعرقية فقد عمدت أمريكا إلى إعطاء الأكراد مكانة خاصة في الدستور الجديد وصلت إلى حد أن لهم حق الاعتراض على القوانين الفيدرالية وعدم تطبيقها (المادة 61 فقرة ج) كما أن المادة 7 تقول إن العراق متعدد القوميات وتشير إلى أن الشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وهو هنا قسم العراق واعتبر المذاهب الدينية كالشيعية قوميات كما اعتبر الأكراد قومية وهم أعراق أو كان من المفترض أن يدعو الدستور إلى دولة موحدة تتساوى فيها كل القوميات والأعراق والمذاهب الدينية أمام القانون.
كما أن الدستور الجديد كرس استقلال الأكراد في أكثر من موضع خاصة في المواد 53، 54 والمادة 31 فقرة 2 بقوله إن المناطق تظل كما هي وإقراره أن السلطة المركزية لا سلطان لها على الاقاليم الكردية وأيضا في المادة 8 قال بأن للعراق لغتين العربية والكردية وأشار الأشعل إلى أن تحيز أمريكا للأكراد لم يكن أبدا لتعويضهم عما حدث لهم أيام صدام حسين كما يعلنون ذلك فأمريكا كانت على علم بكل ما حدث وكانت لها يد في مساعدة صدام حسين والحقيقة أن أمريكا تريد من وراء ذلك أولا أن تؤمن مصالحها في مناطق البترول العراقي حيث إن مناطق الاكراد التي نص عليها الدستور بالتفصيل ورد بها على خلاف الموقف السابق منطقة كركوك وهى أكبر مناطق إنتاج للبترول ومناطق الأكراد تنتج حوالي 70 % من بترول العراق وثانيا هو تكتيك أمريكي للتلاعب بأعصاب تركيا والدول المجاورة التي توجد بها من 30 إلى 40 مليون كردي وثالثا لتحجيم أي محاولة من جانب الشيعة للوصول إلى السلطة في العراق ومحاربة قيام حكم شيعي في المستقبل.
خطوات أخرى
ويقول الدكتور مصطفي علوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه رغم ما يعتبره الكثيرون أن الدستور المؤقت خطوة تمهد لعملية تسليم السلطة من قبل الأمريكيين للعراقيين في 30 يونيو القادم وجاء التوقيع بعد مداولات صعبة بين الأطراف الممثلة في مجلس الحكم العراقي وبعد أن تم تأجيله إثر اعتراضات القوى الشيعية على إحدى مواد الدستور مما أدى إلى تأجيل الموعد وإجراء مشاورات مع السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق إلا أنه يبدو أن الأطراف التي أثارت الاعتراضات رجحت الاتفاق على الخلاف ولم ترغب أن ينظر إليها على أنها الطرف الذي ينظر إليها على أنها أوقفت العملية السياسية في العراق أو الذي عرقل مسار تسليم السلطة ويعد توقيع الدستور خطوة نحو إعادة الاستقرار وبناء المؤسسات السياسية لكنها تظل بداية المشوار طريق طويل ملئ بالتحديات والصعوبات يتعين عبورها ويضيف علوي أن العملية الساسية في العراق ستصطدم بالكثير من المشاكل والتحديات على رأسها القضية الأمنية وتدوير عجلة الاقتصاد ومن أجل عودة جهاز الدولة للعمل بشكل عادي وإن أبرز تحديات العملية السياسية هو ترسيخ دور الأحزاب والقوى السياسية بشكل مستقل لتعبر عن برامج سياسية أكثر مما تعبر عن مرجعيات عشائرية أو دينية ففي غياب حياة سياسية نشطة وذات تقاليد تبرز قوى أخرى تملأ الساحة وهذا ما يؤدي إلى أخطار كثيرة.
ومن جهتة يؤكد الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق أن الدستور المؤقت يعطي مميزات للأكراد دون غيرهم من الطوائف بما يعزز اتجاههم نحو الانفصال وإذا كانت هناك إيجابيات يتضمنها الدستور بنصه على الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية ومنح المرأة دورا أكبر للمشاركة في مختلف النشاطات إلا أن هذه الإيجابيات هي محاولة أمريكية لتأكيد أنها جاءت لنشر الديمقراطية وأن عراق ما بعد صدام سيكون حرا ومختلفا تماما عما كان عليه من قبل ذلك وحذر حلمى من أن ما تضمنه الدستور من مواد تعزز مبدأ الفيدرالية ولا تراعي التنوع العرقي والطائفي وتعدد المذاهب الدينية في العراق كلها أمور قد تؤدي فيما بعد إلى تفاقم الصراع العرقي إذا لم يتم تلافيها مستقبلا وقال إن أمريكا ستجد صعوبة في تنفيذ هذا الدستور على أرض الواقع مشيرا إلى أن عدم الإسراع في عملية تسليم السلطة وإجراء انتخابات وإقرار الدستور الدائم سيجعل من هذة الخطوة سببا لتوتر الأوضاع وليس تهدئتها.