بإيجاز

المقاعد «الخلفية» وربط الحزام!!
من لم يمت بالسيف مات بغيره
تعددت الأسباب والموت واحد
الذي لاشك فيه أن الوقاية خير من العلاج، وفي ذلك تأكيد للقاعدة الفقهية (درء المفاسد مقدم على جلب المنافع) والمقصود من هذا كله هو أن الأخذ بالأسباب واجب مُلزم انطلاقاً من قوله تعالى: {وّلا تٍلًقٍوا بٌأّّيًدٌيكٍمً إلّى پتَّهًلٍكّةٌ} وقوله عليه السلام: «اعقلها وتوكل».
كثيراً ما تطالعنا بعض الصحف بعناوين مختارة مثل: «انخفاض نسبة الوفيات خلال الفترة (كذا) بنسبة (كذا) بسبب ربط الحزام.
ما إن أقرأ خبرا كهذا أسائل نفسي: هل صحيح انخفضت النسبة؟؟ نعم انخفضت. لكن السؤال الأكثر أهمية وحساسية هو: هل انخفضت النسبة فعلاً بسبب ربط الحزام؟ ولو ما التزم السائقون بربط حزام الأمان خلال الفترة المعنية لما انخفضت هذه النسبة؟
وهل إذا ارتفعت النسبة مع التزام السائق بربط الحزام تكون فكرة ربط الحزام غير مجدية ولم تؤت ثمارها؟ الرد الأكيد أنه لا يغني حذرٌ من قدر وأن من الضرورة طاعة ولي الأمر فيما نهى عنه أو أمر به ما لم يأمر بمعصية.
ولهذا فإني أرى أن ربط فكرة ارتفاع أو انخفاض نسبة وفيات الحوادث بفكرة ربط الحزام من عدمه هي فكرة غير سليمة لارتباطها بالأعمار والأقدار، أما عدم التقيد بربط حزام الأمان فتلك مخالفة صريحة لتعليمات وليّ الأمر تستوجب العقوبة.
هناك نقطة هامة.. لماذا لا يُلزم راكبوا المقاعد الخلفية بربط الحزام ما دام الهدف هو حماية الركاب الأماميين ضد أي ارتطام باعتبار أنّ الارتطام يصيب السيارة كجسم واحد متحرك وبالتالي فإن جميع ركابها يتعرضون لأثر الارتطام وان كان بدرجات متفاوتة لكن تحت أي ظرف لا يقف الارتطام على ركاب المقعد الأمامي فقط؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حمدين الشحات محمد
***
«الغزالة» و « الجزيرة »
سعادة الاستاذ خالد بن حمد المالك حفظه الله
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
من خلال قراءتي لجريدتكم جريدة الجزيرة بل جريدة الجميع، في اعدادها «11209، 11210، 11211، 11213، 11214» واطلاعي على ما نشر عن محافظة الغزالة والقرى التابعة لها بمنطقة حائل.
يطيب لي أن اشكر سعادتكم جزيل الشكر على ذلك حيث المصداقية في كل ما نشر عن تلك القرى وهذه عادة جريدتكم الغراء في كل ما يصدر عنها.
