الجدار الفاصل هل يحقق الأمن لإسرائيل ؟؟

فيما تتواصل الجهود العربية أمام محكمة لاهاي لإسقاطه:

فيما تتواصل الجهود العربية لكشف المخطط الإسرائيلي من وراء إقامة الجدار الفاصل وتستعد الجامعة العربية لتقديم مرافعاتها امام محكمة لاهاي لإثبات عدم قانونيته وإسقاطه تتفاقم التساؤلات سواء داخل إسرائيل او خارجها حول هذا الجدار العنصري وتدور هذه التساؤلات فى فلك هل يحقق الجدار الامن لإسرائيل ام ان إسرائيل اصبحت تعتمد استراتيجية الحدود الآمنة بإقامة الفواصل وعزل من حولها ؟!:
الجزيرة القت التساؤلات على نخبة من المحللين السياسيين وخبراء الاستراتيجية كما القت الضوء على ما يثيره الجدار داخل إسرائيل ذاتها.
الداخل الإسرائيلي
فى الداخل الإسرائيلي ما زال الشارع هناك يتساءل عما اذا كان الجدار سيحقق الامن لهم ام لا خاصة مع تواصل العمليات الاستشهادية وعدم توقفها على الرغم من انتهاء المرحلة الاولى من بنائه، ويبدي المستوطنون اليهود في الضفة الغربية بشكل خاص حساسية خاصة لإقامة الجدار، ويتهمون إسرائيل بالتخلي عنهم وتركهم وشأنهم مع المقاومة الفلسطينية، كما يقول أبراهام دومب من قادة المستوطنين في (كريات أربع) القريبة من الخليل. ويقول الجنرال يوني فيجل المختص في تصميم التحصنيات العسكرية إن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن لدى الفلسطينيين طائرات شراعية وبامكانهم استخدامها في تنفيذ العمليات الفدائية في أي مكان يريدون وبدون أي عائق، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض مثل هذه الطائرات.
كما يشير فيجل إلى إمكانية أن يستخدم الفدائيون الفلسطينيون المناطيد الطائرة في تجاوز الجدار الفاصل.
وهناك من يرى أن الفدائيين في حال تعذر عليهم أن ينفذوا عمليات في داخل الخط الأخضر، فإنه بإمكانهم أن ينفذوا عمليات فدائية ضد المستوطنات اليهودية والمواقع العسكرية الإسرائيلية في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا سبب آخر يدفع المستوطنين للحنق على ارئيل شارون. كما يطرح معارضو فكرة الجدار جملة من الإشكاليات الأمنية لبنائه مما يجعل فكرته غير ذات جدوى في الحيلولة دون عمليات المقاومة، ومن تلك الإشكاليات:
أولاً: أن المستوطنات التي ستبقى خارج الجدار ستكون هدفاً جيداً للمقاومة، وبالطبع يرد أنصار الجدار على ذلك بالقول إن الجيش سيتحرر من مهام البحث عن الفدائيين في الخضيرة والعفولة والقدس، وسيتفرغ لحماية تلك المستوطنات وسكانها، في حين يرد 2الآخرون بأن ذلك سيعني تكرار تجربة لبنان حين ترسل الأمهات أبناءهن للدفاع عن المستوطنات ثم يعودون في الأكفان، فيبدأ مسلسل جديد يضطر معه الجيش إلى إزالة تلك المستوطنات والانسحاب من المناطق.
ثانياً: ليس هناك جدار يقدم حلاً لمشكلة القدس والمناطق المكتظة بالسكان خصوصاً أن إمكانية تجنيد شبان فدائيين هناك ستبقى واردة.
ثالثاً: تدل معطيات الأمن أن 95% من منفذي العمليات قد اجتازوا الخط الأخضر عبر المعابر وليس عبر الحقول المفتوحة.
رابعاً: ليس هناك جدار يمنع إطلاق نيران المدفعية، والأهم من ذلك هو حجم القوات المطلوبة لحراسة الجدار، وإذا لم يكن هناك حسم في ضرب من يقترب منه فلن يبقى طويلاً في مكانه.
خامساً: أن المقاومة لن تواصل استخدام نفس الطرق العادية للدخول، بل قد تعمد إلى أساليب جديدة مثل استخدام الشبان الفلسطينيين من عرب 48 أو حفر الأنفاق أو استخدام الهويات المزيفة أو وسائل الطيران الخفيفة، وهذه بعض الأدوات التي تحدث عنها مناهضو فكرة الجدار.
