ما زالت حركة حماس الفلسطينية تمثل أزمة كبيرة لإسرائيل التي تسعى إلى القضاء على كوادرها والتخلص منهم بأي صورة سواء عن طريق التصفية الجسدية أو الاعتقال أو حتى محاولة إشعال الخلافات بين كوادر الحركة وكبار مسئوليها وهو ما يعكس الكراهية الشديدة التي يكنها الإسرائيليون إلى الحركة وتظهر تلك الكراهية الإسرائيلية في مختلف الصحف ووسائل الإعلام الاسرائيلية. عوفر شيلح المعلق السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أكد إن مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى ما زالت مصرة على موقفها بأن حركة «حماس» الفلسطينية «تستغل اتفاق وقف إطلاق النار من أجل تجديد إنتاج صواريخ القسام والتنظيم للقيام بعمليات تفجيرية»، على حد زعمها. وأضاف أن هذه المصادر نفسها تعتقد أنه «خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3-4 أسابيع سيتعين على السلطة الفلسطينية أن تصل إلى نقطة حسم أمام منظمات الرفض، وإلا فان تجدد العنف هو مسألة وقت ليس أكثر». إلى ذلك نقل شيلح عن مصادر إسرائيلية أخرى قولها إنه في الفترة الأخيرة تضاءل إلى حد كبير «مستوى التحريض في الشارع الفلسطيني» وتم تسجيل ظواهر غير مألوفة منها أن «سكاناً من المناطق التي جرى نقلها إلى السيادة الفلسطينية عارضوا بصورة فعالة القيام بعمليات تفجيرية من منطقتهم، حتى أن سكاناً من خان يونس استنجدوا برجال الأمن الوقائي لمنع إطلاق صواريخ»، على حد ما تقول هذه المصادر. كما أشارت هذه المصادر إلى انخفاض نسبة الإنذارات بشأن العمليات التفجيرية في الأيام الأخيرة. مع ذلك - يضيف شيلح- فإن المصادر العسكرية تقدر بأنه في المرحلة المقبلة لن يكون في مقدرة القيادة الفلسطينية الجديدة أن تمتنع عن المواجهة، «التي لا تعرف المهادنة»، مضيفة أن «كبح حماس من طرف مؤسسات السلطة الوطنية هو مسألة إرادة وليس مقدرة»! . من جانبه قال عميت كوهين، المعلق في صحيفة «معاريف» إن الهدوء الذي يسود الآن بين إسرائيل والفلسطينيين هو «هدوء وهمي» لافتاً الأنظار إلى تحذير جهاز الأمن العام «الشاباك»، عشية التوصل إلى اتفاق «وقف إطلاق النار»، من أن «فترات الهدوء هي فترات بناء القوة استعداداً لجولة الحرب المقبلة». ونقل عن مصادر أمنية تأكيدها للتقدير أنه في حالة الحفاظ على الهدوء لفترة ثلاثة أشهر فإن «العنصر الحاسم في المعادلة لن يكون المنظمات وإنما المواطن الفلسطيني، وإذا ما شعر هذا الأخير بأن حياته تسير كالمعتاد وأنه يستفيد من ثمار الهدوء فإنه سيكون صعباً على المنظمات أن تعود إلى العمل. وذكرت صحيفة «هآرتس»، على لسان ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي أن ما يعتبره «منظمات الإرهاب الفلسطينية» في قطاع غزة «منهمكة الآن في جهود استكمال إنتاج ألف صاروخ من طراز القسام خلال فترة الهدنة، التي ينتظر أن تستمر لثلاثة أشهر». وأضاف هذا الضابط أنه في الأسابيع الأخيرة بذلت هذه المنظمات في القطاع، وعلى رأسها «حماس»، محاولات لزيادة مدى الصواريخ التي في حوزتها، وأن الغاية الرئيسية من ذلك هو النجاح في إطلاق هذه الصواريخ إلى مدى يبلغ عشرين كيلو متراً بحيث يمكن إصابة أهداف في مدينة أشكلون. وأضافت «هآرتس» في نبأ لمراسلها عاموس هرئيل، أن صاروخ «القسام 2» الموجود حالياً في حوزة «حماس» يصل مداه إلى حوالي ثمانية كيلو مترات. وفي الفترة الأخيرة أجرت حركة «حماس» عدة تجارب على إطلاق الصاروخ في إتجاه الغرب، أي نحو البحر الأبيض المتوسط. وفي رأي الضابط الكبير، الذي تقتبس «هآرتس» أقواله، فان نقطة الاختبار و«الدخول في مواجهة مع حماس، إلى حد نزع أسلحة نشطاء الحركة مكثفة، لكن في هذه الأثناء فان هذه المنظمات تواصل الاستعداد للانفجار المقبل»!. وكانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي قد هددتا بالعودة عن مبادرة تعليق العمليات العسكرية ضد إسرائيل، والتي كانت مشروطة بشروط واضحة على الأطراف المعنية ان تلتزم بها وتعمل بها. وأعلنت الحركتان في بيان مشترك صدر عنهما «استنكارهما لأية محاولة لنزع سلاح المقاومة»، كما حذر البيان «من تداعيات خطوة كهذه على الأرض، وما قد يترتب عليها من تصعيد واحتكاك مضرّ بالوضع الفلسطيني الداخلي وبالوحدة الوطنية». كما أكد البيان المشترك على ان مبادرة تعليق العمليات العسكرية بصورة مؤقتة والمشروطة «لا تعني بتاتاً القبول بنزع سلاح المقاومة وتسليمه، فهذا السلاح هو سلاح شرعي، ومشروع حَمله واستخدامه ما دام الاحتلال الصهيوني جاثماً على أرضنا المباركة». وأكد البيان انه في حال العمل على نزع سلاحهما «فإننا سنكون في حِلٍ من أمرنا، ونكون قد أعذرنا إلى الله ثم إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، وعندها يتحمل العدو الصهيوني - جرّاء خروقاته واعتداءاته المتكررة - مسؤولية ما سيترتب على ذلك من نتائج كما حمل البيان «السلطة الفلسطينية المسؤولية كذلك إذا ما سارت في أية خطوة موجهة ضد قوى المقاومة وسلاحها». وتعهد البيان المشترك بمواصلة النضال المشترك من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال. وذكر مراسل التليفزيون الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية ان العقيد رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، كان قد ابلغ إحدى الصحف الفلسطينية، ان عمليات التفتيش عن الأسلحة في قطاع غزة، والتي بثتها شبكات التلفزة العالمية، تأتي في إطار التدريبات الروتينية التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية في القطاع، من أجل إعادة بناء تلك الأجهزة والحفاظ على الأمن العام. وأعلن أبو شباك «ان حملة مصادرة الأسلحة غير القانونية تستهدف حملة الأسلحة من العناصر الجنائية وتهدف إلى إعادة النظام وتطبيق صلاحيات السلطة الفلسطينية، مضيفاً «ان قوات الأمن الفلسطينية تهدف إلى جمع أسلحة العناصر الجنائية وليس أسلحة المقاومة المعدة للدفاع عن النفس ضد الاحتلال الإسرائيلي.
