قرارات السعودة وتحديد الهدف

نحن نعيش هذه الأيام قرارات لسعودة قطاعات تجارية أحب أن أشير إلى وجهة نظري التي تعتمد على تحديد الهدف (طويل الأجل) من هذه القرارات وهو في ظني وفي أبسط أبجدياته: الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي للمواطن السعودي من خلال إيجاد مصدر دخل يعمل على تحقيق هذا الهدف، لكن المشاهد على الساحة اليوم أن الهدف من سعودة قطاعات تجارية بالكامل هو فقط أيجاد كم هائل من الفرص الوظيفية والأعمال بعيدة كل البعد عن تحقيق التوجه العام للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي للمواطن.
فحينما يصدر قرار بسعودة محلات البنشر والحلاقين وتغيير الزيت وتوصيل طلبات المنازل والبقالات ومحلات أبو ريالين ونحوها هل نتوقع أن تساهم هذه الأعمال بالارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي للمواطن، في وجهة نظري أنها ستعمل على إبقاء مستوى العامل السعودي كما هو دون تغيير وكما هو معروف أن من سيقبل هذا النوع من الأعمال هم من تسرب من المدرسة وحامل الشهادات الابتدائية أو المتوسطة على أحسن تقدير، وتعالوا معي نتخيل هذا الوضع وظائف دنيا يعمل بها مواطنون أجبرتهم الظروف على الانقطاع عن الدراسة مما انعكس على مستوى أفكارهم وبالتالي اختلال المستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي، ووظائف عليا يعمل بها وافدون يتمتعون بكل الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنشآت التي يعملون بها النتيجة بكل صراحة سينتشر العديد من الظواهر السلبية لأن العاطل عن العمل يتولد لدية شعور بالإحباط العام وتظهر اللامبالاة في تصرفاته كردة فعل لذلك. الذي أود الوصول له أنه يجب أن تفعّل وتطبق تلك القرارات. فقد صدر في عام 1415ه قرار من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة على ضرورة سعودة 5% من إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص وبعد تسع سنوات يصرح معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية في لقائه برجال الأعمال في مجلس الغرف أن الفاقد من النسبة التراكمية 30% أي أن نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص بعد تسع سنوات من صدور القرار 15% ، أليس من الأجدى والأجدر (اقتصادياً) أن نعمل على تنفيذ تلك القرارات لتوفير 250 ألف وظيفة عمل في شركات حاصلة على علامات الجودة العالمية وتتباهى بما تقدمه لموظفيها من خدمات وتسهيلات، الواجب الوطني على كل من بيده قرار أو سلطة أن يعمل على تفعيل هذه القرارات ليس من خلال ترغيب رجال الأعمال بذلك بل بترهيبهم من خلال فرض الضرائب عليهم ومنع القروض عنهم، لأننا وبكل بساطة لا حاجة لمشاريع لا تعود على الوطن بالفائدة
ahmedarfaj@alayamhotmail. com