وسطاء السلام في ليبيريا يحذرون المتمردين

صراع شرس على مناصب الحكومة الانتقالية

حذر الوسطاء في محادثات السلام الليبيرية في العاصمة الغانية أكرا المتمردين من أن المحادثات ستوقف شهرا بحلول منتصف ليل السبت/الاحد بتوقيت جرينتش إذا لم يخففوا من مطالبهم بمناصب معينة في الحكومة الوطنية المؤقتة في ليبيريا.
وذكرت مصادر أن الوسطاء طلبوا من المتمردين تقديم ردهم بحلول منتصف الليل وإلا فإن المحادثات التي بدأت في 4 حزيران/يونيو الماضي ستتوقف، قدم التحذير خلال اجتماع حضره أيضا ممثل الامم المتحدة الخاص لشؤون ليبيريا بول كلاين.
وذكرت المصادر نفسها أن الوسطاء أعطوا المتمردين فرصة للتقدم بمرشحين لمنصب المتحدث باسم الحكومة الانتقالية. لكن المتمردين طالبوا بمنصب نائب رئيس الحكومة.
وقد شعر الوسطاء بإحباط مع دخول الاطراف الليبيرية المتنازعة في صراع شرس على مناصب الحكومة الانتقالية أثناء محادثات السلام في أكرا مما يضع المزيد من العراقيل أمام توقيع اتفاقية سلام شاملة وضعها الوسطاء.
وأصدر الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر الوسيط الرئيسي في عملية السلام التحذير عقب اجتماع مع الاطراف المتنازعة أمس السبت لوضع اللمسات الاخيرة للاتفاقية.
وكان قد أمهلهم في وقت سابق مدة ساعتين لتسوية الامر، وتطالب كل من الحكومة الليبيرية وجماعتي الليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديموقراطية وحركة الديموقراطية في ليبيريا بخمسة مناصب في مجلس الوزراء المكون من 21 وزيرا مما لا يترك سوى ستة مناصب للاحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني ال 18.
وقال دبلوماسيون إن جماعة الليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديموقراطية تطالب بمناصب نائب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الدفاع ووزير الخدمات البحرية بينما تصر حركة الديموقراطية في ليبيريا على أخذ حقيبة الخارجية.
ووصل مبعوث الامم المتحدة إلى أكرا أمس الاول لاجراء محادثات مع الرئيس الغاني جون كوفور الذي يتولى أيضا رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس مع الوسطاء وأطراف النزاع. وأدى اعتراض أبدته جماعة الليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديموقراطية المتمردة في اللحظة الاخيرة إلى تأجيل توقيع اتفاقية سلام ترسم خريطة طريق لليبيريا بعد رحيل الرئيس تشارلز تيلور وحتى إجراء انتخابات في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
وقال دبلوماسيون إنهم ظنوا أن مسودة الاتفاقية قد حظيت بالقبول من الاطراف المعنية بعد أن روجعت عدة مرات لكن سرعان ما أبدت جماعة الليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديموقراطية المتمردة اعتراضا وطالبت ببعض المناصب في الحكومة.
ونسبت وكالة الانباء الغانية إلى أحد الدبلوماسيين قوله «إنه أمر مخيب للامال». وقال الدبلوماسي إن الاعتراض لا يعوق مسار عملية السلام فحسب ولكنه يحبط عزيمة المفاوضين. وقال دبلوماسيون إن الاتفاقية التي سيوقع عليها الحكومة الليبيرية وجماعة الليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديموقراطية وحركة الديموقراطية في ليبريا ثاني أكبر الجماعات المتمردة فضلا عن ممثلين من 18 حزبا سياسيا قد توقع غدا الاثنين بدلا من أمس السبت.
وتؤكد مسودة الاتفاقية موقف الوسطاء ورؤساء دول غرب أفريقيا والمجتمعات الدولية بأنه يتعين ألا يتولى مرشحون من قبل الاطراف المتنازعة الثلاثة مناصب الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس البرلمان أو نائب رئيس البرلمان في الحكومة الانتقالية. وستخصص هذه المناصب للاحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.
وستبدأ الحكومة الجديدة عملها رسميا في مونروفيا يوم 14 تشرين الاول/أكتوبر المقبل لتحل محل حكومة الرئيس المؤقت الحالي موزيس بلاه الذي تسلم منصبه يوم الاثنين الماضي بعد رحيل الرئيس السابق تشارلز تيلور إلى المنفى. وتنص الاتفاقية على أن يكون للحكومة الانتقالية رئيس ونائب رئيس، وستشمل مسؤولياتها إجراء انتخابات عامة بإشراف دولي في تشرين الاول/أكتوبر 2005.
رجل أمن إندونيسي يقف في أحد شوارع جاكرتا وسط حالة من التأهب للقوات الأمنية الإندونيسية