ثلاثة مرشحين بينهم إمرأة لقيادة ليبيريا

خطت عملية السلام في ليبيريا خطوة إلى الامام، باعلان الاحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني أسماء مرشحيها لشغل منصبي رئيس ونائب رئيس في الحكومة الانتقالية المقرر تشكيلها بعد استقالة الرئيس تشارلز تيلور وتولي نائبه موزيس بلاه الرئاسة بالوكالة. وبموجب اتفاق توصلت اليه القوى السياسية الليبيرية، استبعد المتحاربون من التنافس في الانتخابات، فيما اختارت الاحزاب والجماعات التي لم تكن طرفاً في الحرب ثلاثة مرشحين لكل منصب من المنصبين قبل انقضاء الموعد النهائي لذلك امس.
ومن ابرز المرشحين الثلاثة لمنصب الرئيس وزيرة المال السابقة ايلين جونسو - سيرليف من حزب الاتحاد وهي اعلنت معارضتها لتيلور عام 1997 وتولت مسؤوليات في منظمات تابعة للامم المتحدة وعملت مع الثري المعروف جورج سوروس، كما شاركت في لجنة كلفتها منظمة الوحدة الافريقية التحقيق في مجازر رواندا عام 1999.
والمرشح الثاني هو رودولف شيرمان وهو سياسي مخضرم يتزعم الحزب الليبيرالي وهو اقدم الاحزاب السياسية في البلاد. وعرف شيرمان بمعارضته حركة التمرد واتهامه المجتمع الدولي بالتقاعس في التدخل لوقف الحرب في بلاده.
اما المرشح الثالث فهو جويدي بريانت زعيم حزب العمل الليبيري. وهو رجل اعمال ناجح وانغليكاني معروف، حض تيلور على التفاوض مع المتمردين.
والمشرحون لمنصب نائب الرئيس هم ويسلي جونسون من حزب الشعب المتحد وهودو ميريام من الحزب الوطني الديمقراطي الليبيري وسيافا جبولي من الحزب الديمقراطي الحر.
ويذكر أنه بموجب اتفاق اقتسام السلطة الذي تم التوصل إليه في العاصمة الغانية اكرا الاثنين الماضي، لن يُخصص منصبا الرئيس ونائب الرئيس لأي شخص من الاطراف الثلاثة المتناحرة وهي: الحكومة الحالية، وحركة "الليبيريون المتحدون من أجل المصالحة والديموقراطية"، و"الحركة من أجل الديموقراطية في ليبيريا".
وينص اتفاق السلام الذي وقعته الفصائل الثلاثة والاحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني على تقديم أسماء المرشحين إلى وسطاء يقدمون هذه الترشيحات بدورهم الى كل من الحكومة وحركتي التمرد. وتقوم تلك الجماعات عندئذ باختيار مرشح واحد لكل منها بالاجماع، كما نص على ذلك الاتفاق الذي يتضمن "خريطة طريق" لترتيبات عسكرية وسياسية وصولاً إلى الحكم الدستوري في عام 2006.