مظلة الأمن
اما عن رؤية المحللين وخبراء الاستراتيجية يؤكد الدكتور حسن نافعة الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنه لا جدوى أمنية منه أصلاً لأنه لن يمنع العمليات الاستشهادية أو مواجهة الاحتلال فالاحتلال منتشر في كل الأرض وما يحدث في الواقع هو استيلاء على مزيد من الأراضي تحت مظلة الأمن خاصة وأن قضية الأمن يمكن ان تجد صدى عند الغرب في الآونة الأخيرة، ويمكننا في هذا الإطار أن نلاحظ بسهولة أنه عندما تتحدث إسرائيل عن أمنها يصمت الجميع. ومن ناحية أخرى أود أن أشير إلى أنه لو كان السور المسمى بالواقي أو العازل مقاماً على حدود 1967 ما تحدث أحد على الإطلاق، لكن كل الدلائل تؤكد أن الهدف من السور هو: حماية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية وعزل قرى فلسطينية، واقامة السور على أرض فلسطينية. هو اعتراف جديد بعدم قبول إسرائيل بالعودة لحدود 67 وهذا هو جوهر القضية فقد وجدنا من خلال رصدنا المستمر أنه لا يوجد أي تيار سياسي سواء من اليمين وعلى رأسه الليكود أو من اليسار وعلى رأسه حزب العمل أعلن عن استعداده للعودة لحدود 67، وأنا أرى بشكل قاطع ان ما يسمى بالسور الواقي هو امتداد لعمليات الاستيطان وتمويه عليها حتى لا تتهم اسرائيل من قبل المجتمع الدولي بالخرق الحرفي لخارطة الطريق التي قدمتها ودعمتها الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي وروسيا والأمم المتحدة.
اضطراب داخلي
اما الدكتور زكريا حسين العميد الاسبق لاكاديمية ناصر العسكرية فيقول إن السور الواقي لن يجدي بالنسبة لأمن إسرائيل وفى هذا السياق لا استبعد ان تمارس المقاومة عملياتها بنفس الإيقاع من خلال رشوة رجال الأمن الإسرائيلي، فحماس تخترق أجهزة الأمن الإسرائيلي تباعاً وتزرع منفذي العمليات وسط اليهود سواء تم هذا من خلال التنكر في زي حاخامات أو مجندين في الجيش الإسرائيلي أو عمال في مطعم على هيئة خلايا نائمة، ونحن لم نسمع عن عمليات تم احباطها لمقاومين مما يدل على حصول رجال الأمن الإسرائيلي على رشاوى مقابل غض البصر عن المتسللين لإسرائيل، سواء كان المرتشون يعلمون بأن المتسللين هم من الاستشهادين أو تخيلوا أنهم مجرد عمال، وكل هذا يعني أن السور الواقي لن يجدي خاصة أن المقاومين تعلموا دائما استحداث وسائل جديدة للمقاومة.
ويضيف د. زكريا أن التاريخ يؤكد على فشل فكرة العزل بأسوار تحيط بحصون فحتى سور الصين لم يمنع التأثير والتأثر، ناهيك عن الارتباط التجاري بين رجال أعمال وتجار وأصحاب مصانع ومزارع من الجانبين، والفكرة تبدو مثيرة للسخرية فلا يوجد في العصر الحالي أسوار تفصل بين الدول وأتوقع ان ينهار هذا السور وظيفياً وعملياً بسرعة كبيرة رغم الإنفاق المبالغ فيه على تشييده.
وعن الجدار العازل يقول الدكتور مصطفى علوي استاذ السياسة بجامعة القاهرة ان إسرائيل لم, تكف يوماً ما عن التوسع والاستيطان فمنذ عام 1967 تحاول الدولة الصهيونية أن تتوسع في الأراضي التي احتلتها سواء في فلسطين أو الجولان حتى تصل لخطوط تحقق لها الأمن، وتتوسع في بناء المستوطنات كما وتستند إسرائيل الى هذه السياسة لتحقيق الأمن وتجنبها العمليات التي تصفها بأنها إرهابية في حين انها أعمال مقاومة مشروعة يقرها القانون الدولي، وبغض النظر عن تصريحات الساسة في إسرائيل والولايات المتحدة. والسور الواقي في الواقع يمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي فهو من ناحية يتم تشييده من خلال اقتطاع أراض فلسطينية وضمها لأراضي الكيان الصهيوني، هذا في حين ان القواعد المنظمة لاتفاقية جنيف الرابعة تقدم لنا قواعد استقرت في هذا الشأن وهي تنص على أنه: لا ينقل الاحتلال السيادة إلى سلطة الاحتلال، بل تظل السيادة لشعب الأرض المحتلة ويجب نقل السلطة في أقرب وقت ممكن للشعب، في الوقت نفسه فإن هذا السور من شأنه أن يكرس حالة من حالات الفصل العنصري .
ويؤكد الدكتور ابراهيم العناني العميد الاسبق لحقوق عين شمس ان الجدار جريمة في القانون الدولي، وقد تم التصدي له عندما تم تطبيقه في جنوب أفريقيا وقضى المجتمع الدولي على هذا النظام وبالتالي لا يمكن قبوله في فلسطين. بالإضافة لهذا سوف يتسبب الجدار في تقطيع أواصر الامتداد الطبيعي والجغرافي للأراضي الفلسطينية ويحول الأرض لمجموعة من الكانتونات والمعسكرات التي لا توجد بينها اتصالات ويتسبب في حالة اقتصادية سيئة تتنافى مع التوجه الدولي للاستقرار وإقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء، ويتنافى مع ما تضمنته خارطة الطريق. وفي هذا محاولة لإفشال هذه الخطة منذ بدايتها.