الكونجرس الأمريكي يرسل مشروع قانون عقوبات سوريا إلى بوش

ارسل الكونجرس الأمريكي إلى الرئيس جورج بوش مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا لكنه اعطاه سلطة تعليق العقوبات.
وقال البيت الابيض ان من المتوقع ان يوقع بوش المشروع، ووافق مجلس النواب باغلبية408 اصوات ضد ثمانية اصوات على المشروع لمعاقبة سوريا التي تتهمها واشنطن برعاية الارهاب واحتلال لبنان والسماح لمقاتلين بعبور حدودها إلى العراق لمقاتلة القوات الأمريكية. وقبل المجلس نص المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الشهر الحالي باغلبية 89 صوتا ضد اربعة اصوات والذي يعطي الرئيس سلطة واسعة لتعليق العقوبات.
وكان البيت الابيض قد قاوم في بادئ الامر مسعى الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات على سوريا لكنه تخلى عن اعتراضاته في وقت لاحق واتهم سوريا بتجاهل طلبات أمريكية لشن حملة على جماعات المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين. وبعد الاصرار على سلطة تعليق العقوبات اذا رأى بوش ان ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة قال مسؤولون بالبيت الابيض أول امس الخميس انهم يتوقعون ان يوقع بوش المشروع. ويقضي المشروع بحظر التجارة في المواد التي يمكن ان تستخدم في برامج الاسلحة إلى ان تشهد الادارة بان سوريا لا تؤيد الجماعات الارهابية وانها سحبت قواتها من لبنان وانها لا تطور أسلحة دمار شامل وانها امنت حدودها مع العراق. ويلزم المشروع بوش ايضا بفرض نوعين على الاقل من العقوبات في قائمة تتضمن منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في سوريا وتقييد سفرالدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة وحظر صادرات المنتجات الأمريكية عدا الاغذية والادوية إلى سوريا، ومع ضآلة حجم التجارة بين البلدين والذي يبلغ 300 مليون دولار او اقل سنويا فان العقوبات سيكون لها آثار سياسية اكثر منها اقتصادية.