باول يحيي ذكرى ضحايا القصف بالأسلحة الكيميائية بحلبجة

موازنة العراق للعام 2004 تعتمد على المساعدات الخارجية

زار وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قبيل ظهر أمس الاثنين حلبجة حيث يفترض ان يحيي ذكرى ضحايا القصف بالاسلحة الكيميائية الذي قام به جيش صدام حسين في 1988 ووصل باول الى حلبجة بمروحية قادما من كركوك التي وصلها بطائرة لتوقف قصير من أجل تغيير الطائرة.
واستقبل زعيما الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني باول إضافة لوفد من حوالي 600 عضو من أسر ضحايا القصف بالاسلحة الكيميائية للمشاركة في تدشين نصب تذكاري لهؤلاء القتلى وزيارة مقبرة جماعية تعود الى تلك الفترة.
ولقي باول استقبالا حارا من قبل سكان المدينة الذين تجمعوا في الشوارع الذي سار فيه موكبه، وقد رفعوا صور الرئيس الأمريكي جورج بوش ولافتات كتب عليها «أهلا بمحررينا» و«نحب أمريكا» و«شكراً للرئيس بوش».
وقالت مصادر محيطة بالوزير الأمريكي ان زيارة باول الى حلبجة تهدف الى التذكير بأن النظام الحاكم السابق استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه.
من جهة أخرى قال مسؤول في حكومة سول ان الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية ارسال قوة على غرار القوة التي ارسلتها بولندا للعراق والتي تشمل قوات قتالية لمساعدة القوات الامريكية في العمليات التي تقوم بها في العراق لكنه صرح بان سول لم تتخذ بعد قرارا في هذا الصدد.
وأرسلت كوريا الجنوبية للعراق قوة من سلاح المهندسين والاطباء قوامها 700 فرد تعمل انطلاقا من قاعدة أمريكية في بلدة الناصرية منذ مايو/ ايار أما بولندا فتنشر قوة قوامها 2400 فرد تقود قوة متعددة الجنسيات تسيطر على الجزء الاوسط من العراق.
وقوبل قرار نشر القوة غير القتالية لكوريا الجنوبية باعتراضات واسعة النطاق في الداخل وضغط الرئيس روه مو هيون على البرلمان للموافقة على القرار قائلا ان علاقات بلاده مع الولايات المتحدة حيوية لاقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية.
من جانب آخر أكد وزير المالية العراقي الجديد كامل الكيلاني أمس الاثنين ان موازنة العراق للعام 2004 التي تتراوح بين 13 و14 مليار دولار تعتمد اساسا على التمويل الخارجي والمساعدات بسبب توقف عائدات النفط وانخفاض الرسوم الجمركية.
وقال الكيلاني: حاليا لن يكون اعتمادنا الاساسي على النفط بل على التمويل الخارجي عبر المساعدات خصوصا الأمريكية ومن الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وأكد الكيلاني ان احتساب عائدات النفط في الميزانية لن يبدأ قبل استئناف التصدير فعليا الذي قدر انه يتطلب سنتين على الاقل.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش طلب مساعدة من الكونغرس بقيمة 87 مليون دولار للسنة المالية 2004، وسيصرف هذا المبلغ في تمويل العمليات العسكرية بقيمة 66 مليار دولار والباقي في المساعدة على اعادة اعمار العراق وأفغانستان.
ويعد العراق من جهة أخرى ملفاته التي سيقدمها لمؤتمر الدول المانحة المقرر يومي 23 و24 أيلول/ سبتمبر بمدريد، ويأمل الحصول على مساعدة مباشرة وايجاد حلول للمديونية الموروثة عن النظام السابق وللتعويضات لضحايا حرب سنة 1991، وتقدر هذه الالتزامات بمئات مليارات الدولارات.
وتبدي الاسواق تشككها حتى الان بالنسبة الى عودة سريعة للانتاج العراقي الى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب (2 ،5 مليون برميل في اليوم)، طالما لم تستعد صادرات النفط الخام من كركوك طريقها عبر أنبوب كركوك- جيهان (المرفأ التركي على المتوسط) والذي يجري اصلاحه بعد سلسلة عمليات تخريب.
واضطرب الانتاج النفطي العراقي في الاشهر الاخيرة بسبب عمليات التخريب وانقطاع الكهرباء والصعوبات التي واجهها القطاع لجهة عمليات تكرير النفط.
غير ان الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر أعلن الأحد ان إنتاج العراق الذي يملك ثاني احتياطي عالمي بعد السعودية من هذه المادة. بلغ «مليوناً و500 ألف برميل يوميا خلال الايام العشرة الاخيرة»، وكان هذا الانتاج يقدر بمليون و100 الف برميل يوميا نهاية تموز/ يوليو ويتأتى أساسا من حقول الجنوب.
وأعلن ثامر غضبان المسؤول الرفيع المستوى في وزارة النفط العراقية الاسبوع الماضي ان انتاج العراق النفطي بلغ حوالي مليوني برميل يوميا.
وأشار الى ان بلاده تخطط لرفع انتاجها الى ستة ملايين برميل يوميا بمساعدة الشركات النفطية العالمية مؤكدا ان هدف التوصل الى تصدير مليون برميل يوميا سيتم التوصل إليه قريبا جدا. وبحسب محمد الجبوري المدير العام للشركة العراقية العامة للنفط «ستايت اويل ماركتنغ اورغنايزيشن» المكلفة ترويج النفط العراقي فان العراق يصدر حاليا 900 الف برميل يوميا.
وأوضح وزير المالية من جهة أخرى ان ضعف العائدات يعود أيضا الى تراجع المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية.
واضاف ان الرسوم الجمركية التي اثقلت كاهل المواطن في النظام السابق تم تخفيضها وستكون بنسبة 5% على كل البضائع باستثناء المواد الغذائية والمواد الطبية والملابس والكتب.
وشدد الوزير على اهمية الاموال المودعة في الخارج والمجمدة حاليا.
وقال نحن بصدد القيام بدراسات عنها لان المعلومات حولها غامضة خصوصا لارتباط بعضها بصفقات الاسلحة وبمصالح شخصية.