ولا يفوتني ان اشكر مندوب جريدة الجزيرة بمدينة الحائط الاستاذ/ بشير بن سعد الرشيدي. الذي يبحث عن الحقيقة ويستقي معلوماته عن رجال ثقاة اصحاب علم ومعرفة. مرة اخرى تفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري لكم وللعاملين تحت ادارتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رشيد بن جمعان بن داموك الرشيدي
مدير مدرسة الحماد - امام المسجد الجامع
***
الحديث يطول في المشاريع الصغيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة/الموقر.. حفظه الله..بعد التحية والإجلال
قرأت ما كتبه الدكتور سامي الغمري في صفحة «اقتصاد» في العدد رقم 11221 حول مشكلة ازدياد المشروعات الصغيرة «غير المدروسة» والتي غالبا ما تؤول بمستثمريها المبتدئين الى فشل ذريع ولقد وفق الدكتور سامي الى تقصي الأسباب والاحاطة بوسائل المحافظة على نجاح تلك المشاريع حيث أشار الى ان من أسباب الفشل التجاري لتلك المشاريع سرعة التغيير الاستثماري المستمرة في عالم الاقتصاد.. وكذا عدم الاستعداد للتغييرات المتوقعة في أي لحظة.. والأهم عدم التخطيط والاستعانة بالمختصين لوضع الدراسات لمعرفة جدوى تلك المشروعات.. إلخ. وقد تضمنت تلك الأسباب حلولا ناجحة ونتائج مرضية لتفادي تلك الاخفاقات متى كان العمل بموجب نقيضها والاستعداد الجيد لتفعيل ما قد يكون سبباً في نجاح المشروع. وعليه فأقول: الملاحظ ان الكثير ممن يملكون مشاريع صغيرة أو حتى بعض المحلات التجارية كالأسواق.. والمطاعم.. وغيرها لا يدركون مدى المسؤولية المترتبة حيال تشغيل تلك المنشآت.. ومن ذلك اللوازم المادية التي تبدأ منذ تدشين ذلك المشروع كالايجار.. وملحقاته من رسوم وفواتير خدمات.. وغيرها.. هذا سوى ما لابد من اضافته.. كالمرافق.. والخامات اللازمة.. والحاجات الضرورية.. والكمالية ذات الصلة.. فضلا عن حقوق العاملين في تلك المشاريع كالأجرة.. وتأمين السكن والمعيشة.. والمصروفات الأخرى..
ولعل حقوق العاملين تشهد تقصيراً من جهة الأداء.. وضموراً من حيث التشجيع والتحفيز في محيط العمل والتي ربما تعد من أهم الأسباب المؤدية لفشل المشروع.. حيث ان من عوامل النجاح في العديد من القضايا وهذه المشاريع تحديداً الاهتمام بالركيزة الأساسية فيها وهو «العامل» إذ إنه أشبه ما يكون بأداة التشغيل الحقيقية لمحرك المنشأة فأي خلل في هذه الأداة فحتماً ستكون النتيجة تعطل ذلك المحرك وإذا علمنا ذلك أدركنا حجم الاحتياطات المالية اللازم تأمينها لهذا الغرض فضلا عن الاستعداد والتحسب لخسائر أو كوارث قد تحل بتلك المنشآت - لا قدر الله - مما يعني تحمل صاحب العمل لتعويض العاملين وما قد ينتج عن ذلك ومثله في اعادة البناء والتأسيس مرة ثانية. وكذا الاستعداد للتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق.. سواء في مستوى الأسعار.. أو عندما يتم اقصاء السبب أو الأعمال الموجودة نظراً لاحلال بدائل أخرى. كما أن من الأسباب الواضحة لفشل بعض المشاريع الصغيرة.. تلك العشوائية والتخطيط وعدم النظر في مدى الحاجة الفعلية لهذا المشروع. لذا نجد العديد من المحلات التجارية ذات النشاط الواحد جنبا الى جنب من غير الحاجة الماسة لها. لا لشيء سوى ان البعض منها بدت عليه معالم مؤشرات الربح ليكون سبباً للتنافس اللامدروس.
وبالتالي سرعان ما يتم تعليق لافتة تحمل عبارة «للتقبيل - للخسارة - عفواً لتغيير النشاط» أو أخرى تحمل عبارة «للبيع.. لعدم الفائدة - عفواً لفض الشراكة» وهناك العديد من الأسباب الغامضة ومنها فوارق الرغبات التجارية. وعلى سبيل المثال لتميز الموقع.. وأهمية الحاجة للنشاط التجاري والانفراد بتوفير مطالب المستهلكين.. مع الاهتمام بالكماليات كتصميم المبنى وروعة الديكور الى آخر تلك الأسباب التي تدور بين ضرورة النشاط وحاجة المستهلك.